علي زين الدين

انضمَّت أزمة المودعين الشائكة في البنوك اللبنانية إلى لائحة الأولويات المرشحة للمعالجة، وفق منهجية رسمية «مختلفة» بالعهد الجديد رئاسياً وحكومياً.

لم تنتظر المؤسسات والأسواق المالية الدولية طويلاً للرد بإيجابية على التقدم المحقّق في استكمال إعادة انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان.

عدّ أول تقرير استثماري دولي بُعيد انطلاق العهد الجديد في لبنان، أنّ التطوّرات على الساحة السياسيّة إيجابيّة، ولكنّها غير كافية.

لا يتردّد الحاكم «بالإنابة» في جلسات نقاش مع «الشرق الأوسط»، في إبداء استعداده وارتياحه إلى تسليم أمانة قيادة صناعة القرار النقدي بأحوال أفضل.

يتشكّل توافق داخلي عريض؛ ببُعدَيه السياسي والاقتصادي، على اعتماد بنود خطاب القَسَم الرئاسي بوصفها مرتكزات أساسية لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري.

بلغت السندات اللبنانية السيادية السقوف المرتقبة للارتفاع بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها في الأسواق المالية الدولية.

يعود لبنان واقتصاده إلى دائرة الرصد والمتابعة لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس الاهتمام التلقائي بمجرى التحولات المرتقبة على المشهد السياسي العام.

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.