ثروة أغنى أغنياء العالم ارتفعت بنسبة 17 %https://aawsat.com/home/article/1065146/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-17
تزايد عدد مليارديرات العالم، وتزايد حجم ثرواتهم، وذلك حسب دراسة حديثة. فقد ذكرت شركة PwC للإشراف الاقتصادي والخدمات الاستشارية، بالتعاون مع بنك UBS السويسري، في دراسة، أن ثروة أغنى أغنياء العالم ارتفعت بنسبة 17 في المائة، وحققت رقماً قياسياً مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام والعقارات، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووصل حجم ثروة أغنياء العالم إجمالاً إلى 6 تريليونات دولار، وارتفع عدد مليارديرات العالم بنسبة 10 في المائة، ليصبح 1542 مليارديراً.
وكانت أكثر الزيادات في أعداد المليارديرات في الصين. وقال معدو الدراسة إنه لأول مرة أصبح عدد المليارديرات في قارة آسيا (637 مليارديراً) أكثر منه في الولايات المتحدة (563).
وقال ماركوس هامر، أحد الشركاء لدى شركة PwC في ألمانيا، إنه إذا استمر هذا التطور، فإن آسيا قد تفوقت خلال 4 سنوات على الولايات المتحدة في حجم الثروة الإجمالي. وحسب الدراسة، فإن هناك بين أغنى أغنياء العالم تزايداً في نسبة المليارديرات الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم، حيث لم تكن نسبة هؤلاء الأثرياء الذين كونوا ثروتهم بأنفسهم تتجاوز 45 في المائة من مليارديرات العالم عام 1995، في حين ارتفعت هذه النسبة وفقاً للدراسة إلى 70 في المائة. ويمتلك مليارديرات العالم شركات أو يساهمون فيها.
وتشغل هذه الشركات، وفقاً للدراسة، 7.27 مليون شخص على مستوى العالم. وأخذ معدو الدراسة في الاعتبار أيضاً الثروة الإجمالية لهؤلاء الأثرياء، بما في ذلك العقارات والمشروعات الفنية.
فرنسا تميل إلى دعم مرشح إسبانيا لرئاسة «المركزي الأوروبي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340394-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
لاغارد لدى وصولها إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي تكريماً للمشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام في باريس في 10 نوفمبر (أ.ف.ب)
فرنسا تميل إلى دعم مرشح إسبانيا لرئاسة «المركزي الأوروبي»
لاغارد لدى وصولها إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي تكريماً للمشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام في باريس في 10 نوفمبر (أ.ف.ب)
تتجه فرنسا إلى دعم ترشيح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً لكريستين لاغارد، في تحول قد يمهد لتفاهم أوسع مع ألمانيا بشأن توزيع المناصب القيادية في المؤسسة النقدية الأوروبية، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».
ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات أن باريس أبدت استعداداً لمساندة هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية ومحافظ البنك المركزي الإسباني السابق، بما قد يساعد على بناء توافق بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اختيار الرئيس المقبل للبنك، إلى جانب منصبين آخرين شاغرين في مجلسه التنفيذي خلال العام المقبل.
ويأتي التحرك الفرنسي في وقت يسعى فيه قادة الاتحاد الأوروبي إلى حسم التعيينات الثلاثة في حزمة واحدة، وربما خلال الشهر الحالي، قبل دخول أوروبا مرحلة انتخابية وسياسية حساسة في العام المقبل. ومن المقرر أن تشهد اجتماعات غير رسمية للقادة في دبلن، الجمعة، نقاشات بشأن التوازنات داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
بابلو هيرنانديز دي كوس أحد المرشحين لخلافة لاغارد في جاكسون هول في أغسطس (رويترز)
مقايضة محتملة بين باريس وبرلين
في المقابل، قد تحصل ألمانيا على منصب كبير الاقتصاديين في البنك، الذي سيصبح شاغراً في مايو (أيار) المقبل مع انتهاء ولاية فيليب لين. ويُعد هذا المنصب الثاني من حيث الأهمية داخل المؤسسة بعد الرئاسة، وكان يُنظر إليه في البداية على أنه أولوية فرنسية.
ويأتي هذا الاحتمال في إطار مساعٍ لتحقيق توازن في توزيع المناصب القيادية، إذ لا يبدو أن ألمانيا وعدداً من دول شمال أوروبا مستعدون لقبول تولي إسباني رئاسة البنك إلى جانب كبير اقتصاديين فرنسي، وفقاً للمصادر التي تحدثت إلى الصحيفة.
ومن بين الأسماء المطروحة لشغل المنصب، الألماني ماركوس برونرماير، أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد المالي، وتوبياس أدريان، المدير السابق لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، أبدت فرنسا استعداداً للتخلي عن مسعاها للحصول على منصب كبير الاقتصاديين، مقابل شغل منصب العضو التنفيذي المسؤول عن عمليات الأسواق، الذي تشغله حالياً الألمانية إيزابيل شنابل، قبل انتقالها إلى صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني).
وتبرز لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين السابقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمسؤولة حالياً عن الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «سانتاندير» بفرنسا، بوصفها المرشحة الأوفر حظاً لتمثيل باريس في هذا المنصب. كما يرد اسم أغنيس بيناسي كيري، نائبة محافظ بنك فرنسا، ضمن الخيارات الفرنسية، وإن كانت تُعد أكثر ملاءمة لمنصب كبير الاقتصاديين.
رئيس بنك التسويات الدولية بابلو هيرنانديز دي كوس أحد المرشحين لخلافة لاغارد (أ.ف.ب)
المنافسة لم تُحسم بعد
ورغم التقدم المحتمل نحو تفاهم فرنسي ألماني، فإن الاتفاق على المناصب الثلاثة لم يُحسم بعد، بحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، التي أشارت إلى أن مسار المفاوضات لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على المحادثات بين باريس وبرلين.
ولا يزال الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، منافساً على رئاسة البنك المركزي الأوروبي، كما لا تستبعد المصادر ظهور مرشح ثالث في اللحظات الأخيرة.
وقال مسؤول فرنسي للصحيفة إن كلاً من هيرنانديز دي كوس ونوت يمثل مرشحاً جيداً، مضيفاً أن فرنسا تتوقع الحصول على منصب مناسب داخل المجلس التنفيذي.
وتكتسب المفاوضات أهمية إضافية مع رغبة القادة الأوروبيين في إنجاز التعيينات قبل سلسلة من الانتخابات المهمة العام المقبل، وفي مقدمتها الانتخابات الفرنسية، وسط تقدم قوى اليمين المتطرف، وفي ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة الفرنسية بسبب اضطرابات الأسواق المالية وصعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.
مبنى البنك المركزي الأوروبي وسط ضباب (رويترز)
توازنات سياسية ونقدية
وتخضع تعيينات البنك المركزي الأوروبي عادة لمفاوضات سياسية مكثفة بين دول منطقة اليورو، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين اتجاهات السياسة النقدية المتشددة والمرنة، وكذلك بين دول الشمال والجنوب.
ويتكون المجلس التنفيذي للبنك من الرئيس وخمسة أعضاء، ويُعينهم قادة دول منطقة اليورو بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والبنك نفسه. ويتطلب اعتماد المرشح تأييد 16 دولة على الأقل، تمثل مجتمعة 65 في المائة من سكان المنطقة.
وكانت لاغارد قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستغادر منصبها في فبراير (شباط) المقبل، مما سرّع التحركات الأوروبية لترتيب خلافة مبكرة وتوزيع المناصب الشاغرة في القيادة التنفيذية.
الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340393-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقة
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، الخميس، مواصلةً مكاسبها بدعم من موسم قوي لإعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثالث، والانخفاض الأخير في أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، متجاوزاً مستواه القياسي السابق المسجَّل في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».
ويجري تداول خام برنت عند نحو 93 دولاراً للبرميل، متراجعاً بشكل ملحوظ عن مستوياته المرتفعة الأخيرة. كما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية مع زيادة تدفقات الإمدادات من منطقة الخليج، وتراجع مخاوف المتعاملين من تجدد التصعيد في الصراع.
وتلقَّت الأسهم الأوروبية دعماً إضافياً من قوة نتائج الشركات في الربع الثالث. ووفقاً لـ«دويتشه بنك»، تسارع نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» من 22 في المائة إلى 28 في المائة، مسجلاً أقوى وتيرة في أربع سنوات.
وارتفع المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقاً بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، فيما لا تزال أسهم قطاع الطاقة صاحبة الوزن الأكبر في مكاسبه، بعدما صعدت بنسبة 36 في المائة، مدفوعةً بمكاسب حققتها في وقت سابق من العام.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 11 في المائة منذ بداية العام.
أرباح «جي إف إتش» ترتفع 14.8 % إلى 116.3 مليون دولار
ارتفعت أرباح «جي إف إتش» 14.8 % إلى 116.29 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 (الشرق الأوسط)
أعلن بنك «جي إف إتش» ارتفاع صافي أرباحه العائدة إلى المساهمين بنسبة 14.83 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 116.29 مليون دولار، مقارنة مع 101.27 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو دخل إدارة الثروات والاستثمار والأنشطة الائتمانية والتمويلية، في وقت حافظ فيه البنك على مستويات سيولة مستقرة، مع بلوغ أرصدته النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليار دولار.
وأوضح البنك، الذي يقع مقره في العاصمة البحرينية المنامة، في بيان أعلن فيه نتائجه المالية للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026، أن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 5.07 في المائة إلى 440.44 مليون دولار، مقارنة مع 419.20 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.73 في المائة، لتصل إلى 3.36 سنت أميركي، مقابل 2.83 سنت في الفترة المماثلة من العام السابق، بينما سجل صافي الربح الموحد نمواً بنسبة 11.67 في المائة، ليبلغ 117.20 مليون دولار.
في المقابل، تراجع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنسبة 11.8 في المائة إلى 101.66 مليون دولار، مقارنة مع 115.25 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وارتفع إجمالي المصروفات، بما فيها المصروفات الضريبية، بنسبة 2.86 في المائة إلى 323.24 مليون دولار.
أداء الربع الثالث
وعلى مستوى الربع الثالث من العام الحالي، حقق البنك صافي ربح عائداً إلى المساهمين بلغ 40.09 مليون دولار، بزيادة نسبتها 17.81 في المائة، مقارنة مع 34.03 مليون دولار خلال الربع المقابل من عام 2025.
وارتفعت ربحية السهم خلال الربع إلى 1.16 سنت أميركي، مقابل 0.94 سنت، بنمو نسبته 23.4 في المائة.
ورغم نمو الأرباح، انخفض إجمالي الدخل خلال الربع الثالث بنسبة 4.98 في المائة، ليصل إلى 130.63 مليون دولار، مقارنة مع 137.47 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت المصروفات، بما فيها المصروفات الضريبية، بنسبة 11.97 في المائة إلى 90 مليون دولار، مقابل 102.24 مليون دولار، مما أسهم في دعم نمو الأرباح الفصلية.
نمو إدارة الثروات والاستثمار
وقادت أنشطة إدارة الثروات والاستثمار نمو أرباح البنك، بارتفاع دخلها 47.54 في المائة إلى 176.07 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، بينما زاد دخل الائتمان والتمويل 16.77 في المائة إلى 113.45 مليون دولار. وارتفع صافي عقود التمويل 8.65 في المائة إلى 2.75 مليار دولار، بينما حققت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة دخلاً بلغ 150.92 مليون دولار.
الأصول والسيولة
وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 12.23 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين بنسبة 2.52 في المائة إلى 1.05 مليار دولار.
وحافظ البنك على مركز سيولة مستقر، مع بلوغ إجمالي الأرصدة النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليار دولار، بينما سجلت نسبة صافي التمويل المستقر 144.1 في المائة بنهاية سبتمبر، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 127 في المائة خلال الربع الثالث.
وأشار البنك إلى أنه يدير أصولاً وصناديق استثمارية بقيمة 24.11 مليار دولار، تتوزع على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.
عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»
توسع الاستثمارات
وفي إطار توسيع استثماراته، أشار «جي إف إتش» إلى تصنيف استحواذه على 60 في المائة من «بايرن لتأجير المعدات»، بقيمة 400 مليون دولار، ضمن أكبر خمس صفقات إقليمية، إلى جانب اتفاق لبيع أصول صناعية ولوجستية أميركية بنحو 130 مليون دولار. كما أتم التخارج من «سيبر باور إنفيستمنتس»، محققاً توزيعات نقدية تراكمية للمستثمرين بلغت 173.5 مليون دولار، بينما فعّل 390 حساباً مصرفياً جديداً، بالتزامن مع تطوير منصته الرقمية وتوسيع خدماته الاستثمارية.
استراتيجية النمو
وقال عبد المحسن الراشد، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»، إن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى تعكس قوة المركز المالي للبنك وتوجهاته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تنوع أنشطته وإدارته المالية أسهما في الحفاظ على أدائه رغم التحديات والتطورات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن التحول إلى بنك متكامل يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع الأنشطة المصرفية والاستثمارية، بما يدعم خطط النمو طويلة الأجل، ويعزز مكانة المؤسسة في البحرين والمنطقة.
هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
من جانبه، أكد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، أن نمو الأرباح يعكس مساهمة قطاعات الأعمال الرئيسية في تعزيز الإيرادات، خصوصاً إدارة الثروات والاستثمار والائتمان والتمويل.
وأوضح أن البنك سيواصل التركيز على تطوير محفظته الاستثمارية وتوسيع قدراته المصرفية وتعزيز علاقاته مع العملاء والشركاء، مع استهداف فرص استثمارية في الأسواق الرئيسية تدعم النمو المستدام وتحقق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.
