اضراب المعلّمين يعطّل الدراسة لليوم الثاني في الجزائر

عودة الجدل حول تورط مزعوم لمقرب من بوتفليقة في قضايا فساد

جانب من احتجاجات الاطباء التي سبقت احتجاجات المدرسين (أ.ب)

واصل عمال وأساتذة مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بالجزائر، أمس، إضرابهم لليوم الثاني والأخير، للمطالبة برفع الأجور، على أن تعود الدراسة بشكل عادي، اليوم (الخميس)، بينما قللت وزيرة التربية من حجم الإضراب وطمأنت التلاميذ وأولياءهم.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت عن وزيرة التربية نورية بن غبريط أن «نسبة الإضراب لم تتعدَّ 12,45% في كل المؤسسات التعليمية، وكل الإجراءات تم اتخاذها لاستئناف الدروس». كما وجهت الوزيرة عبر «تويتر» رسالة قالت فيها «أُطمئن كل التلاميذ والأولياء بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي مر بها أبناؤنا وقد تم العمل على ضمان التدريس واستكمال برنامج السنة الدراسية على أحسن وجه».
على صعيد آخر، عادت قضية تورط مزعوم لوزير الطاقة الجزائري سابقا شكيب خليل في رشى وعمولات، تلقاها لتسهيل فوز شركة إيطالية بصفقات بالجزائر في مجال الغاز الطبيعي، لتثير الجدل من جديد حول إلغاء السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحقه، كانت أصدرتها عام 2013.
وكشفت النيابة بمحكمة مدينة ميلان الإيطالية أول من أمس، عن دليل يؤكد أن مسؤولي شركة «إيني» وفرعها «سايبام»، دفعوا رشاوى مقابل الفوز بعقود في الجزائر بين 2007 و2010. وكانت النيابة نفسها قد ذكرت الاتهام نفسه عام 2012؛ لكن تم طي الملف مؤقتا لعدم توفر الأدلة الكافية حول الاتهامات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وكيل الجمهورية لمحكمة ميلان خلال جلسة محاكمة مسؤولي «إيني» أن الهدف من هذه الرشاوى هو «إبعاد الخصوم والفوز بدعم وزير الطاقة الجزائري».
وكان المدعي العام بمحكمة ميلان قد أجّل في 12 من الشهر الجاري النطق بالتماس العقوبات في حق المتهمين في قضية شركة «سوناطراك» (الجزائرية الحكومية)، و«إيني سايبام» إلى جلستي 19 و26 من الشهر نفسه.
وقال محمد راس العين، رئيس محكمة الجزائر العاصمة سابقا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد الأدلة الجديدة التي ظهرت في إيطاليا، والتي تثبت ضلوع الوزير السابق خليل في فساد ورشوة، بات يتوجب على النيابة الجزائرية أن تفتح الملف، بعد أن طوته بطريقة مشبوهة، تثبت أن القضاء خاضع للسلطة التنفيذية». وتم إنهاء مهام راس العين عام 2003، بسبب مواقفه السياسية المعادية للحكومة.
وكان خليل في الولايات المتحدة، حيث يقيم، عند صدور مذكرة اعتقاله؛ لكنه عاد إلى الجزائر عام 2016، وكان في استقباله مسؤول حكومي كبير، ما ترك انطباعا حينها بأن القضاء الجزائري أوقف متابعته بقرار سياسي غير معلن.
يشار إلى أن تهم الفساد في هذه القضية تطال أيضا زوجة خليل الأميركية من أصل فلسطيني، ونجليه، وشخصا آخر يدعى فريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، الذي توسط في دفع الرشى والعمولات، التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، بحسب النائب العام الجزائري سابقا بلقاسم زغماتي. وقد وجه القضاء الإيطالي حينها التهمة نفسها لمسؤولين في الشركة الإيطالية، التي رست عليها صفقات «سوناطراك» بإيعاز من خليل. ووصلت قيمة هذه الصفقات إلى 8 مليارات يورو.
وكانت الشركة الإيطالية «سايبام» قد رفعت عدة قضايا في المحاكم الدولية ضد شركة «سوناطراك» بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مشروعات هي محل تحقيق قضائي، تتعلق بطريقة حصول الطرف الإيطالي عليها، وقد أشارت الشركة إلى أنها أنهت عمليات الإنجاز في 6 من 7 مشروعات لها بالجزائر، وهي المشروعات نفسها التي توجد محل تحقيقات قضائية في الجزائر وإيطاليا، وذلك في إطار ما يعرف بـ«فضيحة رشاوى 200 مليون دولار»، وطالبت «سايبام» «سوناطراك» بتعويضات تفوق المليار يورو.
والشائع أن الرئيس بوتفليقة غضب غضبا شديدا لما بلغه، خلال رحلة علاج بباريس (ربيع 2013)، أن تحقيقا في قضايا فساد بـ«سوناطراك» أجرته مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات، أفضى إلى اتهام خليل. فوزير الطاقة السابق هو صديق طفولة بوتفليقة، وولدا في مكان واحد بالمغرب عام 1939. وكان بوتفليقة هو من أصر على إحضار خليل من البنك العالمي، حيث كان يعمل عام 1999 عندما وصل إلى الحكم. وأول قرار اتخذه الرئيس عندما عاد من رحلة العلاج، كان حل الشرطة القضائية للمخابرات وتنحية وزير العدل محمد شرفي. وفي 13 سبتمبر (أيلول) 2015 عزل مدير المخابرات، بعدما جرده من كل الصلاحيات.
وصرح رئيس الوزراء أحمد أويحيى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن «ظلما كبيرا لحق بالسيد خليل. أقولها صراحة، مظالم كثيرة كان عرضة لها». ولم يوضح من هي الجهة أو الشخص أو الأشخاص، الذين يقفون وراء «ظلم» الوزير الذي كان نافذا في البلاد. وفهم من كلام أويحيى أن تهم الفساد التي وجهتها النيابة لخليل «ملفقة».