«أرامكو» و«بتروناس» تنشئان مشروعين مشتركين في ماليزيا

TT

«أرامكو» و«بتروناس» تنشئان مشروعين مشتركين في ماليزيا

أعلنت أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الماليزية بتروليوم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)، عن مشروعين مشتركين جديدين لإنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في ماليزيا. ويسمح المشروعان المشتركان للطرفين بالملكية والمشاركة المتساوية في أعمال المصفاة، ووحدة التكسير، ومرافق بتروكيميائيات مُختارة تُعد جزءاً من مصفاة ومجمع البتروكيميائيات ضمن مجمع بنغيرانغ المتكامل في ولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وبموجب هذه الشراكة، تُقدم أرامكو السعودية ما يصل إلى 50 في المائة من احتياجات المصفاة من لقيم النفط الخام، مع خيار رفع هذه النسبة إلى 70 في المائة، بينما توفر بتروناس وشركاتها الغاز الطبيعي والكهرباء والمنافع الأخرى للمصفاة.
ويتشارك الطرفان في حقوق بيع وشراء منتجات المشروعين بحصص متساوية، وستُنتج المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 300 ألف برميل في اليوم عدداً من المنتجات النفطية المكررة.
وتُطابق مواصفات الوقود يورو 5، كما ستوفر المصفاة اللقيم المطلوب لمجمع البتروكيميائيات المتكامل الذي سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 3.3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيميائية.
وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الآن 87 في المائة، وبذلك فإن أعمال تطوير مجمع بنغيرانغ المتكامل تسير وفق الخطة الموضوعة لبدء تشغيل المصفاة في الربع الأول من عام 2019.
وقال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق: «تُعزز هذه الاتفاقية موقع أرامكو السعودية ونمو أعمالها ومشاريعها في منطقة جنوب شرقي آسيا من خلال توريد الزيت الخام وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق عالمية المستوى»، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستُسهم في تحقيق أعلى درجات التكامل بين أعمال التكرير والبتروكيميائيات، وإنتاجها بكميات أكبر من النفط الخام المُستخدم بنسبة 20 في المائة. ولفت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية أرامكو لتنمية أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، بينما تستثمر في التكرير والبتروكيميائيات من خلال مجموعة عالمية من مجمعات التصنيع في مواقع استراتيجية مختلفة، وبطاقة تكريرية تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يومياً.
إلى ذلك، ذكر داتوك محمود نائب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للتكرير والمعالجة والتسويق في بتروناس أن أعمال الإنشاءات تسير بشكل سريع في هذا المشروع ووصلت ذروتها العام الحالي وتقترب من مراحل تدشين المشروع.
وأشار إلى أن مشروع المصفاة ومجمع البتروكيميائيات المتكامل سيعزز من قدرات شركة بتروناس ومرونتها واعتماديتها في تلبية متطلبات العملاء، كما يعزز موقع الشركة كأكبر مُنتِج للجليكول والبوليبروبالين وثاني أكبر مُنتِج للبولي إيثيلين عالي الكثافة والأيزونونانول في جنوب شرقي آسيا.
ويُشكل المجمع، الواقع على بُعد 400 كيلومتر جنوبي العاصمة الماليزية كوالالمبور، أحد مكونات مشروع مجمع النفط المتكامل الماليزي والطَموح المُقرر إنشاؤه على مساحة 22 ألف فدان في منطقة بنغيرانغ ضمن برنامج التحول الاقتصادي للحكومة الماليزية لتعزيز ودفع عجلة النمو في البلاد، وتوجيهها نحو آفاقٍ جديدة من التطور التقني والتنمية الاقتصادية في قطاع المعالجة والتكرير والتسويق.
وإلى جانب المصفاة، ووحدة التكسير، ومرافق البتروكيميائيات، يتضمن مشروع مجمع بنغيرانغ المتكامل أيضاً إنشاءه مرافق، محطة الإنتاج المزدوج، وفرضة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المُسال إلى الحالة الغازية، ومشروع إمداد المياه غير المعالجة، وفرضة مياه عميقة، فضلاً عن مرافق منافع مركزية مشتركة.



القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).