التصويت الآلي يقفز بمشاركة المساهمين في جمعيات الشركات السعودية 577 %

هيئة السوق المالية أتاحته اعتباراً من أبريل الماضي

TT

التصويت الآلي يقفز بمشاركة المساهمين في جمعيات الشركات السعودية 577 %

عزز التصويت الآلي في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، من مستوى مشاركة وتصويت المساهمين في جمعيات الشركات السعودية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن التصويت الآلي رفع نسبة المشاركة في جمعيات المساهمين بنحو 577 في المائة خلال الأشهر الماضية، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها نسبة المشاركة خلال العامين الماضيين.
وفي هذا الخصوص، كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع متوسط عدد المصوتين من المساهمين عبر التصويت الآلي في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة بنسبة 577 في المائة، بمتوسط يبلغ عدده نحو 106 مصوتين بشكل آلي لكل جمعية، وذلك بالمقارنة مع اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة المنعقدة خلال عامي 2015 و2016.
وبيّنت هيئة السوق المالية السعودية، أن هناك قبولا واستجابة عالية من قبل المساهمين في الشركات المدرجة لقرار هيئة السوق بإلزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك لجمعيات المساهمين التي تم التقدم للهيئة بطلب عدم الممانعة على عقدها اعتباراً من تاريخ 1-4-2017. وتشير البيانات إلى أن التصويت الآلي الذي تم عبر منظومة (تداولاتي) في 85 جمعية عامة عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إقرار إلزاميته، أدت إلى مشاركة شريحة كبيرة من المساهمين في التصويت على قرارات تلك الجمعيات حيث بلغ متوسط نسبة عدد المصوتين آلياً منذ إقرار الإلزام بالتصويت الآلي 85 في المائة من إجمالي العدد الكلي للمصوتين، مقابل 15 في المائة كمتوسط نسبة عدد المصوتين حضورياً لجمعيات المساهمين.
ويأتي قرار إلزامية التصويت الآلي استمراراً لجهود هيئة السوق الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تساهم في تحفيز المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة لا سيما مساهمي الأقلية.
وتبرز منافع التصويت الآلي في تمكين حملة الأسهم بجميع فئاتهم من المشاركة في قرارات الجمعيات العامة والخاصة للشركات المدرجة، وإتاحة الفرصة لفئة من المساهمين لممارسة حقوقها بيسر وسهولة، حيث إن هذه الفئة لم تكن تشارك في السابق في جمعيات المساهمين نتيجة وجودها في مدن ومناطق بعيدة عن مقر انعقاد الجمعيات.
كما منح تفعيل التصويت الآلي لجمعيات المساهمين الفرصة لإعطاء فترة كافية للمساهمين للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها، ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال، إلى جانب مساهمته في رفع مستوى الحوكمة والذي من شأنه حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتعزيز الثقة في السوق المالية.
تجدر الإشارة إلى أن تفعيل التصويت الآلي وزيادة عدد المشاركين في جمعيات المساهمين، يزيد من كفاءة أداء الشركات، حيث يؤدي إلى تحفيز الشركات المدرجة على تعزيز منهجية الشفافية مع جميع مساهميها بجميع شرائحهم، ويتيح لها الاطلاع على تصورات ومقترحات أكبر عدد من المساهمين، وهذا بدوره يرفع من درجة إشراف مجالس الإدارة على الشركات المدرجة لتحقيق مقترحات المساهمين أو القرارات التي يتخذونها في الجمعيات.
وأكدت هيئة السوق المالية في هذا السياق على أهمية مشاركة المساهمين في اجتماعات جمعيات المساهمين، سواءً من خلال التصويت الآلي أو من خلال الحضور بشكل فعلي لمقر اجتماع الجمعية للتصويت والمناقشة وطرح الأسئلة بما يكفل ممارسة جميع الأطراف لحقوقهم المكفولة لهم، بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.