السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع

رحب في حوار مع «الشرق الأوسط» بخطة العمليات الإنسانية الشاملة للتحالف

السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع
TT

السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع

السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع

يعتقد السفير البريطاني الجديد لدى اليمن مايكل أرون أن «الرأي العام في الغرب نسي أسباب بداية الحرب، بفعل تفاقم الأزمة الإنسانية»، ويقول: «نعم هناك أزمة إنسانية نعمل بكل جهد للتخفيف منها، لكن بداية الحرب كانت بعد انقلاب من طرف يمني صغير»، في إشارة إلى الميليشيات الحوثية، مشددا على عدم وجود حاجة لدور إيراني في اليمن، وأن اليمنيين لا يريدون ذلك.
قبل بداية الحوار الموسع، جرى تذكير أرون بأنه السفير الثالث لبلاده خلال العامين الماضيين الذي تجري «الشرق الأوسط» معه حوارا من الرياض. ابتسم وتمنى أن يجري الحوار المقبل في صنعاء.
وخلافاً لكل المحاولات السابقة، اعتبر السفير الجهود التي بدأها المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث ستقود إلى «نتائج حقيقية» لحل الأزمة اليمنية هذا العام، وأجاب عن أسئلة أخرى تحيط بالملف اليمني وأبرز اللاعبين فيه. وفيما يلي نص الحوار...

> نلتقي اليوم 21 مارس (آذار) وهو تاريخ انطلاق عاصفة الحزم بطلب الرئيس اليمني لإنقاذ الشرعية، كيف تنظر للمشهد العام اليوم؟
- طبعاً أنا حزين جداً لاستمرار الحرب لثلاث سنوات، من الممكن أن الرأي العام في الغرب نسي أسباب بداية الحرب، الكثيرون يرون الوضع الإنساني السيئ، ونحن نعتقد أن الوضع الإنساني سيئ بالفعل ونعمل كل ما يمكننا فعله لمساعدة الشعب اليمني، لكن بداية الحرب كانت بعد انقلاب من طرف يمني صغير، وجهود التحالف بقيادة السعودية كانت لمساعدة الحكومة الشرعية اليمنية ونحن نؤيد ذلك، ولكننا جميعاً نريد حلا، نحن والتحالف والحكومة اليمنية، وأعتقد أن الحوثيين كذلك الآن يريدون حلا.
وأنا متفائل خصوصاً بعد لقائي المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث وكنت معجبا بأفكاره وخبرته في الوساطة، وسوف يسافر هذا الأسبوع إلى صنعاء ويزور الإقليم الإمارات وعدن والمكلا، ويسمع آراء كل الأطراف وبعد ذلك يغادر إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن في 17 أبريل (نيسان) المقبل ويلتقي الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، ونتمنى أن يكون لديه تصور عن المشكلة وبداية أفكار للحل، كما التقيت وزير الخارجية اليمني والرئيس وبعض المسؤولين السعوديين، الجميع يريدون السلام وتنفيذ القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الذي كان ناجحاً، ولسوء الحظ حدث الانقلاب في نهايته، ولكن كأساس لمستقبل اليمن مخرجات الحوار مهمة جداً، لذلك أعتقد أن هذه السنة ستكون سنة تغير وتقدم في العملية وحل للمشكلة.
> ما الذي يجعلك متفائلاً بعد لقائك المبعوث الخاص الجديد؟
- أعتقد كان واضحاً في زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا والحديث عن الحرب في اليمن أن السعوديين يريدون حلا للمشكلة وفي رأيي الدور السعودي مهم جداً في هذا الجانب، السعودية تدعم الحل والعملية السياسية ولكن لا يمكن أن تقبل أن تعيش تحت خطر الصواريخ الباليستية من دولة جارة. هذا مستحيل، كذلك يريدون الأمن على حدودهم مع اليمن، ويرفضون أي دور لإيران في اليمن ونحن نؤيدهم في كل هذه المخاوف، ومن المهم جداً الاتفاق على هذه الأمور.
> لكن دعني أذكرك أن في مفاوضات الكويت وقعت الحكومة الشرعية على خطة السلام الأممية وقدمت تنازلت كبيرة، والميليشيات الحوثية هي من رفض التوقيع، ما الضمانات التي تجعل الميليشيات توافق على أي تسوية جديدة ؟
- هذا عمل المبعوث الجديد، لكنني أعتقد أن ثلاث سنوات من الحرب بالنسبة للحوثيين أمر صعب، والشعب اليمني في المناطق تحت سيطرتهم لن يقبل الاستمرار في الحرب، ولذلك أعتقد مع جهود المبعوث الخاص وبمساعدة المجتمع الدولي يمكن حل المشكلة هذا العام.
> تابعنا في الأشهر الأخيرة جهودا بريطانية كبيرة، زيارات وزير الخارجية جونسون للمنطقة، ثم تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة بريطاني، وزيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا، هل هناك أفكار بريطانية لحل القضية اليمنية؟
- أولاً: القضية اليمنية تعتبر أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة البريطانية، ووزير الخارجية ووزير التنمية الدولية وحتى رئيسة الوزراء مهتمون بها، لكن لا يوجد أي خطة خاصة بريطانية، نحن نساعد الجهود الأممية وخاصة المبعوث الخاص، هو بريطاني لكنه موظف مستقل وعين لخبرته التقنية في الوساطة مع الأمم المتحدة، ونحن ندعم جهوده وكل دول مجلس الأمن والتحالف العربي كذلك، أنا متفائل وأعتقد الفرص خلال الأشهر المقبلة حقيقية وليست كلاما فقط.
> المبعوثان السابقان للأمم المتحدة كانا يحظيان بالدعم نفسه من الدول الكبرى ومجلس الأمن والتحالف والشرعية، لكنهم اصطدموا بتعنت الحوثيين، السؤال الآن ما المطلوب من الأطراف للوصول لحل سريع للأزمة؟
- أعتقد أننا نحتاج في البداية لبناء الثقة، لا توجد ثقة بين الأطراف وهذا واضح، على سبيل المثال تبادل الأسرى ودفع المرتبات وغيرها من الخطوات، ومع جهود المبعوث الخاص يمكن أن نرى تقدم وإعادة المفاوضات في عملية جديدة ليس بالضرورة في الكويت، كان هناك خطة لم تكن سيئة لكنها رفضت، لذلك لا بد أن يفهم المبعوث من كل الأطراف المشكلة ونتائج مفاوضات الكويت، وماذا يريد كل طرف.
> ذكرت في بداية حديثك أن العالم نسي أسباب الحرب، لكن البعض يتهم الدول الكبرى ومنها بريطانيا بعدم ممارسة ضغوط كافية على الميليشيات للوصول إلى تسوية؟
- (صمت قليلاً)، أعتقد أن الوساطة تبدأ من الواقع على الأرض، والتفكير في مستقبل اليمن وكيف تعيش بسلام وأمن وازدهار، الدول العظمى ودول مجلس الأمن والتحالف كل له دور في هذا الأمر، الضغط يتم باستخدام العصا والجزرة، حاولنا بالعصا ويمكننا الآن التركيز على الجزرة، إذا كنا نريد تغيير الواقع على الأرض للأحسن فعلينا التركيز على المحفزات وهذا دور المبعوث الخاص، لا أريد أن تكون التوقعات كبيرة عليه فهو موظف أممي وشخص عادي ولا يمكن أن يعمل سحرا، لكن مع العمل الكبير وبمساعدة الجميع أعتقد أن الحوثيين في صنعاء سيفهمون أن الوضع الآن ليس في مصلحة الشعب اليمني ولا مصلحتهم، هم ليسوا سياسيين بل مجموعة قبلية مذهبية ولذلك أن يحكموا صنعاء فهو أمر غير عادي، ومن المهم التأكيد على أن مستقبل اليمن لكل اليمنيين.
> تابعتم عملية اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتصفية أكثر من ألف قيادي في المؤتمر التابع له على أيدي الميليشيات، كيف تنظرون لمثل هذه الأفعال؟
- أعتقد أن التحالف بين صالح والحوثيين كان غريباً منذ البداية، ونهايته كانت سيئة لصالح، وهو أمر كان متوقع، لذلك لا أعتقد أن ما حدث في صنعاء ديسمبر (كانون الأول) الماضي يمثل رمزاً للمستقبل، الآن نريد مفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، ولا بد من اتفاق واضح ولا يختلف كثيراً عن اتفاق الكويت.
> بعد فك الشراكة بين حزب صالح والحوثيين، هل تعتقدون أنه من المنطق أن 90 في المائة من اليمنيين تفاوض مجموعة صغيرة قامت بالانقلاب على الدولة باستخدام السلاح؟
- (صمت قليلاً)، لا غير منطقي، لكن كما قلت: بصفتنا دبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة لا بد أن نعمل مع الواقع على الأرض قد يكون هذا الواقع لا نريده ولا يريده الشعب اليمني، ولكن الواقع هو الواقع، إذا أردنا تغيير هذا الواقع فعلينا العمل مع كل الأطراف.
> هل تقصد التفاوض مع ميليشيات؟
- كان هناك تفاوض في الكويت.
> لكن التفاوض مع مجموعات مسلحة ربما يشجع مجموعات أخرى للقيام بالمثل مثل «القاعدة» و«داعش» مثلاً؟
- أفهم الفكرة، وأعتقد لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة، لذلك المفاوضات الحل الوحيد للمشكلة، والحوثيون يسيطرون على عاصمة الدولة، وهم ليسوا «القاعدة» أو «داعش».
> ما الفرق بين الميليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة أو «داعش»، لأنهم يفجرون المنازل، ويقتلون المدنيين ويخطفون الأطفال يقومون أفعال «القاعدة» و«داعش» نفسها؟
- أعتقد «القاعدة» و«داعش» منظمات إرهابية والحوثيين مجموعة مذهبية يمنية، الوضع في صنعاء ليس كما في الموصل أو الرقة، من الممكن التفاوض مع الحوثيين، وبالتأكيد يجب أن يكون هناك تنازلات منهم، ويمكن أن يكونوا شركاء في الحكومة في المستقبل بما يتناسب مع نسبتهم من سكان الدولة.
> هناك مطالبات بتصنيف الحوثيين ضمن المجموعات الإرهابية، هل تؤيدون ذلك؟
- أعتقد أن هذا ليس الحل للمشكلة.
> دعني أنتقل للحديث عن دور بريطانيا الإنساني باليمن، ماذا قدمتم حتى الآن؟
- بالطبع جهودنا كبيرة فخلال العام المالي 2017 - 2018 مساعدتنا بلغت 205 ملايين جنية إسترليني وهي تمثل ثاني دولة من حيث المساعدة المالية، كما نساند جهود الأمم المتحدة، ونحن سعيدون بتعيين ليس غراندي ممثلا للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في صنعاء، ونعمل مع التحالف ودول الجوار لإدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة، وأعتقد أن تخفيف العقوبات على الحوثيين يمكن أن يكون من خطوات بناء الثقة وتوزيع المساعدات لكل اليمنيين دون أي عقوبات من الجانبين.
> لكن أليس المساعدات تصل لجميع المناطق اليمنية دون أي تمييز؟
- المشكلة بعض المناطق فيها مشكلات تسليم المساعدات مثل تعز التي تعيش الآن وضع الحرب، وإدخال المساعدات صعب، كذلك الكوليرا السنة الماضية كان من أكبر الحالات ولا نريد إعادة هذه المشكلة هذا العام، وإذا لم تدفع المرتبات للموظفين فستزيد المشكلة الإنسانية.
> من المسؤول برأيكم عن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعدم دفع المرتبات؟
- لاشك أن الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية بنسبة كبيرة، هم يقولون إن البنك المركزي في عدن لكن لديهم إيرادات جمركية كبيرة يحولونها للمجهود الحربي وليس للتعليم والصحة، لذلك نرى أن كل الجهود تركز على الحل السياسي مع العمل على حل الأزمة الإنسانية.
> كيف تنظرون للعملية الإنسانية الشاملة التي أطلقتها السعودية لدعم الشعب اليمني ودعمها كذلك للبنك المركزي اليمني؟
- نعتقد أن هذه الجهود مهمة جداً ونرحب بهذه المساعدات.
> في الأسابيع الماضية حدث توتر في عدن بين الحكومة الشرعية ومكونات جنوبية لهم مطالب، ما موقف بريطانية ورؤيتها لحل القضية الجنوبية؟
- أعتقد أن حل القضية الجنوبية مهم جداً، لكن أولاً نحتاج إلى حل سياسي للمشكلة الأساسية بين الشرعية والحوثيين في صنعاء، بعد ذلك نعتقد أن الحوار الوطني بين اليمنيين مهم للحل الأخير في الجنوب، والقتال بين الأطراف في عدن ومناطق أخرى في الجنوب يمثل مشكلة للجهود اللازمة للحل السياسي، زرت عدن في عام 2010 و2011 وسمعت كثيرا من السكان ورغبتهم في الانفصال ولكن هذا أمر كما قلت يحل لاحقاً بين اليمنيين، الآن المشكلة الأهم بين الشرعية والحوثيين.
> كيف تتابعون الجهود التي تقوم بها قوات يمنية بمساندة التحالف في محاربة المجموعات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»؟
- أعتقد أن هذه الجهود مهمة، ومشكلة الإرهاب في اليمن منذ زمن وجهود الأطراف خاصة في الجنوب مهمة جداً ونرحب بنجاح هذه الجهود.
> أنتقل معكم لرؤية بريطانيا للدور الإيراني السلبي في اليمن؟
- لا أعتقد أن هناك حاجة لدور إيراني في اليمن، تحدثت مع اليمنيين وهم لا يريدون أي دور لإيران في بلادهم، كما أن العلاقة بين الحوثيين وإيران أمر جديد، وهو أمر غير مرحب به من اليمنيين، لذلك إذا كان الإيرانيين يقولون إنهم يريدون السلام في المنطقة واليمن وهم صادقون في ذلك، فعليهم الانسحاب ووقف مساعدتهم العسكرية للحوثيين الذي هو جزء مهم من حل المشكلة.
> السعودية تعرضت لأكثر من 95 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون على المدن المأهولة بالمدنيين، وهي صواريخ إيرانية، هل تؤيدون فرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني؟
- أعتقد أن المهم أن ننتهي من أي صواريخ إيرانية في اليمن ونساعد جهود السعودية، ففي نيويورك كان لدينا قرار في مجلس الأمن رفضته روسيا، لكن الموقف البريطاني بالنسبة للصواريخ الإيرانية واضح، نرفض هذا التدخل العسكري الإيراني في اليمن، وأعتقد أنه ليس في مصلحة إيران القيام بمشكلات في اليمن، ولا نرى أي مستقبل للإيرانيين في اليمن.
> خلال زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا أكدت رئيسة الوزراء استمرار بريطانيا في دعم التحالف العربي بقيادة السعودية، كيف تنظرون لهذا الالتزام؟
- السعودية حليف كبير ومهم لبريطانيا وعلاقاتنا جيدة، وقد رأينا نتائج زيارة ولي العهد، نحن نريد السعودية دولة غنية وآمنة ومستقرة وندعم ونتفهم قلق ولي العهد بالنسبة للحدود مع اليمن وخطورة الصواريخ لذلك التزامنا واضح، وأعتقد أن هذا طبيعي نظراً لتاريخ علاقاتنا مع المملكة الطويلة، كما نؤيد جهود ولي العهد للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
> إذا طلبت منك توجيه رسالة للميليشيات الحوثية، ماذا تقول لهم؟
- الرسالة هي أن الأولوية للشعب اليمني، هم الآن وربما لسنوات قليلة لديهم قوة وسيطرة على صنعاء ولكن على المدى الطويل سيتوجب عليهم العيش مع المواطنين اليمنيين جميعهم، وإذا كانوا يريدون العيش مع بقية الشعب اليمني عليهم الآن إنهاء هذا الوضع، الحرب استمرت أكثر من اللازم وحل المشكلة التزام على كل الأطراف، الحوثيون أنفسهم في مصلحتهم إنهاء الحرب والحالة غير الطبيعية وأنهم أقلية يسيطرون على الدولة.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

الخليج منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

رحّبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر، الخميس، عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمّنه من موقف إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

شددت الخارجية على أن «الجهود لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه»، معربة عن أمل المملكة في تغليب المصلحة العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، وعدته خطوةً مهمةً تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العربي الجماعة الحوثية أظهرت تحدياً لمختلف القوى الدولية رغم ما تعرضت له من هجمات (أ.ب)

عقوبات قاصرة... الحوثيون يُعيدون رسم خريطة التهديد

رغم تجديد العقوبات الدولية عليهم، يُعزز الحوثيون قدراتهم العسكرية ويحولون التهديد المحلي إلى خطر إقليمي على الملاحة والأمن الدوليين مع تحالفاتهم العابرة للحدود.

وضاح الجليل (عدن)

الحوثيون يصعّدون اقتصادياً ضد الحكومة اليمنية

مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يصعّدون اقتصادياً ضد الحكومة اليمنية

مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

في تصعيد جديد للحرب الاقتصادية، تواصل الجماعة الحوثية فرض قيود مشددة على حركة الاستيراد في اليمن، عبر منع دخول البضائع القادمة من المنافذ البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وإجبار التجار والمستوردين على تحويل شحناتهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت تعاني تلك المواني تراجعاً حاداً في قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية التي لحقت بها خلال الأشهر الماضية.

وتؤكد مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تحتجز منذ أسابيع عشرات الشاحنات في المنافذ الجمركية التي استحدثتها على خطوط التماس؛ بذريعة مخالفة التعليمات الجديدة التي تُلزم المستوردين بإدخال بضائعهم عبر مواني الحديدة فقط.

عشرات الشاحنات محتجزة في المنافذ الجمركية التي استحدثها الحوثيون (إعلام محلي)

وتشير المعلومات، إلى أن هذه الإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى تعظيم الموارد المالية للجماعة، بعد أن فقدت نحو 75 في المائة من العائدات الجمركية التي كانت تحصل عليها من البضائع الداخلة عبر المواني الخاضعة للحكومة.

وحسب المصادر، فإن من بين أبرز السلع التي طالتها القيود الحوثية، شحنات الأخشاب المستوردة، التي جرى منع دخولها رغم عدم شمولها بقرارات وزارتي المالية والتجارة التابعتين للجماعة بشأن المواد المحظورة.

ابتزاز منظم

وتوضح المصادر، أن الحوثيين يحاولون عقد صفقات مع التجار، تسمح بدخول الشحنات المحتجزة مقابل تعهدات خطية بعدم الاستيراد مستقبلاً عبر المنافذ الحكومية، في خطوة وُصفت بأنها «ابتزاز اقتصادي منظم».

وتشير إلى أن هذه السياسة تتزامن مع تراجع كبير في كفاءة ميناء الحديدة، الذي تضررت معظم أرصفته ورافعاته، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بـ«ميناء رأس عيسى» المخصص لاستقبال الوقود.

تراجع القدرة التشغيلية لميناء الحديدة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية (إعلام محلي)

وعلى الرغم من فشل الجماعة في إعادة تشغيل الميناء بطاقته السابقة، فإنها لجأت إلى توجيه السفن نحو «ميناء الصليف» الأقل تضرراً، مع تقديم حوافز مالية وإدارية للمستوردين، مقابل تمرير بضائعهم عبر هذه المواني وتسويقها حتى في مناطق سيطرة الحكومة.

وفي هذا السياق، يؤكد الجانب الحكومي، أن الحوثيين لا يكتفون بتقديم الإغراءات، بل يمارسون ضغوطاً مباشرة على المستوردين لتحويل مسار شحناتهم.

وتشمل هذه الضغوط، تسهيلات تتجاوز خفض سعر الدولار الجمركي، لتصل إلى السماح بدخول سلع مخالفة للمواصفات الخليجية المعتمدة في اليمن؛ ما يشكل تهديداً مباشراً للسوق المحلية وصحة المستهلكين، مستغلين رفض الحكومة استحداث نقاط رقابة في مناطق التماس، على غرار ما قامت به الجماعة.

احتكار القمح

لم تقتصر سياسات الجماعة الحوثية على السلع المستوردة، بل امتدت إلى المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها القمح والطحين. إذ منعت استيراد الطحين بحجة قدرتها على توفيره محلياً عبر المطاحن الموجودة في الحديدة، بعد أن قامت باستئجار «مطاحن البحر الأحمر» من مالكيها. غير أن مصادر تجارية تؤكد، أن الطاقة الإنتاجية لهذه المطاحن لا تغطي حتى نصف احتياجات السكان، وهو ما ينطبق أيضاً على إنتاج القمح المحلي.

وتوضح البيانات، أن المساحات المزروعة بالقمح في محافظة الجوف لا تنتج سوى أقل من 5 في المائة من احتياجات السوق، ومع ذلك يُباع القمح المحلي بأسعار تفوق المستورَد بشكل كبير، حيث يبلغ سعر كيس القمح (50 كيلوغراماً) نحو 20 ألف ريال يمني، مقارنة بنحو 12 ألف ريال للقمح المستورَد؛ ما يجعله غير قادر على المنافسة في السوق الحرة. (الدولار نحو 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين).

تحوّل مَزارع القمح في الجوف مصدرَ ثراء لقيادات حوثية (إعلام محلي)

وتتهم المصادر مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك التابعة للجماعة الحوثية، بتعمد خلق اختناقات تموينية؛ بهدف تصريف مخزون القمح المحلي المكدس نتيجة ضعف الإقبال عليه.

كما كشفت عن دور ما يُعرف بـ«الحارس القضائي» في مصادرة مساحات واسعة من أراضي زراعة القمح في الجوف؛ بحجة ملكيتها لشخصيات مؤيدة للحكومة، قبل منحها لقيادات حوثية تستثمرها مقابل توريد نسب محددة من العائدات إلى حسابات خاصة بالجماعة.

ولم يتوقف العبث عند هذا الحد؛ إذ جرى - حسب المصادر - تأجير معظم مزارع القمح من الباطن لتجار نافذين، يحصلون على أموال طائلة من المال العام والمساعدات، تحت غطاء دعم الإنتاج الزراعي. وأسهمت هذه الممارسات، إلى جانب غياب الإرشاد الزراعي، في فشل مشاريع القمح المحلية، وفاقمت الأزمات التموينية وارتفاع الأسعار بين الحين والآخر.

وتكشف معلومات، من القطاع التجاري عن صراع متصاعد بين مستوردي القمح والمستثمرين المرتبطين بالجماعة؛ نتيجة إجبار المستوردين على شراء القمح المحلي مرتفع السعر، محمّلين هذه السياسات، مسؤولية تكرار الأزمات التموينية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين وخارجها.


لماذا يرى الحوثيون اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» تهديداً مباشراً؟

أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)
أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

لماذا يرى الحوثيون اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» تهديداً مباشراً؟

أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)
أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)

في تصعيد جديد يربط بين الجبهات الإقليمية المفتوحة، أدخل الحوثيون ملف «أرض الصومال» على خط المواجهة مع إسرائيل، محذرين من أن أي وجود إسرائيلي في الإقليم الانفصالي سيكون «هدفاً عسكرياً».

التحذير جاء بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بـ«أرض الصومال»، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي، وأعادت خلط أوراق الصراع الممتد من غزة إلى البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في بيان نقله إعلام الجماعة، إن الاعتراف الإسرائيلي يمثل «عدواناً على الصومال واليمن وأمن المنطقة»، معتبراً أن تل أبيب «تسعى إلى إيجاد موطئ قدم عسكري واستخباراتي» عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وذهب أبعد من ذلك، حين لوَّح باعتبار «أي وجود إسرائيلي في الإقليم هدفاً مشروعاً» لقوات جماعته.

وتتمتع «أرض الصومال» التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، بموقع استراتيجي بالغ الحساسية عند مدخل خليج عدن، وبالقرب من مضيق باب المندب، أحد أكثر طرق التجارة الدولية ازدحاماً. وعلى الرغم من استقرارها النسبي مقارنة ببقية الصومال، فإنها ظلت لعقود بلا اعتراف دولي رسمي، ما أبقاها في عزلة سياسية واقتصادية.

ترجيحات بأن يستثمر الحوثيون الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» لحشد مزيد من المقاتلين (أ.ب)

ويرى محللون أن أي اعتراف إسرائيلي بالإقليم يمنح تل أبيب نافذة مباشرة على البحر الأحمر، ويعزز قدرتها على مراقبة خطوط الملاحة، وربما تنفيذ عمليات عسكرية أو استخباراتية ضد خصومها، وعلى رأسهم الحوثيون في اليمن.

ويأتي ذلك في سياق مواجهة مفتوحة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حين شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة على أهداف إسرائيلية، وعلى سفن مرتبطة بها، قبل أن تتراجع وتيرة الهجمات مع الهدنة الهشة في غزة.

سبب هلع الحوثيين

مصادر سياسية ترى أن مخاوف الحوثيين لا تتعلق فقط بالبعد «الرمزي» للقضية الفلسطينية؛ بل بحسابات أمنية مباشرة. فوجود إسرائيلي محتمل في أرض الصومال يعني -من وجهة نظرهم- تطويقاً استراتيجياً لهم من الجنوب الغربي، بعد أن باتت إسرائيل حاضرة عسكرياً واستخباراتياً في مساحات متعددة من البحر الأحمر.

كما يخشى الحوثيون أن يتحول الإقليم إلى منصة دعم لعمليات إسرائيلية تستهدف مواقعهم في اليمن، بخاصة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وأدت إلى قتل كثير من قادتهم العسكريين والسياسيين.

الحوثيون أقروا بمقتل قائد طيرانهم المسيَّر بعد تكتم دام 9 أشهر (إ.ب.أ)

ويعزز هذه المخاوف الحديث في تقارير إعلامية عن إمكانية استخدام «أرض الصومال» ضمن ترتيبات إقليمية أوسع، شملت سابقاً تسريبات عن تهجير محتمل لفلسطينيين من غزة، وهو ما تعتبره الجماعة جزءاً من «مشروع تفتيت» تقوده إسرائيل في المنطقة.

في المقابل، صعَّد مجلس الحكم الانقلابي الحوثي (المجلس السياسي الأعلى) من لهجته، محذراً من أن أي نشاط إسرائيلي في الأراضي الصومالية «لن يُنظر إليه كأمر واقع»، ومؤكداً أن أمن الصومال «جزء لا يتجزأ» من أمن الجماعة، ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع ما وصفه بـ«الاختراق الإسرائيلي».


اقتصاد اليمن: تعافٍ هش وأزمات تعززها الحرب والانقسامات

مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
TT

اقتصاد اليمن: تعافٍ هش وأزمات تعززها الحرب والانقسامات

مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)

يواجه الاقتصاد اليمني مرحلة بالغة الهشاشة، في ظل استمرار الصراع، والانقسام المؤسسي، وتراجع مصادر الدخل العامة، حيث تشير التقارير الدولية إلى استمرار الانكماش والنمو الضعيف، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور العملة المحلية، ما يفاقم الضغوط المعيشية على السكان، إلا أنها تتجاهل، وفق خبراء، اقتصاد الظل والقدرة على التكيف.

وتؤكد المؤسسات الدولية، مثل «البنك الدولي»، و«صندوق النقد الدولي»، أنّ تعطل صادرات النفط، وتعدد السلطات النقدية، وضعف الإيرادات الحكومية، أسهمت في إطالة أمد الأزمة الاقتصادية، وتقويض قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في ظل اعتماد متزايد على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية.

وتُحذر التقارير من أن أي تحسن اقتصادي مستدام، بعد التحسن الذي شهدته العملة المحلية، سيظل مرهوناً بالاستقرار السياسي والأمني، ونجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة.

إلا أن تقارير ودراسات الجهات والمنظمات الدولية والأممية تعاني قصوراً في فهم واقع الاقتصاد والحياة الاقتصادية باليمن، وفق يوسف شمسان، الباحث اليمني في «الاقتصاد السياسي للحرب»؛ كونها «تبحث في القيمة المضافة للاقتصاد الكلي الرسمي، وتتجاهل القيمة المضافة للاقتصاد غير الرسمي، خصوصاً في زمن الحروب».

يمني يعدّ ما بحوزته من أوراق نقدية قبل التوجه إلى السوق (أ.ف.ب-أرشيفية)

ويوضح شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد غير الرسمي في أوقات الحرب يتنوع بين الجبايات والتهريب وريع العقود الحكومية والمساعدات الإنسانية، والتي يمكن الحصول على الناتج الفعلي بإضافتها إلى الاقتصاد الرسمي.

ويستغرب «عدم إدخال الحياة الاقتصادية العامة في حسابات مُعِدّي التقارير حول الاقتصاد اليمني لدى تلك الجهات، وهذه الحياة تتمثل بإعادة الإنتاج والتكيف مع الأوضاع التي فرضتها الحرب، والحصول على وسائل إنتاج جديدة».

ويلفت إلى أن نسبة «اقتصاد الظل» في اليمن وصلت إلى أكثر من 35 في المائة حالياً، وتتمثل الأنشطة الجديدة لهذا الاقتصاد في اللوجستيات الحربية والنقل والإمداد العسكري والقطاعات العسكرية غير الرسمية، والعمل لدى المنظمات الإغاثية، وغير ذلك مما لا يظهر في الناتج القومي للاقتصاد الرسمي.

شروط التعافي

ويكشف «صندوق النقد الدولي»، الذي استأنف زياراته للبلاد بعد أكثر من 11 عاماً من الانقطاع وأصدر بياناً ختامياً لمشاوراته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن انخفاض حاد في الإيرادات الحكومية من 22.5 في المائة من الناتج في 2014، إلى أقل من 12 في المائة العام الماضي.

رغم إشارات التطمين بعد تعافي العملة اليمنية لم تتحسن القدرة الشرائية للسكان بشكل كافٍ (رويترز)

ووفقاً للصندوق، ارتفع الدَّين العام إلى أكثر من 100 في المائة من الناتج المحلي، مع استمرار الانكماش الاقتصادي والتضخم، ومع توقعات بنمو متواضع يبدأ العام المقبل، ثم يتسارع تدريجياً حتى 2030 إذا استمرت الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة خلال هذا العام.

ويؤكد «البنك الدولي» أن الاستقرار السياسي والأمني هو مفتاح تعافي اليمن اقتصادياً، ومِن دونه ستظل الضغوط الاقتصادية الوطنية، مثل التضخم، وفقدان الوظائف، وانكماش الناتج، تتفاقم أكثر. ويشير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

وكان «مجلس القيادة الرئاسي» قد أصدر، نهاية أكتوبر الماضي، قرارات بشأن الإصلاحات الاقتصادية، مِن بينها توحيد تحصيل الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي؛ بغرض تمكين الدولة من السيطرة على مواردها السيادية، وضبط الاختلالات الناتجة عن تعدد مراكز التحصيل.

البنك الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي باليمن وارتفاع أسعار الغذاء (أ.ف.ب)

وفي الأشهر السابقة، اتخذ «البنك المركزي اليمني»، في العاصمة المؤقتة عدن، إجراءات وقرارات مكّنته من السيطرة على سوق العملات النقدية، وأدت إلى ارتفاع سعر العملة المحلية وتعافيها بما يقارب 45 في المائة.

استمرار المخاوف

استعاد الريال اليمني بعض قيمته، هذا العام، بعد مسيرة تدهور شهدتها الأعوام الماضية، وتسارع بشدة خلال منتصف العام الحالي، ليصل إلى قرابة 3 آلاف ريال مقابل الدولار، قبل أن يتمكن «البنك المركزي» بإجراءاته الرقابية والمالية، من العودة به إلى 1630 ريالاً لكل دولار.

ويشدد محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في «جامعة تعز»، على ضرورة حصول «البنك المركزي اليمني» على كامل الاستقلالية في إدارة القطاع المصرفي ومواجهة الانقسام وفي سعر صرف العملة المحلية، بمواصلة السياسات النقدية والسياسات المعززة لها.

«البنك المركزي اليمني» تمكّن من تحسين وضع العملة المحلية بعد إجراءات مشددة (رويترز)

ويتمثل ذلك، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، في تفعيل التشريعات الخاصة بالإنفاق العام بما يتناسب مع ظروف مواجهة الحرب وآثارها الجانبية، وترشيد نفقات مسؤولي السلطات المحلية، وإلغاء المخصصات المالية الممنوحة مركزياً، وتحويل نفقاتها إلى مصادر الإيرادات المحلية والمشتركة.

وإلى جانب ذلك، يرى أهمية كبرى لتفعيل الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة، لتؤدي دورها في مواجهة الغلاء وتشجيع الاستيراد المباشر عوضاً عن الاستيراد عبر دول وسيطة، ومنع استيراد السلع المستهلكة ومنتهية الصلاحية، والتي تتسبب بأضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي والمستهلكين.

وينوه «البنك الدولي» بتلقّي اليمن دعماً خارجياً من السعودية وصل إلى بضعة مليارات خلال العامين الماضيين، ما أسهم في منع الانهيار، إلا أنه لم يعالج جذور الأزمة الاقتصادية التي تعود أسبابها إلى «الصراع واستمرار انقسام البلاد تحت نظامين نقديين».

تحذيرات من زيادة الفقر والبطالة وارتفاع أسعار الغذاء وتدهور القوة الشرائية باليمن (البنك الدولي)

وتُواجه الحكومة اليمنية المعترَف بها دولياً كثيراً من الصعوبات، وتفتقر إلى الموارد، وتعجز عن الحصول على إيرادات تصديرية، خصوصاً في قطاع النفط والغاز بسبب العمليات العدائية للجماعة الحوثية.

ويتوقّع «البنك الدولي»، في آخر إصدارته حول اليمن، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 في المائة، مع ارتفاع أسعار الغذاء وتدهور القوة الشرائية، وتراجع الثقة في الاقتصاد الوطني بفعل انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.