«أكوا باور» تدشّن مشروع {صلالة 2} للطاقة المستقلة بسعة 445 ميغاواط

TT

«أكوا باور» تدشّن مشروع {صلالة 2} للطاقة المستقلة بسعة 445 ميغاواط

دشنت «أكوا باور» أول من أمس الخميس، التشغيل التجاري لمحطة صلالة 2 للطاقة الكهربائية، بسعة إنتاجية تصل إلى 445 ميغاواط، وتكلفة استثمارية بلغت 465 مليون دولار.
وقال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»: «نحن سعداء بإطلاق شارة البدء للتشغيل التجاري لمشروع صلالة 2 للطاقة المستقلة، لنضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتنا في سلطنة عمان، شارك في تحقيقه سواعد قيادية وفنية عُمانية، وعلى نحو يترجم استراتيجية (أكوا باور) بصورة واقعية تبرز حجم إسهام مشاريعنا في تعزيز كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية في سلطنة عُمان، ورفع القيمة الاقتصادية لمشاريعنا ضمن الناتج المحلي الاقتصادي العُماني، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي وسلاسل القيمة للمشروع، حيث خصص المشروع 23 في المائة من تكلفته الاستثمارية في الاستعانة بالشركات المحلية في تنفيذ متطلباته واحتياجاته».
وسجل المشروع 6.4 مليون ساعة عمل آمنة في جميع مراحل تطويره وتنفيذه ودون وقوع أي إصابات أو حوادث، وليتم إنجازه وفق جدول زمني قياسي وقبل الموعد المحدد له، وعلى أعلى مستوى من الجودة والسلامة والأمن والأمان.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يسرنا الانتهاء من تطوير وبناء المحطة الجديدة في وقت مبكر وقبل الموعد المخطط له، وسنبدأ في توفير الطاقة الإضافية التي ستلبي حاجة المنطقة الماسة إليها».
وأضاف: «الطلب على الطاقة في عُمان في ارتفاع متسارع ولهذا نتطلّع إلى الاستمرار بعملنا مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالإضافة إلى شركائنا كي نوفر الطاقة بموثوقية وأسعار مناسبة».
من جانبه، قال المهندس نايف العوايد، الرئيس التنفيذي لشركة ظفار لتوليد الكهرباء: «يسهم مشروع «صلالة 2» للطاقة المستقلة في تنمية المجتمع المحلي، ويلبي الزيادة المضطردة في النشاط الصناعي والاقتصادي والاجتماعي في المحافظة على وجه الخصوص والسلطنة بشكل عام»، مضيفاً أن المحطة ستساعد بحكم موقعها في المنطقة الحرة بصلالة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة بشكل عام في مختلف المجالات كالاستيراد والتصدير وبناء المصانع والمنتجات التي تتطلب وجود طاقة كهربائية عالية ورفد المشاريع السياحية وتعزيز إمدادات الكهرباء في محافظة ظفار بشكل مستمر مواكبة للتوسع العمراني في المحافظة.
وتتألف المحطة الجديدة من أربع وحدات من توربينات الغاز وأربع مولدات بخارية لتوليد الطاقة الحرارية، بالإضافة إلى وحدتين من توربينات البخار، وتم تصميم دورة الحياة الخاصة لتمتد حتى 30 عاماً، ولتدعم المرحلة الأولى من المحطة التي تعمل من العام 2015 بقدرة إنتاجية تصل إلى 273 ميغاواط.
وشارك في تطوير وتنفيذ المشروع الذي تملكه شركة «ظفار لتوليد الطاقة»، كل من مجموعة «ميتسوي» و«أكوا باور» وشركة «ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة».



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.