الحمد الله: المال والمعابر والقضاء والموظفون مفتاح المصالحة

الحمد الله: المال والمعابر والقضاء والموظفون مفتاح المصالحة

«حماس» تهاجمه وتطلب من المانحين تحويل الأموال إلى غزة مباشرة وليس لحكومته
الأحد - 3 جمادى الآخرة 1439 هـ - 18 فبراير 2018 مـ رقم العدد [ 14327]
صبي يدرس على ضوء الشموع بسبب انقطاع التيار الكهربائي في غزة (أ.ف.ب)
رام الله: «الشرق الأوسط»
حدد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أربعة شروط لعمل حكومته في قطاع غزة، وهي التمكين المالي والسيطرة على المعابر والتمكين القضائي والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم.

وقال الحمد الله، في حفل تدشين خطوط مياه في شمال الضفة أمس، إن «التمكين المالي للحكومة، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، هو المطلوب للتحول بالمصالحة إلى فعل وحدوي مسؤول وجاد ينهي عذابات شعبنا في غزة، ويستنهض وحدتنا ومنعتنا وقدرتنا على مواجهة مخططات تشتيت قضيتنا الوطنية والمساس بحقوقنا العادلة، والتصدي للقرارات الأميركية الظالمة وللانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة».

وجاءت شروط الحمد الله في وقت تشهد فيه المصالحة جمودا شبه شامل. وفيما تشترط الحكومة على «حماس» تمكينها بما يشمل تسليمها الجباية المالية والسماح للموظفين القدامى بالعودة قبل أي خطوات أخرى، تشترط «حماس» على الحكومة استيعاب موظفيها والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة ورفع الإجراءات «العقابية» عن غزة. ويعيش قطاع غزة أسوأ مراحله منذ عقد بعد فرض حصار عليه، إذ تراجعت القدرة الاقتصادية للسكان، وارتفعت نسب البطالة والفقر بشكل كبير مع انعدام وجود مقومات الحياة الأساسية.

واتهم الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري السلطة وقيادة «فتح» بتعطيل المصالحة. وقال في تصريحات بثتها صحيفة «فلسطين» المحسوبة على «حماس»، إن السلطة هربت من الاستحقاقات المنوطة بها، كما اتهم الحكومة بالتهرب من دورها في غزة. وقال أبو زهري، إن «كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني في مواجهة حالة الظلم التي تمارسها الحكومة»، لافتا إلى أن «حماس» ستتفاعل مع كل الجهات من أجل وضع الحكومة أمام مسؤولياتها والإجابة عن سؤال «ماذا بعد؟». وتابع أن «الحكومة تبحث عن ذرائع لتبرير جرائمها اللاإنسانية بحق أهل غزة، وهي تصطنع الذرائع مرة تلو الأخرى، وكلما استجابت حماس لذريعة استحدثت الحكومة ذريعة أخرى». وأردف أن «الحكومة تمارس دورا إجراميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحاول التغطية عليه بتصريحات فارغة المضمون وادعاءات كاذبة، وهذا لم يعد ينطلي على أحد».

ونبّه إلى أن الحكومة باتت تستخدم ما سمته «أسطوانة جديدة» بدعوة العالم إلى تجنيد الأموال لإنقاذ غزة، بينما في الحقيقة أن الحكومة، بحسب رأيه، هي المسؤولة عن عذابات أهلها. ودعا العالم إلى تقديم دعم مباشر لغزة، «لأن المال الذي تقدمه الأطراف المانحة يذهب كله لرام الله وتحرم منه غزة».

وجاءت تصريحات أبو زهري قبل نحو شهر من مؤتمر دولي للمانحين يعقد في بروكسل (في 20 الشهر المقبل) قال عنه الحمد الله إنه معد «لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في غزة بتكلفة 650 مليون دولار، والذي يعد الأكبر في المنطقة، والحل الوحيد لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تحدق به».

وعن لقاء وفد «حماس» مع التيار الذي يقوده النائب محمد دحلان المفصول من حركة «فتح»، ذكر أبو زهري أن اللقاء ركز على موضوع واحد وهو الوضع الإنساني الكارثي بغزة وكيفية العمل على التخفيف من معاناة سكان القطاع.
فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة