ساترفيلد في بيروت لبحث الوضع على الحدود الجنوبية

موقع بلوك 9 النفطي داخل المياه الاقليمية للبنان الذي تدعي إسرائيل ملكيتها له (أب)

عشية التئام المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، لعرض خطط لبنان لمواجهة الممارسات الإسرائيلية، وصل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير ديفيد ساترفيلد إلى لبنان، حيث يجول في الأيام القليلة المقبلة على المسؤولين اللبنانيين، بدءاً من وزير الخارجية، ويجري معهم مفاوضات تتعلق بشكل أساس بالوضع على الحدود الجنوبية، وبالبلوك النفطي رقم 9، بحسب ما ذكرته مصادر سياسية مطّلعة لـ«وكالة الأنباء المركزية».
وإذ ذكرت المصادر أن الرجل كان من أبرز العاملين على خط تحديد الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، أوضحت أنه يعود اليوم إلى هنا، محاولاً منع عودة التوتر بين بيروت وتل أبيب بسبب الخلاف على ترسيم الحدود بينهما.
وكشفت أنه سيجس توجهات المسؤولين اللبنانيين للتعاطي مع التهديدات الإسرائيلية أولاً، وسيحاول دفعهم إلى التريث قبل الذهاب إلى مجلس الأمن، على أن تعمل بلاده على إحياء مساعي «التسوية» مع تل أبيب.
وقالت في السياق إن لبنان الرسمي وحّد موقفه من هذا الملف، وسيبلغ الزائر الأميركي بأنه ليس وارداً التنازل عن أي جزء من حقوقه، ولن يوفّر وسيلة للتصدي لإسرائيل ومخططاتها.
كان ليبرمان قد اعتبر في تصريحات سابقة أن الرقعة رقم 9 «ملك» لإسرائيل، منتقداً ما وصفه بـ«التصرف الاستفزازي» للحكومة اللبنانية. وأعلنت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، عزمها على التحرك، إقليمياً ودولياً، لمنع إسرائيل من بناء جدار عند حدودها الجنوبية، وللحيلولة دون «تعديها» على ثروات البلاد النفطية في المياه الإقليمية.
ومن المقرر أن يوقع لبنان خلال أيام عقوداً مع 3 شركات دولية، هي: «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9، في المياه الإقليمية اللبنانية، على أن تبدأ عمليات الاستكشاف العام المقبل.
وقسم لبنان المنطقة التي يفترض أن تحتوي على الغاز والنفط إلى 10 رقع، وقد عرضت السلطات 5 منها للمزايدة عليها، وجاءها عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث على الرقعتين 4 و9. وتقع الرقعة رقم 9 بمحاذاة منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، ولا تشملها أعمال التنقيب.
وعقد، الاثنين، اجتماع بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) وضباط لبنانيين وإسرائيليين، في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة.
وأولى الاجتماع، وفق بيان صادر عن هذه القوة، «اهتماماً كبيراً بالأعمال الهندسية الحالية، جنوب الخط الأزرق». وأكد البيان أن «أي نشاط بالقرب من الخط الأزرق ينبغي ألا يكون مفاجئاً، بحيث يتم الإخطار عنه بشكل مسبق وكافٍ لإتاحة المجال للتنسيق من جانب الأطراف، وذلك لتجنب أي سوء فهم، ومنع وقوع الحوادث».