«الصحة العالمية» تتراجع عن تعيين موغابي سفيراً للنوايا الحسنة

بعدما أثار القرار حالة من الغضب والصدمة

رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (أ.ف.ب)
رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تتراجع عن تعيين موغابي سفيراً للنوايا الحسنة

رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (أ.ف.ب)
رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (أ.ف.ب)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد) في بيان إنها سحبت تعيين رئيس زيمبابوي روبرت موغابي سفيرا للنوايا الحسنة وذلك بعد أن عبر مانحون غربيون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن الغضب والصدمة من ذلك القرار.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان إنه استمع لمن عبروا عن مخاوفهم.
وأضاف في بيان نشره عبر حسابه على «تويتر»: «على مدى الأيام القليلة الماضية فكرت في قرار تعييني سيادة الرئيس روبرت موغابي سفيرا للنوايا الحسنة للأمراض غير المعدية في أفريقيا. ونتيجة لذلك قررت إلغاء التعيين».
وكان تيدروس قد أعلن يوم الأربعاء عن اختيار موغابي للمنصب الشرفي إلى حد كبير وذلك خلال اجتماع عالي المستوى للأمراض المزمنة انعقد في أوروجواي يوم الأربعاء وحضره موغابي.
وأشاد تيدروس في كلمته وقتها بزيمبابوي «كبلد يضع التغطية الصحية العالمية والنهوض بقطاع الصحة في قلب سياساته لتوفير الرعاية الصحية للجميع».
لكن تيدروس الذي عاد إلى جنيف قال في تغريدة على «تويتر» مساء أمس السبت إنه «يعيد النظر في ذلك في ضوء قيم منظمة الصحة العالمية».
وقال عدة موظفين حاليين وسابقين في المنظمة إنهم شعروا بالاستياء مما وصفوه «بسوء الحكم والتقدير» من تيدروس الذي انتخب كأول مدير عام أفريقي للمنظمة في مايو (أيار).
وقالوا إن موغابي ترأس الاتحاد الأفريقي وقت تصديقه على ترشيح تيدروس، وهو وزير صحة وخارجية سابق في إثيوبيا، مفضلا إياه عن مرشحين أفارقة آخرين للمنصب دون أي حوار أو منافسة تذكر.
ويتهم الغرب موغابي بتدمير اقتصاد زيمبابوي وبانتهاك حقوق الإنسان خلال قيادته البلاد على مدى 37 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء.
ووصفت الحكومة البريطانية اختيار موغابي بأنه «مفاجئ ومخيب للآمال» وقد يلقي بظلاله على عمل المنظمة على الساحة العالمية. وهو رأي شاركتها فيه الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في قطاع الصحة طلب عدم ذكر اسمه «عليه (تيدروس) أن يتذكر من أين يأتي تمويله». والولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد لمنظمة الصحة العالمية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).