فادي الهبر لـ«الشرق الأوسط»: مصالحة الجبل خط أحمر

عضو «كتلة الكتائب» قال إن المطلوب خطة اقتصادية وإنهاء هيمنة «حزب الله»

النائب اللبناني فادي الهبر
النائب اللبناني فادي الهبر
TT

فادي الهبر لـ«الشرق الأوسط»: مصالحة الجبل خط أحمر

النائب اللبناني فادي الهبر
النائب اللبناني فادي الهبر

اعتبر عضو كتلة حزب الكتائب النائب فادي الهبر أن تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل التي شكك فيها بمصالحة الجبل «ليست بريئة وغير ارتجالية». ورأى أن هذه الأمور «منسقة في المدى الاستراتيجي من قبل إيران الموجه الأساسي لها». وأضاف أن «المصالحة أصبحت وراءنا وعلينا احتضانها، وهي كما قال النائب أكرم شهيب خط أحمر، ونحن ملتزمون بها وملتزمون بأولوية وحدة العائلة في الجبل».
ولفت فادي الهبر في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «لمن خانتهم الذاكرة، حزب الكتائب وبعد (الطائف) مباشرة، كان له اندفاعة قوية لإقفال ملف حرب الجبل وصولا إلى إرساء مداميك المصالحة، وذلك من خلال مؤتمر بيت الدين، يوم كان الراحل الدكتور جورج سعادة رئيسا لحزب الكتائب، فكانت لنا اتصالات شبه يومية مع أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بشكل عام. وكانت هناك مشاركة من قبل رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط». وأضاف: «هذا المؤتمر كانت له أهميته في تلك المرحلة حيث ساهم في تبريد الأجواء وشق الطريق أمام المصالحة ومن ثم كان توقيع الوثيقة التاريخية بين الكتائب والاشتراكي من قبل الشيخ أمين الجميل ووليد بيك جنبلاط في قصر المختارة، وصولاً إلى المصالحة التاريخية في آب 2001 يوم زار البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير المختارة، وكان يوما مشهودا».
وشدد الهبر على أنه «منذ ذاك الحين إلى اليوم والمصالحة متماسكة محصنة، ليأتي الوزير جبران باسيل ويشكك بها»! معتبراً أن تصريحات باسيل «ليست بريئة وغير ارتجالية ورأى أن هذه الأمور منسقة في المدى الاستراتيجي من قبل إيران الموجه الأساسي لها».
واستعرض الهبر شريط «المواقف السلبية للوزير باسيل»، بدءا من لقائه وليد المعلم في واشنطن، ومحاولته شرعنة النظام الأسدي انطلاقا من لبنان، وصولاً إلى المناقلات الدبلوماسية وما جرى في انتخابات اليونيسكو، متوقفا عند كلامه عن مصالحة الجبل التاريخية التي رعاها النائب وليد جنبلاط والكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، والتي جاءت بعد سنة على توقيع وثيقة المختارة الشهيرة بين جنبلاط والجميل، والتي قادت فيما بعد إلى ثورة الأرز وخروج الجيش السوري من لبنان.
وقال: «ما الفائدة من عملية نبش القبور، ومن المستفيد؟ فبدل أن نفكر بكيفية استعادة نمونا الاقتصادي الذي تراجع إلى الصفر بسبب فقدان السيادة، نجد البعض يتلهى بالقشور ويستغل تدشين بعض المشاريع البسيطة، ليقول لنا بأنه عاد إلى سوق الغرب».
وتطرق الهبر إلى صدور حكم الإعدام بحق حبيب الشرتوني الذي نفذ عملية اغتيال الرئيس بشير الجميل، وقال: «بداية، إنها أداة الإجرام والقتل والاغتيالات نفسها من اغتيال الشهيد كمال جنبلاط والرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء انتفاضة الاستقلال ومن سبقوهم هذه الأداة هي ذاتها التي اغتالت الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل من خلال النظام السوري وأدواته في لبنان أي الحزب السوري القومي الاجتماعي ومن الطبيعي أن تتحقق العدالة ولو بعد حين»، مشيراً إلى أن ما حصل في العام 1982 «هو عمل إرهابي أدى إلى استشهاد رئيس للجمهورية وكوكبة من الشهداء والجرحى، فمن الطبيعي أن تنتصر العدالة». واعتبر أن «التحركات والمظاهرات التي حصلت وما سمعناه بعد صدور الحكم بحق الشرتوني كان أمرا متوقعا وواضحا، فالدفاع لا يكون عن المجرمين والقتلى ممن اغتالوا شخصية بحجم بشير الجميل الذي استشهد دفاعا عن لبنان وسيادته واستقلاله عبر أدوات نظام يمعن في القتل والاغتيالات، ولهذه الغاية على المحكمة الدولية أن تسير حتى النهاية في كل ملفات الاغتيالات التي طاولت رموز السيادة والاستقلال».
في الشأن السياسي المحلي، وباعتباره مقررا للجنة المال والموازنة، يعرب النائب الهبر عن أسفه لأن المسؤولين «بقدر ما يفشلون سياسيا وسياديا واقتصاديا واجتماعيا بقدر ما يعمدون إلى زيادة الرسوم والضرائب ومن جيوب الناس وعلى حسابهم، لإيجاد نوع من التوازن المؤقت إنما غير الصحي وغير المفيد على الإطلاق لا بل يؤدي إلى إيقاع البلد في تشوهات اقتصادية تضعه في العناية الفائقة». ولفت إلى أن «التلازم متكامل بين استعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر ومعالجة موضوع السلاح المتفلت وغير الشرعي وصولا إلى ترسيخ سلطة الدولة وإنهاء الدويلة وبين عودة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتنشيط الاستثمار وجلب الاستثمارات»، موضحا أن «الضرائب التي ستؤخذ من جيوب الفقراء هي كلفة التضارب السياسي الداخلي وهيمنة حزب الله على الدولة».
وطالب الهبر العهد بالعمل على الخروج من لبنان المزرعة والدعوة إلى طاولة حوار اقتصادية تكون في طليعة بنودها الاستراتيجية الدفاعية وسبل عودة البلد إلى أيامه الخوالي من الوطنية والحريات والسيادة والاستقلال والوحدة الأمر الذي سيعيد الاقتصاد إلى سكته السليمة ويخفف من الاتكال على ضرائب من جيوب الفقراء وتسهيل معيشة الناس، وقال: «من هنا أقول: إن المطلوب واحد: خطة اقتصادية يكون ممرها الإلزامي الالتزام بالسيادة والاستقلال وعدم تعدد الجيوش وإنهاء هيمنة حزب الله على الدولة والبلد والقرار الوطني ككل».
وعما إذا كان الهبر قلقاً على استقرار لبنان في ظل التصعيد في المنطقة؟ يختم قائلا: «لنكن واضحين وصريحين أن حزب الله يسعى ومن خلال أجندة إيرانية للسيطرة على كل القرارات اللبنانية السيادية سياسيا وأمنيا واقتصاديا وبالتالي أنه يمثل العقيدة الإيرانية على الساحة اللبنانية وإيران تحاول التوغل في كل العمق العربي، ولهذه الغاية أرى أن اللعبة مفتوحة على كل الاحتمالات في سياق هذه الصراعات الإقليمية ربطا بالتدخل الإيراني وأدواته في الحرب السورية والعراق واليمن، وهذا ما يبقي الساحة اللبنانية عرضة لأي تطورات قد تحصل وفي أي توقيت».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.