جوبا تتفق مع الخرطوم للعمل على رفع العقوبات عن السودان

TT

جوبا تتفق مع الخرطوم للعمل على رفع العقوبات عن السودان

أعلنت جمهورية جنوب السودان أنها اتفقت مع الحكومة السودانية للعمل معها لضمان رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم، في وقت يتوقع أن يقوم فيه الرئيس سلفا كير بزيارة إلى السودان قريباً.
وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك إن الوفد الحكومي الذي بعثه الرئيس سلفا كير إلى الخرطوم أوصل رسالته بالتأكيد بأن بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2012، مبرزا أن الاتفاقية تشجع الدولتين على العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات وتبادل المصالح المشتركة، وأن «الحكومة السودانية أكدت أنها مستعدة لاستقبال الرئيس سلفا كير للقاء نظيره عمر البشير ليقف الزعيمان على ما توصلت إليه اللجان الفنية المشتركة، وحل جميع القضايا العالقة في اتفاق التعاون، إلى جانب تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
ويتوقع أن تنظر الإدارة الأميركية في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مسألة رفع العقوبات التي فرضتها على السودان منذ عام 1997، والتي كان يفترض أن يتم رفعها في يوليو (تموز) الماضي، لكن تم تأجيل قرار الرفع.
وأضاف قلواك أن «هذا الاتفاق ليس جديداً، بل نصت عليه اتفاقية عام 2012 بين البلدين، وسيعود بالفائدة عليهما»، غير أن بعض المراقبين شككوا في قدرة جنوب السودان على القيام بأي دور في رفع العقوبات الأميركية عن السودان، ويرون أن علاقة جوبا أصبحت ضعيفة مع واشنطن، التي فرضت أيضاً عقوبات فردية على كبار المسؤولين في جنوب السودان بعد أن حملتهم مسؤولية استمرار الحرب منذ أربع سنوات في الدولة الجديدة.
من جهة ثانية، اعترف أولينو واناويلا وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، عقب عودته من جنيف، بتورط حكومته والمتمردين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في الحرب الدائرة منذ أربع سنوات، وقال بهذا الخصوص إنه «لا يمكن أن يتم إنكار هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في جنوب السودان، لكن الضحايا، لا سيما الفتيات والسيدات، يفضلن الحديث إلى الأجانب والمنظمات الدولية، بدلاً من التحدث إلى الحكومة وأجهزتها حول هذا الانتهاكات»، مشيراً إلى أن الحكومة لا يمكنها محاسبة مرتكبي الجرائم.
وأبرز واناويلا أن فشل الضحايا في إبلاغ الحكومة بأمر هذه الانتهاكات هو الذي يؤخر تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومساءلة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
في غضون ذلك، جدد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت خلال تسلمه أوراق سفراء المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والنرويج، وألمانيا وجنوب أفريقيا، دعوة قيادات المعارضة إلى نبذ العنف والعودة إلى البلاد، مؤكداً أن الانتخابات التي أعلن عن إجرائها العام المقبل هي وحدها التي ستمنح الشعب فرصة اختيار قادته وممثليه، وأبرز أن قرارات العفو الكثيرة التي أصدرها من قبل لحملة السلاح لم تلقَ استجابة إلا من طرف فئة قليلة منهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.