تسعى قطاعات الفنون والثقافة المصرية لاستيعاب وتجاوز «الاستقالة المفاجئة» التي تقدمت بها وزيرة الثقافة جيهان زكي عقب إدانتها بحكم قضائي نهائي في قضية الاعتداء على حقوق ملكية فكرية بحكم من محكمة «النقض»، حيث تم تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة بمهام القائم بأعمال وزير الثقافة.
وجاءت استقالة الوزيرة بعد أقل من 5 أشهر على تعيينها بالمنصب بعدما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير (شباط) الماضي ضمن حكومة مدبولي الثالثة خلفاً للدكتور أحمد فؤاد هنو.
وعلى أجندة وزارة الثقافة المصرية عدد من الفعاليات التي يفترض إقامتها خلال الأسابيع المقبلة؛ منها المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بالإضافة إلى فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للكتاب الذي انطلق قبل أيام وغابت الوزيرة المستقيلة عن افتتاحه، بجانب مبادرة إحياء «المسرح المدرسي» التي تنظمها «الثقافة» بالتعاون مع وزراتي «التعليم» و«التعليم العالي».
وخلال الفترة التي قضتها زكي في الوزارة، اعتمدت عدداً من التغييرات بعدة قطاعات كان آخرها نهاية الشهر الماضي بتعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لمجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، خلفاً للمايسترو علاء عبد السلام الذي لم يتم التجديد له في المنصب.
ويوجد وزير التعليم العالي في أوزبكستان للمشاركة في المنتدى الأول للحضارة الإسلامية، وهو المنتدى الذي اعتذرت الوزيرة المستقيلة عن مرافقته فيه، في وقت أكد فيه مصدر بالوزارة لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع المخاطبات الرسمية التي تحتاج لاعتماد الوزير سيتم عرضها على قنصوة فور عودته من الخارج، السبت المقبل، على أقصى تقدير».
وأضاف المصدر أن «الوزيرة المستقيلة لم تترك أي أمور عاجلة قبل تقديم استقالتها لرئيس الوزراء مع عدم وجود أي أوراق تستلزم توقيعاً عاجلاً»، لافتاً إلى أن «التأثير الوحيد مرتبط ببعض الالتزامات التي كان يفترض أن تحضرها خلال الأسبوع الحالي والمقبل، ويفترض أن ينوب عنها المسؤول الأول في كل قطاع، وهو إجراء روتيني معتاد في حال غياب الوزير».
وقال مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عادل حسان لـ«الشرق الأوسط» إن العمل يسير بشكل منتظم ولم يتأثر باستقالة الوزيرة باعتبار أن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية لم تتأثر بأي تغيير، لافتاً إلى أن مبادرة «المسرح المصري» على سبيل المثال تسير بالشكل المخطط له بجانب استمرار كافة الأعمال المدرجة سلفاً من دون تغيير».
وأكد عضو لجنة «الطفل» بالمجلس الأعلى للثقافة محمد فتحي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان الاستشارية تحصل على إجازة خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول)، وبالتالي لن تتأثر، مشيراً إلى أن اللجان تستقبل ملفات من الوزيرة بشكل مباشر لاستطلاع الرأي.
وأوضح الكاتب والناقد طارق الشناوي، عضو لجنة المهرجانات، التابعة لوزارة الثقافة، أن اجتماعات اللجنة لن تتأثر بتغيير الوزيرة، لكن في المقابل سيكون هناك أعباء إضافية على وزير التعليم العالي باعتباره قائماً بمهام عمل وزارتين لديهما العديد من القطاعات المتشعبة والمليئة بالأنشطة والفعاليات، لافتاً إلى أن «المهرجانات التي ستقام خلال الفترة المقبلة جرى بالفعل اتخاذ قرارات بشأنها واختيار القائمين عليها».
وأضاف الشناوي لـ«الشرق الأوسط» أن «العُرف جرى في مثل هذه الحالات الاستثنائية بأن يقوم المكلف بالوزارة باختيار مسؤول، وعلى الأرجح يكون أحد وكلاء الوزارة في تسيير الأمور والتعامل مع مختلف القطاعات»، مؤكداً أنه «حتى في وجود وزير للثقافة يكون هناك من ينوب عنه حال غيابه اضطرارياً، الأمر الذي يجعل الأمور الإدارية والرسمية تسير بشكل اعتيادي».
وشدد على أن «اللجنة لا تتأثر بتغيير الوزير في ظل انعقادها بشكل منتظم واتخاذ قرارتها بالأغلبية».
