العبادي يعرض «إدارة مشتركة» للمناطق المتنازع عليها

البرلمان العراقي يعلق عضوية النواب المشاركين في الاستفتاء

عائلة عراقية على أطراف الحويجة أمس بعد فرارها من المعارك بين {داعش} والقوات العراقية (أ.ف.ب)

في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأكراد إلى «إدارة مشتركة» للمناطق المتنازع عليها، علق البرلمان الاتحادي عضوية النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، وأحال ملفهم إلى المحكمة الاتحادية العليا، لطلب رأيها في مصيرهم.
وقال العبادي، مساء أمس، إن قرارات الحكومة بشأن الاستفتاء «تبتعد عن معاقبة المواطنين الكرد». وأضاف، بحسب وكالة الصحافة الألمانية، أن «رأي المرجع الأعلى علي السيستاني كان حاسما ومساندا لوحدة العراق، والرحلات الإنسانية مستمرة إلى الإقليم». وأضاف: «أحذر من إجراءات الإقليم بالتحشيد العسكري في كركوك، لأنه أمر خطير».
وشدد على أن «فرض الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها بالقوة أمر غير مقبول، وندعو إلى إدارة مشتركة لهذه المناطق بقيادة اتحادية، وأولوية الحكومة هي تحرير المدن من (داعش)». وأوضح أن «الدستور هو مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان العراق، وشروط الحوار هي الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء».
وعقد مجلس النواب جلسة، أمس، غاب عنها النواب الأكراد. وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط»، إن «النواب الأكراد من كتلتي التغيير والاتحاد الوطني دخلوا قاعة البرلمان، فاعترض نواب من التحالف الوطني على حضورهم بذريعة مشاركتهم في الاستفتاء الكردي». وأكد أن «نواب التحالف الوطني طالبوا النواب الأكراد بالقبول بمقررات البرلمان الصادرة عن استفتاء إقليم كردستان، فقبل النواب بذلك، لكنهم امتنعوا عن إعطاء قبول مكتوب».
وصوّت المجلس على قرار نيابي يتبنى تنفيذ مبادئ خطبة السيستاني بشأن الاستفتاء، بناء على طلب من 70 نائبا عن «التحالف الوطني» الشيعي. وأصدر التحالف الذي يملك الأغلبية النيابية، قرارا مؤلفا من فقرتين، الأولى عدّت «كل نائب عن التحالف الكردستاني يحضر إلى جلسات البرلمان مؤيد لقرارات المجلس الأخيرة بشأن الاستفتاء، ويؤمن بكل مضامين الدستور وغير معترف بنتائج الاستفتاء»، والثانية تتعلق بـ«إعداد قوائم خاصة بأسماء النواب المؤيدين للاستفتاء وأصحاب المواقف الواضحة منه، لرفعها إلى القضاء من أجل سحب عضويتهم من المجلس، وتعتبر الآن عضويتهم معلقة إلى حين البت بأمرهم».
ونزولا عند رغبة «التحالف الوطني» المعبر عنها في الفقرتين الأخيرتين، نوّه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أثناء اجتماع البرلمان، بأن مجلسه بصدد رفع استفسار إلى المحكمة الاتحادية، لبيان موقفها ممن «خالف التزامه والنصوص الدستورية المتعلقة بالحفاظ على وحدة العراق والقسم الذي أداه أمام الشعب العراقي»، في إشارة إلى النواب الكرد المصوتين لصالح استفتاء الاستقلال. وكلّف المجلس اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء تزويد هيئة الرئاسة بالأسماء المشاركة في الاستفتاء بعد رد المحكمة الاتحادية.
وشدد الجبوري، أثناء الجلسة وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده بعدها، على «أهمية الحفاظ على وحدة العراق، والتأكيد على الالتزام بدعوة المرجعية الدينية العليا بشأن التعامل مع استفتاء إقليم كردستان»، داعيا النواب الأكراد إلى «المشاركة في جلسات المجلس المقبلة». واعتبر أن «القرارات التي اتخذها البرلمان نابعة من احترام الدستور». وقال إن «البرلمان حريص على وحدة الموقف واحترام الدستور والتركيز على دعم الحكومة ووحدة العراق. وجميع أعضاء المجلس، بمن فيهم الأكراد، معنيون بالقرارات التي يصدرها مجلس النواب ويتخذها البرلمان».
واعتبر أن «البرلمان ليس الطرف الذي تقدم أمامه الطعون، وحينما يتخذ البرلمان قرارات لم يكن يقصد في أي منها العقوبات الجماعية، وإنما نتحدث عن صلاحيات اتحادية لنحافظ على وحدة العراق».
وكان الجبوري أعلن قبل انعقاد جلسة البرلمان، أنه بصدد إجراء جملة من اللقاءات والحوارات مع عدد من القيادات العراقية، ومن بينها القيادات الكردية، للتداول في سبل إيجاد مخرج للأزمة.
وكان الرئيس فؤاد معصوم تقدم، أمس، بتهنئة للعراقيين بمناسبة عيدهم الوطني، ثمّن فيها دعوة السيستاني إلى الالتزام بالدستور نصا وروحا والاحتكام إليه لحل الخلافات الداخلية كافة، مشيرا إلى مواصلته «بذل جهود حثيثة لاستئناف الحوار الأخوي المخلص والبناء بين الجانبين، من أجل التوصل إلى حلول دائمة للقضايا الخلافية كافة بين أربيل وبغداد».