تونس: الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم تنتقل إلى المدارس

«يوم غضب» للقضاة احتجاجاً على «ضغوط» الشرطة

جانب من احتجاجات قضاة تونس في شوارع العاصمة أمس (أ.ف.ب)

انتقلت الأزمة المتصاعدة بين الحكومة التونسية ونقابة التعليم إلى المدارس، بعد دخول الطلبة أمس في إضرابات داخل عدة مؤسسات تعليمية، احتجاجا على حجب أعداد الاختبارات.
وانتقلت عدوى الامتناع عن دخول قاعات الدرس إلى ولاية جندوبة أمس، حيث نقلت تقارير إعلامية في الجهة أن أغلبية المؤسسات التعليمية اضطرت إلى غلق أبوابها، مبرزة أن عددا من التلاميذ تجمع أمام المدارس، وقاموا برشق الأبواب والساحات بالحجارة، كما أطلقوا المفرقعات النارية، حسبما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وانتشر الأمن في محيط المدارس للحيلولة دون توسع اعتداءات التلاميذ، الذين يحتجون في مختلف معتمديات جندوبة، مثل عدد آخر من الولايات، ضد حجب أعداد الاختبارات من قبل النقابة، وذلك في خطوة للضغط أكثر على وزارة التربية.
ويدور خلاف بين الحكومة ونقابة التعليم حول مطالب مالية بتحسين أجور المعلمين، إلى جانب تباين وجهات النظر بين الجانبين بشأن الإصلاحات في القطاع، الذي يعاني من صعوبات في البنية التحتية والتكوين.
وإلى جانب حجب الأعداد، قررت نقابة التعليم تنظيم إضراب عام في المدارس في 28 من الشهر الجاري. لكن الجمعية التونسية لأولياء الأمور والتلاميذ، وهي أبرز الجمعيات الناشطة في القطاع التربوي، طالبت في المقابل بالنأي بمصلحة التلاميذ عن النزاع بين الحكومة والنقابة، كما حذرت من عواقب تدني التعليم. وقالت بهذا الخصوص، إن «الحق في التعليم دستوري، ويندرج ضمن حقوق الطفل خاصة وحقوق الإنسان عموما».
وبحسب وزارة التربية تحتاج أكثر من ثلثي المدارس في البلاد إلى الصيانة والترميم، بينما تحتاج أكثر من 500 مؤسسة إلى صيانة عاجلة. وتزامنت هذه الإضرابات مع اعتصام آخر قام به عشرات القضاة والمحامين أمس، أمام محكمة قرب العاصمة التونسية، احتجاجا على ما اعتبروه «ضغوطا» تمارسها الشرطة على القضاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الاثنين، عندما تجمع شرطيون باللباس العسكري والمدني أمام محكمة بنعروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، تأييدا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف. وطالب الشرطيون بالإفراج عن زملائهم، وهو ما أثار استياء العديد من المنظمات التونسية، التي اتهمتهم بالتأثير في مسار عمل القضاء. وأوقف ثلاثة من الشرطيين الخمسة احتياطيا. لكن نيابة بنعروس أعلنت مساء الاثنين أنه تم الإفراج عنهم جميعا، مع استمرار التحقيق معهم. وقالت القاضية بسمة حمادة، التي شاركت في الاعتصام لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عناصر حفظ النظام ليسوا فوق القانون... نحن في صدد بناء دولة ديمقراطية. ويجب أن يسود الاحترام بين جميع المؤسسات».
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد قالت في بيان، إن الخميس (أمس) سيكون «يوم غضب» في المحاكم، حيث سيتأخر بدء الجلسات ساعتين احتجاجا.
واعتصم المحامون والقضاة أمس بلباسهم الأسود وهتفوا «استقلال القضاء خط أحمر».
وقال رئيس جمعية المحامين الشبان ياسين يونسي، إن «ما حصل مهزلة»، لافتا إلى أن الشرطيين «أوقفوا سياراتهم (الرسمية) أمام المحكمة مع إضاءة مصابيحها... وكان صعبا علينا أن ندخل».
في المقابل، نفى نسيم الرويسي، عضو إحدى النقابات الأمنية، وجود أي نية للضغط على القضاء. وقال لإذاعة «شمس إف إم» يوم الثلاثاء: «جئنا نصرة لزملائنا... ولقضية عادلة». وأضاف متسائلا: «كيف نضغط على القضاء ونحن خارج المحكمة؟»، معتبرا أن الحديث عن ضغوط مارسها الأمنيون المتجمعون عند المحكمة «افتراء».
ويثير نشاط النقابات الأمنية في تونس، التي كثيرا ما تتم دعوة ممثليها إلى حوارات متلفزة، جدلا في تونس، حيث تتهمها منظمات في المجتمع المدني بالتدخل في القضايا السياسية والقضائية.