الصين تمنح شركات صناعة الرقائق إعفاء ضريبياً يتراوح بين 2 و5 سنوات

قالت وزارة المالية الصينية أمس إنها ستطبق تخفيضات وإعفاءات ضريبية جديدة للشركات المنتجة لأشباه الموصلات، مع سعي بكين للحد من الاعتماد على الرقائق الأجنبية في ظل توترات تجارية مع الولايات المتحدة بشأن نقل التكنولوجيا.
يأتي التحرك في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار بسبب ما تقول إنه ممارسات تجارية تمييزية في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات.
وقالت الوزارة في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني أمس إن شركات صناعة الرقائق ستُعفي من الضرائب على الشركات لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، ويعقب ذلك تخفيضات جزئية.
ويشمل الإعفاء مجموعة من المنتجات التي تتنوع بين الرقائق الأساسية جدا وحتى تلك الفائقة التطور. وتسري القواعد الجديدة اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018.
وتعتمد الصين بشكل كبير على أشباه الموصلات الأجنبية، والتي تشكل إحدى أكبر فئات الواردات الصينية من حيث القيمة. وتسعى الصين إلى تخطي منافسين أجانب وأن تصبح أكبر منتج لأشباه الموصلات بحلول 2030 وفقا لخريطة طريق صينية.
لكن طموحات الصين تثير غضب هيئات تنظيمية في الخارج أوقفت عدة محاولات استحواذ من شركات صينية تتطلع إلى تسريع التطوير عبر نقل التكنولوجيا.
كانت وكالة رويترز ذكرت الثلاثاء الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من الصين زيادة مشترياتها من أشباه الموصلات الأميركية في إطار خطة لتجنب رسوم جمركية مقترحة وحرب تجارية محتملة.
وفي نفس سياق الحرب التجارية قال وزير المالية الياباني، تارو آسو، أمس: «نريد تجنب الدخول في اتفاق ثنائي» مع الولايات المتحدة مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.
واليابان والولايات المتحدة على خلاف بشأن صياغة المحادثات التجارية المستقبلية، مع رفض طوكيو دعوات أميركية للدخول في مفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة ثنائي قد يجبر اليابان على فتح أسواقها الزراعية التي تحميها بقوة.
وتسعى اليابان صوب الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم لكنها أحرزت نجاحا محدودا.