عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

بريطانيا ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية على رحلات الطيران من مصر

مسافرون في مطار القاهرة الذي رفعت بريطانيا حظر الأجهزة الالكترونية على الرحلات القادمة منه (غيتي)
مسافرون في مطار القاهرة الذي رفعت بريطانيا حظر الأجهزة الالكترونية على الرحلات القادمة منه (غيتي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية على رحلات الطيران من مصر

مسافرون في مطار القاهرة الذي رفعت بريطانيا حظر الأجهزة الالكترونية على الرحلات القادمة منه (غيتي)
مسافرون في مطار القاهرة الذي رفعت بريطانيا حظر الأجهزة الالكترونية على الرحلات القادمة منه (غيتي)

رفعت السلطات البريطانية الحظر الذي فرضته على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات الطيران من القاهرة إلى بريطانيا، بحسب وزارة الطيران المدني المصرية.
وذكرت شركة «مصر للطيران» في بيان أن رفع الحظر بدأ من 1 سبتمبر (أيلول) الحالي؛ أي يوم الجمعة الماضي، وجاء «بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات (مصر للطيران) مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني».
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا حظرا على اصطحاب الركاب بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الآتية من 6 دول عربية، لأسباب أمنية. لكن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن رحلات «مصر للطيران» المتجهة إلى مطار نيويورك في يوليو (تموز) الماضي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، رفعت بريطانيا حظرها على حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن رحلات الطيران المتوجهة من مطار الملكة علياء الدولي إلى المطارات البريطانية.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه تقرير لوزارة المالية المصرية مؤخرا، أن الاقتراض الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر ساهما في ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017، مقارنة مع نمو بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة السابقة. وتنتهي السنة المالية بمصر في نهاية يونيو (حزيران).
ووقعت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي يرتبط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية؛ من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم، وهو ما تأمل الحكومة في أن يعيد جذب المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد ثورة 2011.
وأظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز في السنة المالية 2016 - 2017 بنسبة 27.5 في المائة من مستواه قبل عام.
في الوقت ذاته زاد الدين الخارجي لمصر 38.4 في المائة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.
وتقترض مصر من الخارج لتمويل عجز موازنتها وتعزيز رصيد احتياطاتها الأجنبية بعدما عانت لسنوات من نقص في الدولار قوض قدرتها على الاستيراد وتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأظهر التقرير أن عجز الموازنة انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016 - 2017 إلى 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.
وتلقت الحكومة حتى الآن شريحة أولى بقيمة 4 مليارات دولار من قرضها من صندوق النقد الدولي، وباعت هذا العام سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات و30 سنة، لتعود إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ 2011.
وساعد الاقتراض على زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي بلغ مستوى قياسيا عند 36.04 مليار دولار في نهاية يوليو (تموز) 2017.
وبلغت الاحتياطات 19.041 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يحرر البنك المركزي سعر صرف العملة مباشرة وتطلق الحكومة برنامجها الإصلاحي المدعوم من صندوق النقد.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.

مواضيع
موازنة ضرائب اليابان