علي زين الدين

تتشارك مؤسسات مالية وإنمائية دولية في رفع منسوب الترقبات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد اللبناني، من دون التخلي عن موجبات التحوّط والحذر.

ألزمت الحكومة اللبنانية نفسها بالانكباب راهناً على إعداد مشروع قانون معالجة الخسائر المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي.

حفل مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، المحال إلى المجلس النيابي، بموجب مرسوم بعد إقراره في مجلس الوزراء، بالتباس إجرائي صريح يؤجل سريان مواده.

تظهر الحكومة اللبنانية استجابة لموجبات الإصلاحات الهيكلية، تحضيراً لمفاوضات مفصلية يخوضها الوفد الرسمي المشارك في «اجتماعات الربيع» للبنك وصندوق النقد الدوليين.

تعدّت عملية التسلّم والتسليم في منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، الإطار البروتوكولي المعتاد لتشمل إشهار تعهدّات من قبل الخلف كريم سعيد، وجردة «حساب» عرضها السلف.

بلغ استحقاق تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي محطته الأخيرة والحاسمة، عقب مبادرة وزير المال ياسين جابر، إلى طرح 3 أسماء لتولي المنصب.

لا يقلّل مسؤول مالي معني من الأهمية الاستثنائية لهذه الطروحات، تزامناً مع سطوع أرقام تناهز 28 مليار دولار مقابلة لقيمة احتياطي الذهب في البيانات المحدثة للبنك.

أظهر الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، جديّة الطرفين.