لينا صالح

لم يلجأ إبراهيم، الذي يستأجر إحدى الشقق في منطقة الصنائع بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى القضاء عندما طلب منه المالك دفع بدل الإيجار على سعر الصرف غير الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية، بل اختار تسوية ترضيهما في آن واحد. وبدأت المشكلة مع انفجار أزمة الدولار في لبنان، حين استفاق المواطنون في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على قرار منع المصارف المودعين من سحب العملة الأميركية، مقابل وجود سوقين لسعر الصرف: رسمية تحدّدها مصرف لبنان على سعر 1515 ليرة لبنانية، وموازية في سوق سوداء يلامس سعر الصرف فيها أحياناً الـ2500 ليرة للدولار الواحد. هذا الواقع الذي فرض نفسه على الشأن الاقتصادي اللبناني ككل