«أرامكو السعودية» تدشن مشروعاً مشتركاً للصناعات البحرية العالمية

يعد واحداً من أكبر المجمعات متكاملة الخدمات في العالم

TT

«أرامكو السعودية» تدشن مشروعاً مشتركاً للصناعات البحرية العالمية

دشنت «أرامكو السعودية»، أمس، مشروعاً مشتركاً للصناعات البحرية العالمية مع شركة «لامبريل بي إل سي»، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة المحدودة. وسيقام المشروع في ميناء مدينة رأس الخير، وسيكون واحداً من أكبر المجمعات البحرية متكاملة الخدمات في العالم، عند اكتمال مراحل التشغيل في عام 2022.
ويعمل المشروع المشترك الجديد على توطين حلقات مهمة في سلسلة التوريد لـ«أرامكو السعودية» والمرتبطة بأعمال الحفر البحري والشحن؛ مما سيؤدي إلى خفض في التكاليف، وتقليل الوقت المستغرق في الاستجابة، ورفع مستوى المرونة لدى «أرامكو السعودية» وشركائها.
ويتميز المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 12 مليون متر مربع بكونه الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية؛ ما يؤهله لتقديم حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة، وتمكين «أرامكو السعودية» وشركائها من تلبية متطلبات التصنيع، والصيانة، والإصلاح، والتجديد لمنصات الغاز والنفط البحرية وسفن الدعم والسفن التجارية، بما فيها ناقلات النفط العملاقة.
وسيكون المجمع قادراً على تصنيع أربع منصات حفر بحرية، وبناء أكثر من 40 سفينة، بما في ذلك 3 ناقلات نفط عملاقة، وخدمة أكثر من 260 منتجاً بحرياً سنوياً.
من جانبه، قال المهندس عبد الله السعدان، النائب الأعلى لرئيس «أرامكو السعودية» للمالية والاستراتيجية والتطوير، ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البحرية العالمية: «ستخدم شركة الصناعات البحرية العالمية الهدف الاستراتيجي لـ(أرامكو السعودية) في أن تصبح الشركة العالمية المتكاملة ذات الريادة في الطاقة والكيماويات من خلال تلبية احتياجات الشركة من الإنتاج والنقل البحري». مشيراً إلى أن الشركة ستقدم مزيجاً من التقنية، وكفاءة سلسلة التوريد، والشراكة المستدامة؛ وهو ما يتيح لها أن تصبح شركة عالمية المستوى تقدم خدمات تنافسية للعملاء.
وأوضح المهندس السعدان: «تتفرد شركة الصناعات البحرية العالمية في جمعها ما بين الريادة التصنيعية والتشغيلية من خلال اتحاد أربعة كيانات عالمية وإقليمية في مجال الطاقة والصناعات البحرية. ولدى شركة الصناعات البحرية العالمية طلبات سارية المفعول لتصنيع أكثر من 20 منصة حفر وبناء 52 سفينة على مدى العقد القادم؛ مما يبرهن على ثقة شركائنا في قدرتنا على تصنيع سفن ومنصات حفر عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء، وتتماشى مع متطلبات البيئة والاستدامة محلياً وعالمياً، مع الالتزام بالمُدد المحددة».
وأُعلن خلال المناسبة تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، بما في ذلك تعيين المهندس فتحي بن خليفة السليم في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين.
وأوضح السليم أن المشروع المشترك سيكون محوراً إقليمياً للخدمات والمنتجات البحرية، وينافس على المستوى العالمي. ومن خلال مزيج من التقنية، والمرافق المتكاملة، وكفاءة سلسلة التوريد، حيث سنعيد تعريف ما تعنيه الشراكة مع عملائنا من أجل التقدم في الصناعات البحرية.
ومن المتوقع بدء أعمال الإنتاج والخدمات الرئيسية في عام 2019، وأن يصل المشروع إلى طاقته التشغيلية الكاملة بحلول 2022. وسيُسهم المشروع في تطوير الخبرات الوطنية في مجال الصناعات البحرية وتوليد فرص العمل.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».