محمد السادس يدعو إلى تعزيز الثقة في القضاء

اعتبره «الحصن المنيع» لدولة القانون

المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني يتلو نص رسالة الملك محمد السادس في مؤتمر مراكش أمس («الشرق الأوسط»)

شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، وكونه يشكل تحدياً يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي يشهدها مختلف المجتمعات.
جاء ذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي الأول حول العدالة، الذي ينتهي، غداً (الأربعاء)، وتشارك فيه شخصيات قضائية بارزة من 80 دولة.
وقال العاهل المغربي، في رسالته، إن المغرب إيماناً منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعمليّة. وأشار إلى أنه تم النص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيئة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة، تحت رئاسة الملك.
وأضاف الملك محمد السادس، في الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، أن الدستور منع أيضاً أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، مشيراً إلى أن الدستور «اعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنياً جسيماً وموجباً للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء». وأبرز أن النص الدستوري «لم يقف عند هذا الجانب، بل أقر أحكاماً تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخاً وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكداً ضمان الحق في التقاضي، وصيانة قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول».