موسكو تطالب بإغلاق معتقل غوانتانامو {لأسباب إنسانية}

TT

موسكو تطالب بإغلاق معتقل غوانتانامو {لأسباب إنسانية}

تحولت المطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا إلى عنصر جديد دخل على خط التصعيدين الإعلامي والسياسي في العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن موسكو كانت طالبت أكثر من مرة في السابق، بإغلاق المعتقل الأسوأ سمعة في العالم، لكنها ربطت هذه المرة دعوتها باتهام واشنطن بالسعي إلى التملص من الوفاء بالتزاماتها الدولية على صعيد ملف حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن أناتولي فيكتوروف، رئيس دائرة التعاون الإنساني وشؤون حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى الخارجية الروسية قوله: إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أظهر أخيراً، عبر توقيعه مرسوماً بتمديد عمل معتقل غوانتانامو، عدم وجود رغبة لديه في التزام التعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وكان ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية باستمرار عمل المعتقل، ومواجهة قرار سلفه باراك أوباما بإغلاقه.
واعتبر فيكتوروف، أن القرار (إبقاء السجن) لا يؤكد فقط أن واشنطن باتت تنظر إلى مسألة مراقبة حقوق الإنسان على أنها أمر ثانوي في إطار مكافحة الإرهاب، بل يبرهن أيضاً على عدم استعداد الإدارة الأميركية الجديدة للوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، مضيفاً أن موسكو «تطالب واشنطن مجدداً بضرورة التزام تعهداتها بموجب القانون الدولي، وبضمان أن يكون جميع السجناء سواسية أمام القانون، وباتخاذ إجراءات ترمي إلى إغلاق دائم لهذا المعتقل».
وزاد: إن «هناك 41 معتقلاً في هذا السجن حالياً، ومعظمهم قد احتجزوا لفترة طويلة دون أي تهمة أو محاكمة عادلة».
مذكرا بـ«مخاوف متكررة لدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن وجود حالات تعذيب وأنواع أخرى من المعاملة غير الإنسانية هناك».
ووجهت موسكو نداءات مماثلة عدة في السنوات الأخيرة، لكنها لم تبرز «المطالب الإنسانية» في السابق. بل كانت دعواتها تدخل في إطار السجالات السياسية بين البلدين، كما حدث عندما دعت الخارجية الروسية في عام 2015 إلى استعادة كوبا والسيطرة على قاعدة غوانتانامو العسكرية تماماً، ورحيل الأميركيين عن الجزيرة الكوبية.
وأكدت موسكو في ذلك الوقت وبالتزامن مع جهود الإدارة الأميركية السابقة لتطبيع العلاقات مع كوبا، أنها تدعم حق هافانا في استعادة السيطرة على كل أراضيها، مؤكدة في الوقت ذاته أن «ذلك لا يعني وجود نية لدى موسكو بإقامة قواعد عسكرية بديلة للأميركية في كوبا». يشار إلى أن القاعدة البحرية في غوانتانامو حيث المعتقل، تبلغ مساحتها 45 ميلاً، وتستأجرها واشنطن من كوبا منذ عام 1903 مقابل 4085 دولاراً أميركياً سنوياً، بموجب اتفاقية لا يمكن فسخها سوى باتفاق الطرفين.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».