مستشار ترمب الاقتصادي يستقيل احتجاجاً على الرسوم الجمركية

غاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. (ا.ب)
غاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. (ا.ب)
TT

مستشار ترمب الاقتصادي يستقيل احتجاجاً على الرسوم الجمركية

غاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. (ا.ب)
غاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. (ا.ب)

أعلن غاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم أمس (الثلاثاء)، استقالته من منصبه احتجاجاً على الرسوم الجمركية التي يعتزم ترمب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالومنيوم.
وقال كون الذي كان يترأس مجلس الاقتصاد القومي في بيان مقتضب: «لقد كان شرفاً لي أن أخدم بلدي وأن اضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للأميركيين ولا سيما إقرار إصلاح ضريبي تاريخي».
من جهته قال ترمب، إن «غاري (...) قام بعمل رائع لتنفيذ برنامجنا، وساعد على تحقيق إصلاح ضريبي تاريخي وتحرير الاقتصاد الأميركي مجدداً».
ولم يُشر ترمب للخلاف مع كون حول الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم والتي يعارضها كون بقوة.
وتمثل استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض نكسة جديدة للرئيس الأميركي، لا سيما وأنها تأتي بعد ساعات قليلة من نفي ترمب وجود فوضى في البيت الأبيض إثر سلسلة استقالات وإقالات طالت عدداً من كبار المسؤولين في ادارته.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في «تويتر» صباح أمس، إن «النظرية الجديدة للأخبار المزيفة، تقول إن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض.. خطأ، سيكون هناك دائماً من يغادر ومن يصل، وأنا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار».
وأضاف: «لا يزال هناك عدد من الأشخاص ارغب بتبديلهم "في إطار البحث عن الافضل".. لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة رائعة».
وقبل انضمامه إلى البيت الأبيض كان غاري كون يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك غولدمان ساكس، وباستقالته ينضم إسمه إلى قائمة طويلة من كبار المسؤولين في الإدارة الذين استقالوا أو أقيلوا قبل أن يكملوا عامهم الأول في مناصبهم أو بالكاد فعلوا.


مقالات ذات صلة

أميركا تودّع كارتر في جنازة وطنية يحضرها 5 رؤساء

الولايات المتحدة​ حضر الرؤساء الخمسة مراسم جنازة كارتر في واشنطن الخميس (أ.ف.ب)

أميركا تودّع كارتر في جنازة وطنية يحضرها 5 رؤساء

أقامت الولايات المتحدة، الخميس، جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر، لتتوّج بذلك تكريماً استمر أياماً عدة للحائز جائزة نوبل للسلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

أدرجت وزارة الدفاع الأميركية أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية على القائمة السوداء ابتداء من يونيو 2026.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا  المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه للدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب ترمب للدول الأعضاء في حلف (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك» وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يواجه تحدي توحيد صفوف الجمهوريين في ظل غالبية ضئيلة

قبل أسبوعين فقط من تنصيبه، سيتعين أولاً على الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن يوحّد الصفوف في ظل غالبية جمهورية ضئيلة تعاني انقسامات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).