السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع

رحب في حوار مع «الشرق الأوسط» بخطة العمليات الإنسانية الشاملة للتحالف

السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع
TT

السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع

السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع

يعتقد السفير البريطاني الجديد لدى اليمن مايكل أرون أن «الرأي العام في الغرب نسي أسباب بداية الحرب، بفعل تفاقم الأزمة الإنسانية»، ويقول: «نعم هناك أزمة إنسانية نعمل بكل جهد للتخفيف منها، لكن بداية الحرب كانت بعد انقلاب من طرف يمني صغير»، في إشارة إلى الميليشيات الحوثية، مشددا على عدم وجود حاجة لدور إيراني في اليمن، وأن اليمنيين لا يريدون ذلك.
قبل بداية الحوار الموسع، جرى تذكير أرون بأنه السفير الثالث لبلاده خلال العامين الماضيين الذي تجري «الشرق الأوسط» معه حوارا من الرياض. ابتسم وتمنى أن يجري الحوار المقبل في صنعاء.
وخلافاً لكل المحاولات السابقة، اعتبر السفير الجهود التي بدأها المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث ستقود إلى «نتائج حقيقية» لحل الأزمة اليمنية هذا العام، وأجاب عن أسئلة أخرى تحيط بالملف اليمني وأبرز اللاعبين فيه. وفيما يلي نص الحوار...

> نلتقي اليوم 21 مارس (آذار) وهو تاريخ انطلاق عاصفة الحزم بطلب الرئيس اليمني لإنقاذ الشرعية، كيف تنظر للمشهد العام اليوم؟
- طبعاً أنا حزين جداً لاستمرار الحرب لثلاث سنوات، من الممكن أن الرأي العام في الغرب نسي أسباب بداية الحرب، الكثيرون يرون الوضع الإنساني السيئ، ونحن نعتقد أن الوضع الإنساني سيئ بالفعل ونعمل كل ما يمكننا فعله لمساعدة الشعب اليمني، لكن بداية الحرب كانت بعد انقلاب من طرف يمني صغير، وجهود التحالف بقيادة السعودية كانت لمساعدة الحكومة الشرعية اليمنية ونحن نؤيد ذلك، ولكننا جميعاً نريد حلا، نحن والتحالف والحكومة اليمنية، وأعتقد أن الحوثيين كذلك الآن يريدون حلا.
وأنا متفائل خصوصاً بعد لقائي المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث وكنت معجبا بأفكاره وخبرته في الوساطة، وسوف يسافر هذا الأسبوع إلى صنعاء ويزور الإقليم الإمارات وعدن والمكلا، ويسمع آراء كل الأطراف وبعد ذلك يغادر إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن في 17 أبريل (نيسان) المقبل ويلتقي الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، ونتمنى أن يكون لديه تصور عن المشكلة وبداية أفكار للحل، كما التقيت وزير الخارجية اليمني والرئيس وبعض المسؤولين السعوديين، الجميع يريدون السلام وتنفيذ القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الذي كان ناجحاً، ولسوء الحظ حدث الانقلاب في نهايته، ولكن كأساس لمستقبل اليمن مخرجات الحوار مهمة جداً، لذلك أعتقد أن هذه السنة ستكون سنة تغير وتقدم في العملية وحل للمشكلة.
> ما الذي يجعلك متفائلاً بعد لقائك المبعوث الخاص الجديد؟
- أعتقد كان واضحاً في زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا والحديث عن الحرب في اليمن أن السعوديين يريدون حلا للمشكلة وفي رأيي الدور السعودي مهم جداً في هذا الجانب، السعودية تدعم الحل والعملية السياسية ولكن لا يمكن أن تقبل أن تعيش تحت خطر الصواريخ الباليستية من دولة جارة. هذا مستحيل، كذلك يريدون الأمن على حدودهم مع اليمن، ويرفضون أي دور لإيران في اليمن ونحن نؤيدهم في كل هذه المخاوف، ومن المهم جداً الاتفاق على هذه الأمور.
> لكن دعني أذكرك أن في مفاوضات الكويت وقعت الحكومة الشرعية على خطة السلام الأممية وقدمت تنازلت كبيرة، والميليشيات الحوثية هي من رفض التوقيع، ما الضمانات التي تجعل الميليشيات توافق على أي تسوية جديدة ؟
- هذا عمل المبعوث الجديد، لكنني أعتقد أن ثلاث سنوات من الحرب بالنسبة للحوثيين أمر صعب، والشعب اليمني في المناطق تحت سيطرتهم لن يقبل الاستمرار في الحرب، ولذلك أعتقد مع جهود المبعوث الخاص وبمساعدة المجتمع الدولي يمكن حل المشكلة هذا العام.
> تابعنا في الأشهر الأخيرة جهودا بريطانية كبيرة، زيارات وزير الخارجية جونسون للمنطقة، ثم تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة بريطاني، وزيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا، هل هناك أفكار بريطانية لحل القضية اليمنية؟
- أولاً: القضية اليمنية تعتبر أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة البريطانية، ووزير الخارجية ووزير التنمية الدولية وحتى رئيسة الوزراء مهتمون بها، لكن لا يوجد أي خطة خاصة بريطانية، نحن نساعد الجهود الأممية وخاصة المبعوث الخاص، هو بريطاني لكنه موظف مستقل وعين لخبرته التقنية في الوساطة مع الأمم المتحدة، ونحن ندعم جهوده وكل دول مجلس الأمن والتحالف العربي كذلك، أنا متفائل وأعتقد الفرص خلال الأشهر المقبلة حقيقية وليست كلاما فقط.
> المبعوثان السابقان للأمم المتحدة كانا يحظيان بالدعم نفسه من الدول الكبرى ومجلس الأمن والتحالف والشرعية، لكنهم اصطدموا بتعنت الحوثيين، السؤال الآن ما المطلوب من الأطراف للوصول لحل سريع للأزمة؟
- أعتقد أننا نحتاج في البداية لبناء الثقة، لا توجد ثقة بين الأطراف وهذا واضح، على سبيل المثال تبادل الأسرى ودفع المرتبات وغيرها من الخطوات، ومع جهود المبعوث الخاص يمكن أن نرى تقدم وإعادة المفاوضات في عملية جديدة ليس بالضرورة في الكويت، كان هناك خطة لم تكن سيئة لكنها رفضت، لذلك لا بد أن يفهم المبعوث من كل الأطراف المشكلة ونتائج مفاوضات الكويت، وماذا يريد كل طرف.
> ذكرت في بداية حديثك أن العالم نسي أسباب الحرب، لكن البعض يتهم الدول الكبرى ومنها بريطانيا بعدم ممارسة ضغوط كافية على الميليشيات للوصول إلى تسوية؟
- (صمت قليلاً)، أعتقد أن الوساطة تبدأ من الواقع على الأرض، والتفكير في مستقبل اليمن وكيف تعيش بسلام وأمن وازدهار، الدول العظمى ودول مجلس الأمن والتحالف كل له دور في هذا الأمر، الضغط يتم باستخدام العصا والجزرة، حاولنا بالعصا ويمكننا الآن التركيز على الجزرة، إذا كنا نريد تغيير الواقع على الأرض للأحسن فعلينا التركيز على المحفزات وهذا دور المبعوث الخاص، لا أريد أن تكون التوقعات كبيرة عليه فهو موظف أممي وشخص عادي ولا يمكن أن يعمل سحرا، لكن مع العمل الكبير وبمساعدة الجميع أعتقد أن الحوثيين في صنعاء سيفهمون أن الوضع الآن ليس في مصلحة الشعب اليمني ولا مصلحتهم، هم ليسوا سياسيين بل مجموعة قبلية مذهبية ولذلك أن يحكموا صنعاء فهو أمر غير عادي، ومن المهم التأكيد على أن مستقبل اليمن لكل اليمنيين.
> تابعتم عملية اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتصفية أكثر من ألف قيادي في المؤتمر التابع له على أيدي الميليشيات، كيف تنظرون لمثل هذه الأفعال؟
- أعتقد أن التحالف بين صالح والحوثيين كان غريباً منذ البداية، ونهايته كانت سيئة لصالح، وهو أمر كان متوقع، لذلك لا أعتقد أن ما حدث في صنعاء ديسمبر (كانون الأول) الماضي يمثل رمزاً للمستقبل، الآن نريد مفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، ولا بد من اتفاق واضح ولا يختلف كثيراً عن اتفاق الكويت.
> بعد فك الشراكة بين حزب صالح والحوثيين، هل تعتقدون أنه من المنطق أن 90 في المائة من اليمنيين تفاوض مجموعة صغيرة قامت بالانقلاب على الدولة باستخدام السلاح؟
- (صمت قليلاً)، لا غير منطقي، لكن كما قلت: بصفتنا دبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة لا بد أن نعمل مع الواقع على الأرض قد يكون هذا الواقع لا نريده ولا يريده الشعب اليمني، ولكن الواقع هو الواقع، إذا أردنا تغيير هذا الواقع فعلينا العمل مع كل الأطراف.
> هل تقصد التفاوض مع ميليشيات؟
- كان هناك تفاوض في الكويت.
> لكن التفاوض مع مجموعات مسلحة ربما يشجع مجموعات أخرى للقيام بالمثل مثل «القاعدة» و«داعش» مثلاً؟
- أفهم الفكرة، وأعتقد لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة، لذلك المفاوضات الحل الوحيد للمشكلة، والحوثيون يسيطرون على عاصمة الدولة، وهم ليسوا «القاعدة» أو «داعش».
> ما الفرق بين الميليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة أو «داعش»، لأنهم يفجرون المنازل، ويقتلون المدنيين ويخطفون الأطفال يقومون أفعال «القاعدة» و«داعش» نفسها؟
- أعتقد «القاعدة» و«داعش» منظمات إرهابية والحوثيين مجموعة مذهبية يمنية، الوضع في صنعاء ليس كما في الموصل أو الرقة، من الممكن التفاوض مع الحوثيين، وبالتأكيد يجب أن يكون هناك تنازلات منهم، ويمكن أن يكونوا شركاء في الحكومة في المستقبل بما يتناسب مع نسبتهم من سكان الدولة.
> هناك مطالبات بتصنيف الحوثيين ضمن المجموعات الإرهابية، هل تؤيدون ذلك؟
- أعتقد أن هذا ليس الحل للمشكلة.
> دعني أنتقل للحديث عن دور بريطانيا الإنساني باليمن، ماذا قدمتم حتى الآن؟
- بالطبع جهودنا كبيرة فخلال العام المالي 2017 - 2018 مساعدتنا بلغت 205 ملايين جنية إسترليني وهي تمثل ثاني دولة من حيث المساعدة المالية، كما نساند جهود الأمم المتحدة، ونحن سعيدون بتعيين ليس غراندي ممثلا للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في صنعاء، ونعمل مع التحالف ودول الجوار لإدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة، وأعتقد أن تخفيف العقوبات على الحوثيين يمكن أن يكون من خطوات بناء الثقة وتوزيع المساعدات لكل اليمنيين دون أي عقوبات من الجانبين.
> لكن أليس المساعدات تصل لجميع المناطق اليمنية دون أي تمييز؟
- المشكلة بعض المناطق فيها مشكلات تسليم المساعدات مثل تعز التي تعيش الآن وضع الحرب، وإدخال المساعدات صعب، كذلك الكوليرا السنة الماضية كان من أكبر الحالات ولا نريد إعادة هذه المشكلة هذا العام، وإذا لم تدفع المرتبات للموظفين فستزيد المشكلة الإنسانية.
> من المسؤول برأيكم عن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعدم دفع المرتبات؟
- لاشك أن الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية بنسبة كبيرة، هم يقولون إن البنك المركزي في عدن لكن لديهم إيرادات جمركية كبيرة يحولونها للمجهود الحربي وليس للتعليم والصحة، لذلك نرى أن كل الجهود تركز على الحل السياسي مع العمل على حل الأزمة الإنسانية.
> كيف تنظرون للعملية الإنسانية الشاملة التي أطلقتها السعودية لدعم الشعب اليمني ودعمها كذلك للبنك المركزي اليمني؟
- نعتقد أن هذه الجهود مهمة جداً ونرحب بهذه المساعدات.
> في الأسابيع الماضية حدث توتر في عدن بين الحكومة الشرعية ومكونات جنوبية لهم مطالب، ما موقف بريطانية ورؤيتها لحل القضية الجنوبية؟
- أعتقد أن حل القضية الجنوبية مهم جداً، لكن أولاً نحتاج إلى حل سياسي للمشكلة الأساسية بين الشرعية والحوثيين في صنعاء، بعد ذلك نعتقد أن الحوار الوطني بين اليمنيين مهم للحل الأخير في الجنوب، والقتال بين الأطراف في عدن ومناطق أخرى في الجنوب يمثل مشكلة للجهود اللازمة للحل السياسي، زرت عدن في عام 2010 و2011 وسمعت كثيرا من السكان ورغبتهم في الانفصال ولكن هذا أمر كما قلت يحل لاحقاً بين اليمنيين، الآن المشكلة الأهم بين الشرعية والحوثيين.
> كيف تتابعون الجهود التي تقوم بها قوات يمنية بمساندة التحالف في محاربة المجموعات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»؟
- أعتقد أن هذه الجهود مهمة، ومشكلة الإرهاب في اليمن منذ زمن وجهود الأطراف خاصة في الجنوب مهمة جداً ونرحب بنجاح هذه الجهود.
> أنتقل معكم لرؤية بريطانيا للدور الإيراني السلبي في اليمن؟
- لا أعتقد أن هناك حاجة لدور إيراني في اليمن، تحدثت مع اليمنيين وهم لا يريدون أي دور لإيران في بلادهم، كما أن العلاقة بين الحوثيين وإيران أمر جديد، وهو أمر غير مرحب به من اليمنيين، لذلك إذا كان الإيرانيين يقولون إنهم يريدون السلام في المنطقة واليمن وهم صادقون في ذلك، فعليهم الانسحاب ووقف مساعدتهم العسكرية للحوثيين الذي هو جزء مهم من حل المشكلة.
> السعودية تعرضت لأكثر من 95 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون على المدن المأهولة بالمدنيين، وهي صواريخ إيرانية، هل تؤيدون فرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني؟
- أعتقد أن المهم أن ننتهي من أي صواريخ إيرانية في اليمن ونساعد جهود السعودية، ففي نيويورك كان لدينا قرار في مجلس الأمن رفضته روسيا، لكن الموقف البريطاني بالنسبة للصواريخ الإيرانية واضح، نرفض هذا التدخل العسكري الإيراني في اليمن، وأعتقد أنه ليس في مصلحة إيران القيام بمشكلات في اليمن، ولا نرى أي مستقبل للإيرانيين في اليمن.
> خلال زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا أكدت رئيسة الوزراء استمرار بريطانيا في دعم التحالف العربي بقيادة السعودية، كيف تنظرون لهذا الالتزام؟
- السعودية حليف كبير ومهم لبريطانيا وعلاقاتنا جيدة، وقد رأينا نتائج زيارة ولي العهد، نحن نريد السعودية دولة غنية وآمنة ومستقرة وندعم ونتفهم قلق ولي العهد بالنسبة للحدود مع اليمن وخطورة الصواريخ لذلك التزامنا واضح، وأعتقد أن هذا طبيعي نظراً لتاريخ علاقاتنا مع المملكة الطويلة، كما نؤيد جهود ولي العهد للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
> إذا طلبت منك توجيه رسالة للميليشيات الحوثية، ماذا تقول لهم؟
- الرسالة هي أن الأولوية للشعب اليمني، هم الآن وربما لسنوات قليلة لديهم قوة وسيطرة على صنعاء ولكن على المدى الطويل سيتوجب عليهم العيش مع المواطنين اليمنيين جميعهم، وإذا كانوا يريدون العيش مع بقية الشعب اليمني عليهم الآن إنهاء هذا الوضع، الحرب استمرت أكثر من اللازم وحل المشكلة التزام على كل الأطراف، الحوثيون أنفسهم في مصلحتهم إنهاء الحرب والحالة غير الطبيعية وأنهم أقلية يسيطرون على الدولة.


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

وسّع الجيش الإسرائيلي موجة إنذارات الإخلاء إلى السفح الغربي لجبل الشيخ، في تمدد غير مسبوق باتجاه منطقة حدودية مع سوريا لم تكن محتلة منذ العام 1985 في جنوب شرقي لبنان، وهو ما أثار موجة أسئلة عن خريطة الحركة الجديدة التي لا تقتصر على تقييد عودة السكان فحسب، بل تعيد توجيه ثقلها العملياتي نحو الشرق.

ويشير ضم الجيش الإسرائيلي لبلدة عين عطا ضمن تمددها إلى جبل كريستوباني، وهي تسمية إسرائيلية مستحدثة للمنطقة، إلى أن المعركة لم تعد محصورة في الجبهة الجنوبية التقليدية، بل تتجه تدريجياً إلى اختبار محاور بديلة باتجاه الحدود مع سوريا، قد تعيد رسم خطوط الاشتباك. وبدل أن تتحول الهدنة إلى مساحة استقرار، تبدو مرحلة لإعادة التموضع، وتقوم على ضبط الأرض جنوباً، وفتح احتمالات التصعيد شرقاً.

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية مع لبنان (الجيش الإسرائيلي)

وعين عطا، تتبع إدارياً قضاء راشيا في محافظة البقاع، وتقع على مرتفع استراتيجي على الجانب اللبناني من سفح جبل حرمون، وهي منطقة اتصال بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في العام الماضي في شمال القنيطرة، وتشرف في لبنان على عمق استراتيجي يربط البقاع بالجنوب.

محررة منذ 1985

ويضع مصدر نيابي لبناني هذا التصعيد بالتحذيرات في إطار مختلف، معتبراً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّها «تندرج ضمن الضغط الذي يستهدف كل اللبنانيين، عبر توسيع رقعة القلق، وزرع حالة دائمة من الترقّب، والخوف»، مضيفاً: «إنّ المشروع التوسعي الإسرائيلي لا يستثني أحداً من حيث الاستهداف».

ويوضح المصدر أنّ إدراج عين عطا ضمن هذه التحذيرات «يثير تساؤلات جدية، لا سيما أنّ البلدة ليست من القرى التي خضعت للاحتلال في مراحل التسعينات، بل تُعدّ محرّرة منذ عام 1985»، مشدداً على أنّ «الحديث عنها بهذا الشكل يفتقر إلى الدقة، سواء من الناحية التاريخية، أو الميدانية».

أطفال يلهون في سيارة مدمرة بجنوب لبنان العام 1983 (متداول)

تبدّل في التفكير العملياتي

في قراءة أوسع لهذه المؤشرات، يضع رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر هذا التصعيد ضمن سياق تحوّل في المقاربة العسكرية الإسرائيلية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحديث عن منطقة جنوب عين عطا لا يمكن فصله عن القراءة العسكرية لطبيعة السيطرة النارية والاستكشافية التي يؤمّنها جبل الشيخ»، موضحاً أنّ «جبل الشيخ يوفّر إشرافاً بالنار والاستطلاع يمتد إلى البقاع الغربي، ومناطق واسعة من الجنوب».

ويشير إلى أنّ «إسرائيل بعدما لم تنجح في تحقيق تقدّم حاسم في الجنوب، بدأت تبحث عن محاور بديلة، من بينها البقاع الغربي، ومنطقة عين عطا تحديداً، لما لهذه المنطقة من أهمية عملياتية»، لافتاً إلى أنّ «هذا المحور كان مطروحاً سابقاً كخيار لهجوم بري محتمل، خصوصاً أنّ التقدّم من الجنوب أثبت تعقيداته الميدانية».

جرافات إسرائيلية معززة بدبابات عسكرية تنفذ أعمال هدم داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)

ويضيف أنّ «السيناريو الأكثر ترجيحاً كان، ولا يزال، يعتمد على اختراق من جهة البقاع الغربي، نظراً لخصوصية هذه المنطقة من حيث الطبيعة الجغرافية والديموغرافية، فهي أقل تعقيداً من الجنوب، وأرضها أكثر انفتاحاً، ما يسهّل العمليات العسكرية».

توسعة بالتحذيرات

وتتزامن التحذيرات مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، وتشمل طيفاً واسعاً من القرى، من الناقورة في جنوب غربي لبنان، إلى مرجعيون وكفرشوبا وعين عطا شرقاً، مروراً ببلدات محورية، مثل بنت جبيل، والخيام، وميس الجبل، إضافة إلى مناطق حيوية كنهر الليطاني ووادي السلوقي. وعلى الأرض، تتقاطع هذه الإنذارات مع معطيات ميدانية تشير إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل بعض النقاط، ما يحوّل الهدنة عملياً إلى مساحة ضبابية بين وقف النار واستمرار السيطرة.

وتتقدم منطقة عين عطا في هذه القراءة بوصفها نقطة مفصلية في أي سيناريو عسكري محتمل. ويشدّد جابر على أنّ «منطقة جنوب عين عطا تشكّل نقطة مفصلية في أي حسابات عسكرية، كونها مفرق طرق يربط بين البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والجنوب، وبالتالي فإن السيطرة عليها تفتح مسارات متعددة لأي تقدّم عسكري»، معتبراً أنّ «أهميتها تكمن في كونها عقدة مواصلات تتيح الانتقال نحو عدة اتجاهات في وقت واحد».

نازحون يعبرون جسراً مدمراً في طريق العودة إلى منازلهم في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان (أ.ب)

ويشير إلى أنّ السيطرة عليها تتيح التحرك شرقاً نحو عمق البقاع، وجنوباً نحو حاصبيا والعرقوب، وغرباً باتجاه القرى الأساسية في البقاع الغربي، ما يمنح أي قوة مهاجمة مرونة عالية في المناورة، والتحكم بخطوط الإمداد». ويقول إنّ «التركيبة الديموغرافية المختلطة في هذه المنطقة تجعلها، عسكرياً، أكثر رخاوة من بيئة الجنوب».

ويرى أنّ «هذا السيناريو، في حال تحقّق، قد يؤدي إلى فصل البقاع الشمالي عن الجنوب، ما يغيّر موازين المعركة بشكل جذري، ويضع القوى المدافعة أمام تحديات لوجستية وميدانية أكثر تعقيداً».

الأهداف تتجاوز الميدان

لا يقتصر هذا التحوّل، وفق جابر، على البعد العسكري، بل يتعداه إلى أهداف سياسية واضحة. ويرى أنّ «إسرائيل، في حال دخلت واحتلت نقاطاً في هذه المنطقة، قد تتكبّد خسائر، لكنها تراهن على استخدام هذا التقدّم ليكون ورقة ضغط، ولفرض شروطها السياسية على لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح (حزب الله) وترسيم الحدود». ويضيف أنّ «الهدف من أي تحرّك عسكري إسرائيلي لا يقتصر على المكاسب الميدانية، بل يتجاوزها إلى تحقيق أهداف سياسية، أبرزها الضغط على الدولة اللبنانية لفرض وقائع جديدة، سواء لجهة سلاح (حزب الله)، أو إعادة ترتيب الحدود الجنوبية».


ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
TT

ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لم تمر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دولة الإمارات قبل بضعة أيام مرور الكرام، فالجدل دائر منذ أشهر حول شخصيته و«نظريته» التي يروج لها برفض العلاج عبر الأدوية التقليدية والاعتماد على نظام غذائي أطلق عليه «الطيبات».

ورغم تأكيد محاميه أن الوفاة «طبيعية»، وصدور بيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، ذكر أن الوفاة التي حدثت في أحد فنادق مدينة دبي «جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وجاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب»، فإن ملابسات الواقعة تحولت إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعوضي عُرف بآرائه المثيرة للجدل، مثل التحذير من تناول الأطفال الذكور الدواجن بزعم تأثيرها على «الرجولة»، وتفضيل الإفطار بـ«النوتيلا» على الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، إلى جانب التحذير من الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

العوضي عُرف بالترويج لما سمّاه «نظام الطيبات» رافضاً العلاج بالأدوية التقليدية (لقطة من لقاء تلفزيوني أجراه معه الإعلامي محمود سعد)

ولا تزال صفحات مؤيدة له تضم آلاف المتابعين تعيد نشر مقاطع له وتدافع عن منهجه في التغذية، ومن بين هؤلاء مدوِّنة تُدعى رشا حجازي، قالت إن الطبيب الراحل طوّر ما يُعرف بـ«دايت الأرز» الذي وضعه الطبيب الألماني - الأميركي والتر كيمبنر.

غير أن الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر روى تفاصيل موقف وحيد جمعه مع العوضي، عبر منشور على «فيسبوك»، حين علّق الراحل بشكل عدّه منتصر «غير طبيعي» وحذره من «أكل البطيخ» مظهراً «ثقة زائدة»، ولفت منتصر إلى أن «تحويل الطبيب العوضي إلى تريند» على مواقع التواصل أسهم في «زيادة حضوره الإعلامي».

وشدد منتصر على أن الوفاة لا تنفي حق نقد «الآراء الطبية غير العلمية»، مؤكداً أن «توصية الطبيب الراحل بوقف الإنسولين أو مثبطات المناعة أو الكورتيزون بشكل مفاجئ يُعد جريمة طبية»، محذراً من أن ذلك يكرّس الجهل ويغذي من وصفهم بـ«سماسرة الوهم».

اتهامات وشطب عضوية

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأميركية، إلى ما وصفها بـ«أخطاء طبية جسيمة» نُسبت إلى الطبيب الراحل، تمثلت في الترويج لعلاج مرض السكري بزيادة تناول السكر، والدعوة إلى وقف الإنسولين حتى لمرضى النوع الأول، إضافةً إلى وقف الكورتيزون عن مرضى يعتمدون عليه.

وأوضح أن هذه الممارسات، وفق روايات طبية، أدت إلى مضاعفات خطيرة بينها حالات تسمم كيتوني ووفاة سيدة، محذراً من خطورة تجاهل الأسس العلمية في علاج الأمراض المزمنة، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي مارس (آذار) الماضي، قررت نقابة الأطباء المصرية شطب عضوية العوضي، بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

كما شملت الاتهامات الترويج لأساليب علاجية غير معتمدة علمياً في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، وهو ما عدّته لجنة التأديب بالنقابة إخلالاً جسيماً بأصول المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

ويعتقد الدكتور وسام إبراهيم حمودة، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بجامعة بنها، أن «الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية قد تلعب دوراً في الوقاية من بعض الأمراض، إلا أن فاعليتها في العلاج أو تسريع التعافي لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية حاسمة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حسم هذا الجدل يتطلب جهوداً بحثية جادة تقودها مؤسسات علمية وشركات دواء عربية، لإنتاج دراسات موثوقة قادرة على الفصل في هذا الملف، في ظل غياب يقين علمي نهائي حتى الآن».

«منظومة مصالح» أم «منظومة تغذية»؟

ووسط الجدل الدائر حول منهجه، قال مصطفى ماجد، محامي العوضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات وفاة موكله تواكبت مع انقطاع التواصل مع أسرته قبل أيام. لكنه أكد أن سبب الوفاة «لا تتوفر به أي شبهة جنائية»، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً هاتفياً من السلطات المصرية يفيد بأن «التحقيقات الجارية في الإمارات عزت سبب الحقيقي للوفاة إلى أزمة قلبية». وهو ما أوضحته وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وسبق أن وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القنصلية المصرية في دبي بـ«التواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة»، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.

المحامي مصطفى ماجد (صفحته الرسمية)

ورغم الإعلان لم ينقطع الجدل، إذ كتب أحد متابعيه، ويدعى علي محمد، معبّراً عن قناعته بأن العوضي واجه ما وصفها بـ«منظومة مصالح» داخل القطاع الطبي تشمل أطباء ومعامل وشركات أدوية. وزعم أن هذه المنظومة تستفيد من المرضى عبر الإكثار من الوصفات الطبية والفحوص، وترتبط بعلاقات دعائية وتسويقية مع شركات الأدوية.

غير أن هذه الفرضية يرفضها الدكتور أسامة حمدي الذي رأى أن وقوع الوفاة نتيجة «جلطة قلبية مفاجئة» كان «أمراً متوقعاً»، وكتب في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «مع الأسف، لقد توقعت تماماً ما حدث له حين رأيت نحافته الشديدة والمستمرة، وفقدانه الشديد لعضلات فخذيه، وشحوب وجهه وتوتره، نتيجة لنظام غذائي صارم ينتهجه، ويمنع عنه -عن عمد- كثيراً من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وكثيراً من الأحماض الأمينية المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، مع استمراره في التدخين بشراهة رغم التحذيرات المعروفة والمثبتة علمياً».

رأي خبراء الاجتماع

ويُبدي علماء اجتماع شكوكاً في أن هذا الجدل يحمل قدراً مما يُعرف بـ«الافتعال الإعلامي»، وهي أيضاً رؤية الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، الذي لفت إلى أن العوضي «لم يكن لديه منتج علمي أو طبي ملموس يبرر فرضيات الاستهداف أو المؤامرة، مثل حالات شهيرة لعلماء في عالمنا العربي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الانشغال الواسع بالقضية يعكس خللاً في ترتيب أولويات النقاش العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري»، مضيفاً أن «تضخم مثل هذه القضايا يرتبط بطبيعة الإعلام الرقمي وسعي بعض الصفحات وراء (التريند) لما يحققه من عوائد سريعة».

وانتهى إلى أن «ثورة السوشيال ميديا أعادت تشكيل بيئة الإعلام، وأصبح البحث عن الانتشار هدفاً رئيسياً لدى كثير من المنصات»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تضخيم قضايا هامشية على حساب ملفات أكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع.


قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع والاعتقالات في محافظة إب، في تطور يعكس تشديداً في القبضة الأمنية على واحدة من أعلى المحافظات اكتظاظاً بالسكان وأكبرها رفضاً لسلطة الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحويل منشآت مدنية سجوناً سرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الجماعة ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بينها مرافق رياضية وثقافية، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، بينهم ناشطون وتربويون وشباب، في سياق حملة تستهدف كبح أي تحرك مجتمعي معارض.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت، خلال السنوات الماضية، بؤرة احتجاجات صامتة ومفتوحة ضد ممارسات الجماعة، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.

وتفيد مصادر حقوقية بأن ما يسمى «جهاز استخبارات الشرطة»، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء موجة اعتقالات جديدة طالت أكثر من 40 شاباً في مركز المحافظة وأريافها خلال الأسابيع الأخيرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، في ظل اتهامات فضفاضة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية أو معارضة سلطة الجماعة.

أكثر من مائة معتقل يمني في إب دون تهم واضحة خلال العام الماضي (إعلام محلي)

وأكدت منصة «ضمير»، المعنية بتوثيق قضايا المعتقلين والمُخفَين قسراً، أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض».

ولفتت إلى أن هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وتركز الحملة، وفق تقرير المنصة، على فئات محددة في المجتمع، في مقدمتها المدرسون والناشطون المجتمعيون، «خصوصاً في فترات تشهد تصاعداً في الغضب الشعبي أو قبيل المناسبات الوطنية، حيث يُخشى من تحول هذا السخط احتجاجاتٍ ميدانية».

سجون سرية

من أبرز ما كشفت عنه المصادر الحقوقية استخدام الجماعة الحوثية منشآتٍ مدنيةً، بينها مرافق رياضية وثقافية، مراكزَ احتجاز سرية، في خطوة تعكس توسعاً في البنية الأمنية غير الرسمية.

وتشمل هذه المواقع أجزاء من معسكرات، مثل «معسكر الحمزة» في منطقة ميتم، و«معسكر القوات الخاصة» بمنطقة شبان، و«معسكر اللواء55» في مديرية يريم، إلى جانب مبانٍ أخرى توصف بأنها «بيوت آمنة».

كما جرى توسيع سجن المخابرات المعروف باسم «الأمن السياسي»، ليضم أعداداً متصاعدة من المعتقلين، وسط تقارير عن استخدام أساليب تعذيب لانتزاع اعترافات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية.

تحويل منشآت رياضية في إب سجوناً حوثية سرية للنشطاء (إعلام محلي)

ويثير تحويلُ المنشآت المدنية أماكنَ احتجازٍ مخاوفَ واسعة من تآكل ما تبقى من البنية المدنية في المحافظة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية، إذ كانت إب تُعرف قبل سنوات بأنها «عاصمة السياحة» في اليمن.

على وقع هذه التطورات، أعلنت منصة «ضمير» ما سمتها «قائمة العار»، التي تضم قيادات حوثية قالت إنها مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة السجون السرية وحملات القمع في إب. وتهدف هذه الخطوة، وفق المنصة، إلى وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية مستقبلاً.

وتضم القائمة هادي الكحلاني، المعين مديراً لأمن المحافظة، ونائبه حميد الرازحي، ورئيس فرع ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، زيد المؤيد، إضافة إلى عدد من القيادات المحلية المتهمة بتنفيذ الاعتقالات والتغطية على الانتهاكات، من بينهم بكيل غلاب ويحيى القاسمي وعبد الباري الطالبي وأشرف الصلاحي.

وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء يلعبون أدواراً مزدوجة، تجمع بين العمل الأمني والاستفادة المالية من ملف المعتقلين، عبر شبكات وساطة تبتزّ أسر الضحايا مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها زائفة.

اقتصاد الابتزاز

وفق شهادات حقوقية، تحوّل ملف المعتقلين في إب مصدرَ دخلٍ غير مشروع لبعض المتنفذين، حيث تُفرض على الأسر مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيلات مزعومة أو وعود بالإفراج. وفي كثير من الحالات، يُشترط على الأسر عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس ما يصفونه بـ«نظام رهائن»، حيث يُعتقل الأفراد ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضاً لأغراض مالية أو نتيجة وشايات كاذبة. ويشمل ذلك مدرسين يطالبون برواتبهم، وشباباً يشاركون في فعاليات وطنية، وحتى أطباء وناشطين مدنيين.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية (إ.ب.أ)

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويؤكد هؤلاء أن تحويل المنشآت المدنية سجوناً سرية، وممارسة التعذيب، والإخفاء القسري، كلها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما يطالبون بفتح تحقيقات مستقلة، وضمان وصول المنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهم واضحة، ووضع حد لسياسات القمع التي تستهدف المجتمع المحلي في إب.

ويرى مراقبون أن ما يجري في محافظة إب يمثل نموذجاً مصغراً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب مؤسساتِ الدولة وسيادةِ القانون.