دراسة عالمية: جيل الألفية يرحب بالتكنولوجيا ضمن حدود

«تغير المناخ» أكثر ما يقلقه... ويرحب بالتنقل بحثاً عن الرزق

مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
TT

دراسة عالمية: جيل الألفية يرحب بالتكنولوجيا ضمن حدود

مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)

في دراسة واسعة حول «جيل الألفية»، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أبناء هذا الجيل قلقون من قضية التغير المناخي كأبرز اهتماماتهم، متقدمة على الصراعات وعدم المساواة. وأظهرت أيضا أن هذا الجيل يتمتع بمرونة شديدة تجاه البحث عن الذات ومصادر الرزق، إلا أنه رغم ترحيب هذا الجيل الكبير بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، فإنه يرفض بشكل كبير أن تتغلغل تلك التقنيات «تحت جلودهم».
وأطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أمس النسخة الثالثة من المسح السنوي الخاص بجيل الألفية، وهو الدراسة المسحية الأكثر تنوعاً جغرافياً في العالم فيما يخص هذا الجيل، حيث شارك بها أكثر من 31 ألف شاب من 186 دولة في الفئة العمرية ما بين 18 و35 عاما، موضحين آراءهم في مجالات متعددة كالمجتمع، والأعمال، والسياسة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، فضلاً عن تطلعاتهم فيما يخصّ المهنية ومكان العمل.
وكان من أبرز نتائج الدراسة أن المشاركون اختاروا «تغير المناخ وتدمير الطبيعة» كأخطر قضية عالمية، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها هذا الموضوع المشاكل العالمية بالنسبة لهم. أما جديد هذا العام، فهو أن 91 في المائة من المشاركين في الدراسة يوافقون - أو يوافقون بشدة - على ما هو ثابت علميا بأن البشر هم المسؤولون عن تغير المناخ. أما القضيتان الأخريان اللتان شكلتا القضايا العالمية الثلاث الأولى، وفقاً لجيل الألفية فكانتا «الصراعات والحروب على نطاق واسع»، و«عدم المساواة».
وبحسب الدراسة، يرى 79 في المائة من الشباب أن التكنولوجيا لا تدمر الوظائف؛ وإنما تخلق فرص عمل. ويتسق ذلك مع نتائج الدراسة السابقة لعام 2016. إلا أن نتائج هذا العام تعتبر أكثر شمولية، وذلك أن الأعداد التي شملتها دراسة عام 2017 أكثر بكثير. وتعتبر نسبة هذه النتيجة قوية عبر مختلف المناطق حول العالم، وعلى أخلاف مستويات الدخل.
ويرى غالبية المشاركين أن «الذكاء الصناعي» هو «الاتجاه المقبل الأكبر في عالم التكنولوجيا». أما القطاعات الثلاثة الأولى التي قد تستفيد من التقدم التكنولوجي، فكانت التعليم بنسبة 20 في المائة من الأصوات، يليه الصحة بنسبة 15 في المائة، ثم التصنيع بنسبة 14 في المائة.
ورغم ذلك أظهرت النتائج أن حماس الشباب للتكنولوجيا محدود، حيث إن 44 في المائة رفضوا فكرة غرس شريحة تحت بشرتهم لزيادة قدراتهم. وبالسؤال عما إذا كانوا سيثقون في القرارات التي يتخذها الروبوت نيابة عنهم، أجاب 51 في المائة من المشاركين في الدراسة بأنهم يرفضون، أو يرفضون بشدة.
أما عندما سئلوا إن كانوا سيدعمون ما بات يعرف بـ«الروبوتات الإنسانية»، وهي الروبوتات التي تحاول محاكاة سلوك البشر، فقد جاءت غالبية الإجابات بالنفي بنسبة 48 في المائة، وكان خيار الإجابة «نعم» قد حصل على نسبة 14 في المائة فقط، بينما حصلت إجابة «ربما» على 36 في المائة.
وبالنظر إلى إجابات المناطق والأقاليم المختلفة، وجد أن المشاركين من غالبية الدول لا يزالون يعارضون الفكرة، باستثناء أبناء منطقة أميركا الشمالية، حيث اختار 44 في المائة منهم الإجابة بـ«ربما». أما على الصعيد الإقليمي، فإن المعارضة الأكبر جاءت من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 59 في المائة.
وبحسب المسح، يعتقد ما نسبته 56 في المائة من جيل الألفية بأنه يتم تجاهل آراء الشباب قبل اتخاذ القرارات الهامة في بلادهم. ويرون بأن أفضل ثلاث طرق لتمكين الشباب في المجتمع هي من خلال ريادة الأعمال والأعمال الناشئة، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت، ووسائل الإعلام الحرة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من الشباب المستطلع آرائهم، وبنسبة نحو 81 في المائة، على استعداد للانتقال والعيش خارج بلد إقامتهم للعثور على وظيفة أو إحراز التقدم في حياتهم المهنية.
وللعام الثالث على التوالي، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية خيار الشبان الباحثين عن التقدم في حياتهم المهنية في الخارج، كالبلد الأفضل في ذلك على مستوى العالم، تليها كندا بنسبة 12 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 10 في المائة، وألمانيا 8 في المائة، وأستراليا 5 في المائة.
ولكن الدراسة كذلك أكدت أنه «لا بد من الإشارة إلى أن كافة أفراد جيل الألفية ليسوا على استعداد للانتقال بحثاً عن وظيفة. فعلى الرغم من أن غالبية الإجابات جاءت بالموافقة على التحرك عبر الحدود، فإن أكثر من ثلث الشبان والشابات الذين شملتهم الدراسة من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، وبنسبة 37 في المائة، ليسوا على استعداد للانتقال... وهي النسبة الأعلى على الإطلاق. كما أن عدد الرافضين في منطقة يوراسيا كان عالياً نسبياً أيضاً، حيث وصل إلى 25 في المائة». كما تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على خُمس جيل الألفية بقليل من منطقة أميركا الشمالية أشاروا أيضاً بأنهم ليسوا على استعداد للعيش خارج بلدهم بحثاً عن وظيفة أو للتقدم في حياتهم المهنية.



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.