صندوق النقد يتوقع نزول معدلات التضخم في مصر إلى الثلث بنهاية العام

قال إن الإصلاح تطلب بعض التضحيات

توقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض مستويات التضخم بقوة في مصر بنهاية العام الحالي، بعد أن تصاعدت بوتيرة متسارعة بسبب إصلاحات أوصت بها المؤسسة الدولية، وطبقتها البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال الصندوق، في بيان له أمس، إنه يتوقع أن ينخفض التضخم السنوي في مصر خلال الربع الأخير من 2017 إلى نحو 13 في المائة، وهو ثلث قيمة معدلات التضخم تقريباً التي بلغت منذ يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين 32.1 في المائة.
وساهمت توصيات الصندوق بتحرير سعر الصرف في دفع البنك المركزي المصري لرفع حمايته تماماً عن العملة المحلية في نوفمبر 2016، وهو ما أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته، وقاد التضخم إلى الصعود بقوة.
لكن سياسة سعر الصرف الجديدة ساعدت البلاد على القضاء على السوق الموازية للعملة، التي كانت تؤثر بقوة على تدفق النقد الأجنبي للبلاد، وهو ما ركز عليه الصندوق في بيانه، مشيراً إلى أن «نظام سعر الصرف المرن... أنهى مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية».
وأبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الإجراءات الإصلاحية.
وقام فريق الصندوق بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 9 نوفمبر 2017، لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، وللقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.
وأشار الصندوق، في بيانه عن نهاية رحلة البعثة، إلى أن استكمال أعمال المراجعة يتيح حصول مصر على نحو ملياري دولار من مبلغ القرض، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أميركي.
واعتبر الصندوق، بعد مرور عام على اتفاق القرض، أن «الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة، من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة».
ولم تنكر المؤسسة الدولية الآثار الاجتماعية لارتفاع معدلات التضخم، المدفوع بتحرير سوق الصرف وإجراءات تقليص الدعم ورفع ضرائب الاستهلاك، حيث قالت في بيانها إن «عملية الإصلاح» تطلبت «بعض التضحيات على المدى القصير». ألا أنها ركزت على مؤشرات تعافي الاقتصاد الكلي: «تحسن النمو في مصر أثناء السنة المالية 2016 / 2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2 في المائة، مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5 في المائة».
وعزز الصندوق رؤيته الإيجابية لاقتصاد البلاد، بالإشارة أيضاً إلى «زيادة الصادرات غير النفطية، وعائدات السياحة»، وقد تعززت التنافسية السعرية للقطاعات السابقة بفضل انخفاض قيمة العملة المحلية.
وفي حين أشار الصندوق إلى ارتفاع استثمارات الحافظة والاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي، لم يتعرض لمقارنة واضحة للتغيرات التي طرأت على كلٍ من المجالين.
فبينما زاد صافي الاستثمارات المباشرة من نحو 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، فإن صافي استثمارات المحفظة تحول من 12.8 دولار إلى نحو 16 مليار دولار، ويأتي التحول الكبير في المجال الأخير معتمداً بقوة على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الديون المصرية بعد رفع البنك المركزي للفائدة.
وأشار الصندوق، في بيانه، إلى أن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي ارتفع بأعلى من توقعاته «بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع».
وتسعى البلاد لتجاوز مرحلة الاعتماد على الاستدانة الخارجية بشكل قوي، وتوفير تدفقات النقد الأجنبي من خلال جذب الاستثمارات، حيث أصدرت قبل أيام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يشمل حزمة كبيرة من الحوافز للمستثمرين، كما أطلقت وزارة الصناعة خريطة مفصلة للمشروعات التي تحتاجها البلاد في المحافظات المختلفة.
ولم يشر بيان الصندوق إلى الإجراءات التي يترقبها الشارع المصري لرفع أسعار المحروقات، في ظل التزام البلاد ببرنامج متدرج لتحرير دعم الوقود، لكنه أثنى على «المجهودات التي تهدف إلى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً».
وتعرض الصندوق، في بيانه، إلى التقدم الذي تُحدثه البلاد في برنامجي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، اللذين يغطيان في الوقت الحالي مليوني أسرة مستفيدة.
فيما اعتبر الصندوق أن «تخفيض معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري، كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوى أشكالها وأكثرها استدامة».