الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقاً في عملياته القاتلة في غزة لتفادي «تحقيق دولي»

متظاهرون فلسطينيون على حدود قطاع غزة مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

بعد ساعات على إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، احتمال التحقيق في عمليات القتل الجماعي الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن تشكيل طاقم تحقيق في قيادة الأركان العامة، لفحص أداء قواته في الأحداث الأخيرة التي قُتل فيها المتظاهرون الفلسطينيون بنيران القناصة على حدود قطاع غزة. وسيرأس الطاقم العميد موطي باروخ، رئيس قسم التدريب والتعليم في هيئة الأركان العامة. ولم يتم في هذه المرحلة تحديد عدد الوفيات التي سيتم التحقيق فيها، ولكن يبدو أن التحقيق سيركز على الحوادث التي كان فيها الضحايا من المدنيين، بمن فيهم المصور الفلسطيني ياسر مرتجى، الذي قُتل يوم الجمعة الماضي بنيران الجيش وهو يؤدي عمله المهني.
وادعى الجيش الإسرائيلي، بعد أحداث القتل الأولى، أن «القسم الأكبر من القتلى الفلسطينيين كانوا نشطاء في الأذرع العسكرية لـ(حماس) وتنظيمات الإرهاب الأخرى». وقرر رئيس الأركان غادي أيزنكوت تفعيل آلية الفحص هذه بالاتفاق مع النائب العسكري الرئيسي العميد شارون أفيك. ولا يعتبر هذا التحقيق جنائياً، وفي نهايته سيتم تحول النتائج إلى النائب العسكري الذي سيقرر هل يجب فتح تحقيق جنائي أم لا.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية، بنسودا، قد أصدرت بياناً، الأحد، حول الوضع في غزة، حذّرت فيه من أن المحكمة تراقب ما يحدث، معتبرة أن أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين قد تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استخدام المدنيين «لحماية نشاط عسكري».
ومعروف أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأخذ بعين الاعتبار قيام الدولة المعنية بالتحقيق في أخطائها. فإذا ضمنت وجود مثل هذا التحقيق، فإنها تمتنع عن إجراء تحقيق دولي. وقد سلكت إسرائيل السلوك نفسه عام 2014، عندما قدمت طلبات للمحكمة الدولية بالتحقيق في الهجوم الحربي على قطاع غزة الذي حمل اسم «الجرف الصامد»، فأوقفت المحكمة تحقيقها، مع أن نتائج التحقيق الإسرائيلي لم تفض إلى محاسبة أو محاكمة أي جندي أو ضابط على ممارساته.
وقد خرج الخبير القانوني مردخاي كرمنتسر، نائب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بانتقادات واسعة للجيش والحكومة، وشكك في جدوى هذا التحقيق. وقال: «عندما تتم الإشارة إلى التحقيقات بسبب القلق من انتهاكات حقوق الإنسان (على سبيل المثال، إطلاق النار على الرجال العزل الذين لا يشكلون أي تهديد، مهما كانت آراؤهم فاحشة ومثيرة للفزع)، فإن مصطلح (التحقيقات) يخدم غرضين متعارضين: البعض يسعى إلى التحقيق بشكل تهدف نتائجه إلى التغطية، والبعض يريد التحقيق من أجل الفحص الحقيقي. في حالتنا، الحديث عن مظاهرات واضطرابات وقعت قرب الحدود مع قطاع غزة. الضالعون هم، أولاً، القيادة العليا في الجيش والقيادة السياسية، التي يخضع الجيش لسلطتها، وهي المسؤولة عن أوامر فتح النار. وفقاً لتصريحات وزير الأمن، كانت القيادة السياسية هي التي وجهت السياسة التي تحدد أن محاولة تخريب السياج، وعبور السياج، وربما حتى الاقتراب منه، تبرر استخدام الأسلحة النارية. لذلك فإن ما يجب فحصه هو ليس سلوك القنّاص أو قائد آخر (وهو ما يمكن أن يفحصه طاقم من القيادة العامة)، وإنما سلوك القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ وأوامر فتح النار والمفهوم القانوني الذي اعتمدت عليه».
وتابع: «إذا كان المطلوب إجراء تحقيق حقيقي، فيمكن أن تقوم به لجنة مستقلة، مثل لجنة كاهان للتحقيق في أحداث صبرا وشاتيلا، ولجنة شتراسبرغ - كوهين للتحقيق في عملية اغتيال صلاح شحادة (التي قتل خلالها غير ضالعين في الإرهاب)، ولجنة تركيل للتحقيق في أحداث (مافي مرمرة)، الأسطول الذي كان متوجها إلى غزة. فالفحص الحقيقي ضروري؛ لأن إسرائيل دولة قانون»، بحسب رأيه. وقال كرمنتسر: «الافتراض بأن العالم (سيشتري) العلاج العسكري الداخلي في السياق الحالي هو ازدراء لحكمة العالم. إذا أردنا منع تدخل العالم، فيجب أن نظهر الجدية في مسألة التحقيق؛ أي العمل من أجل تحقيق مستقل».
الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي خرج بموقف يكذّب فيه وزير الأمن المسؤول عنه. فقد أعلن أنه لا يعرف عن حالة تم خلالها استخدام مروحية للتصوير، خلال مظاهرات غزة يوم الجمعة، وذلك خلافاً لتصريح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي زعم أن الصحافي ياسر مرتجى، الذي قتله الجيش، قام بتفعيل مروحية فوق رؤوس الجنود. وكان ليبرمان قد سئل، السبت، عن مقتل الصحافي مرتجى بنيران الجيش، فقال: «لا أعرف من هو. سواء كان مصوراً أم لا: من يقوم بتشغيل مروحية فوق جنود الجيش يجب أن يعرف بأنه يخاطر بحياته»! لكن الفحص الذي أجراه الجيش لم يُبين أن مرتجى قام بتفعيل مروحية، وبيّن الفحص أنه لم يتم يوم الجمعة التبليغ من قبل أي نقطة احتكاك، عن استخدام مروحية تشكل خطراً على الجنود. كما أن الصور والأفلام التي التقطها فلسطينيون ساعة إصابة مرتجى، لم تظهر أي أثر لمروحية. وظهر مرتجى في الصور التي التقطت له بعد إصابته، وهو يرتدي سترة واقية كتب عليها كلمة (Press) وقالت رابطة الصحافيين الفلسطينيين، إنه كان يقف على مسافة 350 متراً من السياج عند إطلاق النار عليه.