«المركزي الروسي» يقر تخفيضاً رابعاً جريئاً على سعر الفائدة

أقر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته يوم أمس تخفيضاً جريئاً على سعر الفائدة الأساسي بقدر 0.5 نقطة، أي من 9 حتى 8.5 في المائة. وهذا رابع تخفيض منذ مطلع العام الحالي. وكان «المركزي» حافظ في أول اجتماع له مطلع 2017 على سعر الفائدة دون أي تخفيض عند 10 في المائة، إلا أن استعادة النشاط الاقتصادي عافيته وبقاء توقعات التضخم عند المستوى المستهدف خلال الفترة الماضية من العام دفعت «المركزي» خلال اجتماعه في 24 مارس (آذار) إلى إقرار تخفيض حذر بقدر 0.25 نقطة، حتى 9.75 في المائة، وفي اجتماعه في 28 أبريل (نيسان) كان أكثر جرأة، وأقر تخفيضا بقدر 0.5 نقطة، أي حتى 9.25 في المائة، وعاد في يونيو (حزيران) إلى التخفيض الحذر، واقتصر قراره على تخفيض بقدر 0.25 نقطة، ليصبح سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 9 في المائة. وفي توضيحه لقرارات التخفيض السابقة كان «المركزي الروسي» يشير دوماً إلى أن القرار جاء نتيجة بقاء توقعات التضخم قرب المستوى المستهدف، لكنه كان يحذر من «بقاء مخاطر التضخم على المدى المتوسط».
وكان لافتاً في بيان «المركزي» أمس، أنه وسّع الفترة التي يتوقع أن يستمر فيها تخفيض سعر الفائدة، وبعد أن أتاح في بياناته السابقة إمكانية التخفيض خلال النصف الثاني من عام 2017، لم يستبعد أمس إمكانية تخفيض سعر الفائدة مجددا، أكثر من مرة، حتى الربع الأول من العام المقبل 2018، وهي الفترة التي قال: إنه سيحافظ خلالها على السياسة النقدية «المتشددة باعتدال». وقال في بيانه الرسمي: «يتيح بنك روسيا ضمن أفق الربعين المقبلين (الأخير من عام 2017 والأول من عام 2018) إمكانية تخفيض سعر الفائدة. وسينطلق في اتخاذ قرار التخفيض من التقديرات لمخاطر الانحراف الحالي والثابت للتضخم عن المستوى المستهدف، كما سيأخذ بالحسبان دينامية أسعار المواد الاستهلاكية، والنشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات».
ويشكل الانكماش الملموس خلال شهر أغسطس (آب) عاملاً رئيسيا دفع «المركزي» إلى إقرار التخفيض الجديد على سعر الفائدة. وأشار في هذا السياق إلى تراجع التضخم في سوق المنتجات غير الاستهلاكية، واستقرار ارتفاع أسعار الخدمات قرب مؤشر 4 في المائة، خلال الشهر الماضي، هذا فضلا عن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة التراجع الموسمي لأسعار الخضراوات والفاكهة. وبشكل عام أشار «المركزي» في بيانه عقب قرار التخفيض إلى أن التضخم يبقى قريباً من مستوى 4 في المائة، بينما يستمر النمو الاقتصادي، ويضيف أن المخاطر متوسطة الأجل المتمثلة في تجاوز التضخم المستهدف تتغلب على مخاطر الانحراف المطرد للتضخم نحو الهبوط. ولذلك؛ يؤكد «المركزي» أنه وبغية الحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف، فإنه سيستمر على نهج السياسة النقدية المتشددة باعتدال. ويتوقع أن يعقد مجلس إدارة «المركزي الروسي» اجتماعه التالي للنظر في سعر الفائدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويتوقع «المركزي الروسي» تقلب التضخم في عام 2018 حول مؤشر 4 في المائة، ما بين ارتفاع وهبوط، وذلك تحت تأثير عوامل ظرفية في السوق، وقال: إن تغير الأسعار على المنتجات والخدمات التي يقبل المواطنون عليها أكثر من غيرها، ينعكس بسرعة على دينامية توقعات التضخم؛ ولذلك يرى أنه «للحفاظ على التضخم قرب مستوى 4 في المائة، لا بد من تخفيف حساسية توقعات التضخم بالتغير الظرفي للأسعار»، ويؤكد أن التضخم في المرحلة الحالية يقف قرب مستوى 4 في المائة، وكان في شهر أغسطس عند مستوى 3.3 في المائة، وذلك بعد أن ارتفع في يونيو حتى 4.4 في المائة. وبالنسبة لارتفاع أسعار المواد غير الاستهلاكية والخدمات فقد استقر مؤخراً عند مستوى 4 في المائة. كما تباطأ ارتفاع الأسعار على المواد الاستهلاكية بفضل الظرف الموسمي. ويتوقع «المركزي» أن يبقى تقلب الأسعار على المواد الاستهلاكية مصدرا رئيسيا لتقلبات التضخم خلال الفترة المقبلة، حتى الربع الأول من العام المقبل. في غضون ذلك، تبقى مصادر مخاطر التضخم على المدى المتوسط هي ذاتها، أي احتمال تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية للمواد الخام. وفي هذا السياق، يؤكد «المركزي الروسي» أن تطبيق قواعد الميزانية سيساهم في التخفيف من المخاطر المتصلة بدينامية أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ولم يؤثر قرار تخفيض سعر الفائدة على سعر الروبل الروسي في السوق أمس، ويتفق الجزء الأكبر من المشاركين في السوق والخبراء على أن قرارات «المركزي» الأخيرة لن تؤثر على سعر الروبل، ولن تؤدي إلى تراجعه؛ وذلك لأن التخفيض كان متوقعا، ولم يحمل أي مفاجآت للسوق.
وكانت إلفيرا نابيولنا، مديرة «المركزي الروسي» ، قالت في تصريحات قبل الاجتماع بأيام عدة، إن مجلس إدارة «المركزي» سيبحث تخفيض سعر الفائدة بحدود 0.25 أو 0.5 نقطة. فضلا عن ذلك، سبق الإعلان عن قرار تخفيض سعر الفائدة حالة إجماع شبه تام في السوق، على أن «المركزي» سيقر تخفيضاً جريئاً، وانطلق المحللون في توقعاتهم هذه من تقديرهم للمؤشرات الرئيسية التي تؤثر على قرار «المركزي» بالنسبة لسعر الفائدة، وبصورة خاصة مستوى التضخم. وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن قرار تخفيض سعر الفائدة حتى 8.5 في المائة يعكس تراجع توقعات التضخم.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

«المركزي الروسي» يقر تخفيضاً رابعاً جريئاً على سعر الفائدة

توقعات التضخم تتيح إمكانية إقرار تخفيض جديد في الفترة المقبلة