«فيتش» تتوقع زيادة نمو الاقتصاد التركي في الربع الأخير من السنة

توقعت «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في تركيا بحلول نهاية العام الحالي 2017.
وقال بول كامبل، المدير الأول في المجموعة السيادية لمؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش ريتينغز»، إن بيانات النمو للربع الثالث من العام الجاري في تركيا ستكون أقوى.
ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس، عن كامبل قوله في المؤتمر العالمي لتصنيفات الدول، المنعقد في لندن، أن المؤسسة لا تتوقع إجراء انتخابات مبكرة في تركيا قبل الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولا تنتظر أيضا فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتحسن أداء الاقتصاد التركي بنحو لافت، منذ مطلع العام الجاري، بعد تباطؤ في نسب النمو في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016.
وقال كامبل، إن الاقتصاد التركي مقاوم، مضيفا: «معطيات النمو في الربع الثالث ستكون أقوى... التدابير الدورية تساهم في انتعاش النمو، والتدابير المالية التركية قوية وقادرة على المناورة».
وتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4.7 في المائة نهاية العام الجاري، و4.1 في المائة خلال 2019.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي رفعت الأسبوع الماضي سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة للعام الحالي.
ورأى المسؤول في «فيتش»، أن هناك دروسا يمكن الاستفادة منها من تركيا، حول كيفية الرد عند تغير الظروف الخارجية.
وبالنسبة لتوقعات التضخم في تركيا، توقع كامبل أن يبلغ بنهاية العام الجاري 10.7 في المائة، وأن ينخفض خلال 2018 إلى 8.4 في المائة، وفي 2019 إلى 7.4 في المائة.
في سياق مواز، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي أمس (الجمعة)، أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 10.2 في المائة في الفترة بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين، دون تغيير عن مستواه قبل شهر وقبل عام.
وأوضحت البيانات أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 12.2 في المائة في المتوسط خلال الفترة نفسها، دون تغيير على أساس شهري وسنوي أيضا.
وقال وزير المالية التركي، ناجي أغبال، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، إن بيانات البطالة الصادرة أمس (الجمعة) تؤكد انتعاش الاقتصاد، مشيرا إلى انخفاض البطالة 0.2 نقطة مئوية على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية.
على صعيد آخر، أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي أن أكبر ثلاثة بنوك في تركيا أظهرت مقاومة للتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض العملة وزيادة التكاليف التمويلية، وذلك بفضل أدائها القوي في النصف الأول من عام 2017.
وذكرت «موديز» أن كلا من «إيش بنك»، و«أك بنك» و«جارانتي بنك»، تمكنت إلى جانب مساعدة صندوق ضمان الائتمان، من تحقيق أرقام قوية من خلال تخفيف المعايير الإجرائية.
وتوقعت الوكالة، أن تظهر الآثار الإيجابية المتوقعة للحوافز الحكومية، وينخفض معدل التسامح في التدقيق الضريبي في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشارت إلى أن أرباح معدلات الفائدة، والحوافز الحكومية، زادت الربح الصافي للبنوك، وأن صافي أرباح «إيش بنك» على أساس سنوي وصل إلى 26 في المائة، في حين وصلت أرباح «أك بنك» و«جارانتي بنك» إلى 22 و19 في المائة على التوالي.
وقالت الوكالة، إن الزيادة في حجم القروض المقدمة من البنوك ترجمت بشكل رئيسي في شكل قروض مقدمة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
من جانبها، أكدت وكالة «كابيتال إنتيليجنس» تصنيف بنك «برقان تركيا» طويل وقصير الأجل عند BB+ وB وتغيير النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية من «مستقرة» إلى «سلبية» بسبب تغيير في التصنيفات السيادية لتركيا.
وأوضحت أن أي تخفيض إضافي في التصنيفات السيادية سيكون له تأثير سلبي في تصنيفات العملة الأجنبية للبنك.
وأضافت الوكالة، أن التغيير في التصنيفات السيادية أثر أيضا في تصنيف القوة المالية للبنك، إذ ثبت عند BB، بينما تم تغيير النظرة المستقبلية لهذا التصنيف من «مستقرة» إلى «سلبية».
من جهته، قال البنك المركزي التركي إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 5.121 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، وجاء العجز دون التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» التي أشارت لعجز قدره 5.271 مليار دولار، وفي يونيو (حزيران) بلغ عجز المعاملات الجارية 3.802 مليار دولار، وفي عام 2016 سجلت تركيا عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 32.605 مليار دولار.
وسجلت موازنة البلاد عجزا قدره 874 مليون ليرة (254 مليون دولار) في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة مع فائض بلغ 3.6 مليار ليرة في الفترة نفسها العام المقبل، وفقا لبيانات وزارة المالية التركية.
وأضافت الوزارة، أن موازنة أغسطس سجلت فائضا أساسيا قدره 4.6 مليار ليرة، انخفاضا من فائض قدره 8.4 مليار ليرة قبل عام.