علي زين الدين

​حدّد «البنك المركزي اللبناني» نقطة الانطلاق لمسار التدقيق الجنائي الدولي في حزمات مصروفات عامة للدعم السلعي، وتحويلات مالية، تحوم حولها شبهات ومخالفات.

لم تنعكس بوادر الانتعاش الاقتصادي المحقّقة في لبنان، بشكل متوازن على بيانات الفقر المستقرة على وصف التفاقم السلبي، رغم الهبوط الوازن لمؤشرات التضخم.

يخوض لبنان خلال الشهرين الحالي والمقبل مفاوضات محدثة مع إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعتي العمل المالي الدولية والإقليمية

يرتفع منسوب القلق، بشكل واضح، في الأوساط الاقتصادية والمالية، على المستويين العام والخاص، من استعادة مشهد المراوحة السلبية في حال «عدم اليقين».

كشفت المراجعة الكليّة الاقتصاديّة التي أجراها مصرف لبنان المركزي مدى حدّة وعمق الفجوات التي شهدها الجهاز المصرفي خلال سنوات الانهيارات المالية والنقدية.

يشهد لبنان مؤشرات مالية محدثة وغير عادية، تشمل قيمة احتياطات البنك المركزي من الذهب، وتسجيل انتعاش استثنائي في أسعار سنداته السيادية.

حمّل «المصرف المركزي» مسؤولية التعامل مع «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، إلى الدولة اللبنانية والوزارات المعنية.

مشكلات سياسية مزمنة، وفي مقدمتها قرار حصرية السلاح، تؤثر حكماً بمجمل الملفات السيادية (والمالية والاقتصادية) وإعادة هيكلة حضور الدولة.