صندوق استثماري بحريني في الشركات الناشئة والتقنية بـ100 مليون دولار

أسبوع التكنولوجيا بالمنامة يحتضن فعاليتين لـ«أمازون» و«إم آي تي»

TT

صندوق استثماري بحريني في الشركات الناشئة والتقنية بـ100 مليون دولار

كشف خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، عن إطلاق صندوق استثماري برأسمال مخاطر قدره 100 مليون دولار، للاستثمار في الشركات التقنية وفي مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وقال الرميحي لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق الصندوق سيتم قبل نهاية العام الحالي، وسيتاح للصناديق الاستثمارية المشاركة فيه برأسمال مخاطر لإيجاد صناعة تقودها الشركات، وتتولى الحكومة التنظيم والتشريع فقط.
إلى ذلك، تنطلق في البحرين اليوم فعاليات أسبوع التكنولوجيا الذي يركز على أثر التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مستقبل الصناعة والاقتصاد في البحرين والمنطقة.
وتشهد الفعالية التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية، حدثين؛ الأول هو قمة شركة أمازون لخدمات الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط، التي تهدف لإيجاد مجتمع الحوسبة السحابية الدولية منصة للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات، كما ستوفر القمة لأصحاب الأعمال الفرصة للتعرف على تكنولوجيا شركة أمازون لخدمات الإنترنت.
أما الحدث الثاني فهو منتدى الابتكار الذي تنظمه جامعة «إم آي تي» (MIT) لريادة الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال خلال يومي 27 و28 سبتمبر (أيلول) الحالي، ويسعى إلى استعراض الموضوعات والقضايا المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا من خلال استقطاب الخبراء العالميين وكبار المسؤولين وأصحاب الأعمال للتركيز على التقنيات المتطورة والبحوث العلمية. وسيقام على هامش الفعاليتين جلسات نقاش ومعارض لرواد وحاضنات الأعمال في البحرين.
ويهدف مجلس التنمية الاقتصادية من خلال الفعالية إلى تشجيع مبادرات الابتكار واعتماد الحلول التقنية المتقدمة لتحقيق بيئة حاضنة للأعمال والاستثمارات في البحرين والمنطقة.
وأكد الرميحي أن البحرين من الدول المتقدمة في تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال: «لدى البحرين اليوم بنية تحتية وتنظيمية متطورة قادرة على استقطاب الخدمات المتطورة كخدمات الحوسبة السحابية، كما أن ما يميز البحرين اليوم هو انتشار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأعلى في المنطقة بفضل أكثرية شابة تتبنى التكنولوجيا الحديثة ما يجعلها في موقع الريادة في هذا المجال».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».