تباينات ليبية حول قدرة «الوحدة» على تجاوز تداعيات أزمة الكهرباء

في ظل ازدياد الاحتجاجات الشعبية والدعوات لعصيان مدني

الدبيبة يفتتح مدرسة «عودة الحياة» للتعليم الأساسي والثانوي في زليتن يوم 18 يوليو (مكتب الدبيبة)
الدبيبة يفتتح مدرسة «عودة الحياة» للتعليم الأساسي والثانوي في زليتن يوم 18 يوليو (مكتب الدبيبة)
TT

تباينات ليبية حول قدرة «الوحدة» على تجاوز تداعيات أزمة الكهرباء

الدبيبة يفتتح مدرسة «عودة الحياة» للتعليم الأساسي والثانوي في زليتن يوم 18 يوليو (مكتب الدبيبة)
الدبيبة يفتتح مدرسة «عودة الحياة» للتعليم الأساسي والثانوي في زليتن يوم 18 يوليو (مكتب الدبيبة)

منذ توليها السلطة قبل 5 سنوات، واجهت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المتمركزة بطرابلس، تحديات متتالية بمواجهة الاحتجاجات الشعبية؛ تارة لأسباب سياسية، وأخرى بسبب تردي المعيشة، وهو ما يتكرر اليوم مع المظاهرات الغاضبة، التي فجرتها أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد.

انتشار قوات تابعة لحكومة «الوحدة» بعد الاحتجاجات الأخيرة (أ.ف.ب)

ومع تواصل الاحتجاجات، تجددت تساؤلات المراقبين حول قدرة الحكومة ورئيسها على امتصاص الغضب في غرب ليبيا، رغم كثرة الخصوم، وفي ظل الانقسام الحكومي والسياسي.

وفي قراءة المشهد، تباينت التقديرات. فمن جهته شكك رئيس «حزب التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، منذ بداية الاحتجاجات في قدرة الدبيبة على احتوائها بآلياته المعتادة في «تقديم المال لترضية البعض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتجاجات، هذه المرة، «نتيجة غضب متراكم ضد سلطة الدبيبة، وحصاد نتائج ممارساته».

في المقابل، رأى المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن «غياب القيادة الموحدة والرؤية الواضحة قد يكون كفيلاً بإنهاء الحراك تدريجياً، رغم مصداقيته»، ورأى أن «حكومة «الوحدة» في موقف ضعيف، وقد ظهر ذلك من خلال محاولتها استمالة المحتجين عبر الإعلان عن صرف قروض سكنية لنحو 6 آلاف شاب»، عاداً ذلك «انعكاساً لافتقادها حلولاً حقيقية في ملف الكهرباء وغيره».

وأوضح العبدلي أن الحراك الذي يقود الاحتجاجات «لا يملك قيادات معروفة، ولا رؤية واضحة لتصعيد مطالبه وتحقيقها على الأرض، بعد تحولها للشق السياسي، فضلاً عن تمركزه في مناطق معروفة بولائها لقوى وشخصيات مناوئة للدبيبة».

وفند المحلل السياسي سقف المطالب المطروحة، قائلاً: «رحيل كل الأجسام السياسية أمر صعب في ظل الانقسام الحالي، والعصيان لن يكون مؤثراً ما لم يمتد إلى عموم البلاد؛ أما الدعوة لإسقاط حكومة الوحدة فتفتقر للواقعية في ظل غياب خطة لليوم التالي».

ورأى العبدلي أن «السيناريو الأرجح هو الاحتواء المؤقت، عبر زيادة تأمين الحكومة للمنشآت الحيوية، ومحاصرة الحراك إعلامياً، مع وعود بمعالجة أزمة الكهرباء إلى حين إتمام (المبادرة الأميركية)، التي قد تبقي على الدبيبة أو تستبدله».

وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين متنافستين: الأولى «الوحدة الوطنية»، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير الشرق وأجزاءً من الجنوب، بدعم من القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

تردي المعيشة وارتفاع الغلاء كانا من بين أسباب اندلاع الاحتجاجات الشعبية في طرابلس (أ.ف.ب)

وعلى الأرض، ترجمت دعوات العصيان المدني إلى شلل شبه كامل أصاب طرابلس وغرب البلاد؛ حيث أقام المحتجون سواتر ترابية لإغلاق وزارات الخارجية والمالية والحكم المحلي والمواصلات، وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وشركتي «ليبيانا» و«المدار».

بدوره، توقع رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، «نجاح الدبيبة في تفادي الموجة الاحتجاجية الراهنة بحكم خبرته ومرونته، وأيضاً رغبة واشنطن في الإبقاء عليه لتمرير المبادرة الأميركية».

ورأى الشبلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مخاوف المحتجين من التوظيف السياسي للاحتجاجات من قبل خصوم الدبيبة، شرقاً وغرباً، قد تدفع فئات للتراجع تفادياً لأن تكون أداة في صراع الكبار على السلطة والثروة».

وفي هذا السياق، أشار الشبلي إلى محدودية أعداد المحتجين، وغياب التنظيم، وكيف أن حصر تحركاتهم بساعات الليل جعلها «أقرب لردات فعل مؤقتة»، مذكراً بأن ميادين العاصمة والغرب امتلأت قبل سنوات بمئات الآلاف، عقب تسريب لقاء وزيرة خارجية «الوحدة»، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، دون إسقاط الحكومة حينذاك لغياب القيادة المنظمة أيضاً.

من جانبه، توسط عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، الآراء السابقة، مؤكداً أن «جميع السيناريوهات تظل مفتوحة بين تصعيد الحراك أو إنهائه». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عجز حكومة (الوحدة) عن تقديم حلول للأزمة، رغم إنفاق المليارات على قطاع الطاقة، يضعف موقف الدبيبة بشدة، إلى جانب إحجامه عن إقالة محمد المشاي، رئيس شركة الكهرباء، رغم انتقاده علناً»، مرجحاً «خضوع الدبيبة لضغوط قادة أجهزة أمنية مسلحة حليفة، تدعم بقاء المشاي».

ويرى الأبلق أن أي «حلول فنية تطرحها الحكومة الآن قد لا تكفي لإنهاء الاحتجاجات، خصوصاً مع ظهور مؤشرات توضح أنها مدروسة بعناية، ويتم دعمها مالياً من قادة في الخفاء، يوجهون الشباب الغاضب لإغلاق وزارات ومؤسسات سيادية بعينها بهدف زيادة الضغط على الدبيبة».

وإلى جانب المعالجة الفنية للأزمة، توقع الأبلق أن تلجأ السلطة في طرابلس إلى مسارين: «الأول عقد تفاهمات وترضيات خلف الكواليس مع الأطراف الحقيقية المحركة للاحتجاجات، والثاني هو ما تمارسه الماكينة الإعلامية المؤيدة لها حالياً من تخويف المحتجين، عبر الترويج لسيناريوهات الفوضى حال سقوطها، واستمرار بقية الأجسام السياسية الأخرى».

صدام حفتر (أ.ف.ب)

وتقوم «المبادرة الأميركية» على توحيد المؤسسات والتمهيد للانتخابات، وسط تسريبات بشأن منح صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة مجلس رئاسي جديد، مقابل بقاء الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة.


مقالات ذات صلة

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

شمال افريقيا عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)

ما قصة الطريق البري من مصر إلى «الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد؟

عاد الحديث المصري عن إنشاء طريق بري يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بـ«الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد ما أثار تساؤلات حول جدواه الاقتصادية وقدرته على تجاوز العقبات.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)

القطاع الصحي في ليبيا يُصعّد ضد «الوحدة» للمطالبة بحقوقه

تصاعد التوتر بين النقابات الطبية وحكومة «الوحدة» الليبية عقب إضراب جزئي والتجهيز لآخر عام، تزامناً مع استدعاء أمني لقيادات الحراك والتحرك لتقديم شكوى دولية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

تُلقي مواجهة مفتوحة في ليبيا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب على قيادة المخابرات الليبية بظلالها على المشهد الأمني والدستوري، وتتجاوز النزاع القضائي.

خالد محمود (القاهرة)
خاص المشير خليفة حفتر يجاوره نائبه الفريق ركن صدام خلال تفقد عدد من المشروعات في بنغازي - 4 أبريل الماضي (القيادة العامة)

خاص بنغازي «تترقب نهضة» تطوي مآسي الإرهاب

بين تداعيات حرب الإرهاب وتركة الإهمال المتراكمة، تمضي بنغازي (شرق ليبيا) في مسار إعمار يُعيد للمدينة بعضاً من حيويتها التي فقدتها إثر التدمير والاغتيالات.

جمال جوهر (ليبيا- بنغازي:)

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.


الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
TT

الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)

اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة، بينما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد هذا الأمر بـ«الهجوم الممنهج»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).

وقال مسؤولون جزائريون توجهوا إلى منطقة قريبة من الحدود في ولاية تلمسان في غرب البلاد، إن مياهاً ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعد مورداً مائياً حيوياً في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفداً وزارياً لمعاينة المنطقة، أن «هذه الظاهرة ليست ببريئة، وتعد هجوماً ممنهجاً». مضيفاً: «سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الجزائرية».

من جانبه، صرح كريم عرب، رئيس «المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر»، بأن التحليلات كشفت عن وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن «الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية». ولم تعلق السلطات المغربية فوراً على هذه التصريحات. وبحسب دراسة أُجريت عام 2021، تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبي حاجة أكثر من 1.2 مليون شخص في المنطقة من المياه.

ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها «اعتداء عابر للحدود»، داعين إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية. وفي عام 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب نزاع الصحراء، علماً أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.


وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
TT

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)

أقر وزير النقل المصري كامل الوزير بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر». وقال في رده باجتماع داخل مجلس النواب، الثلاثاء، بشأن حوادث السكك الحديدية: «نعترف بأن هناك أخطاء، وسيكون فيه أخطاء، لكن دورنا أننا نحد منها»، في إشارة إلى «أهمية مواصلة العمل على معالجة أوجه القصور، وتقليل احتمالات وقوع الحوادث».

وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي (كفر عمار والرقة)، في العياط بمحافظة الجيزة، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 شخصاً آخرين، حسب وزارة الصحة.

وتعالت خلال الساعات الماضية المطالبات البرلمانية بإقالة وزير النقل بعد تكرار حوادث القطارات في منطقة «العياط»، ودعا عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل إلى «ضرورة تحمل الوزير المسؤولية السياسية، وتقديم استقالته بعد حادث العياط»، وقال إن «تكرار حوادث القطارات تستدعي أن يكون هناك مسؤولية أخلاقية أيضاً، حماية لأرواح المواطنين».

وأوضح عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سوابق لحوادث قطارات بمصر نتج عنها استقالة وزراء نقل»، مشيراً إلى أن «الوزير الحالي أنفق أموالاً ضخمة، وجذب كثيراً من القروض، بهدف تطوير مرفق السكك الحديد، ورغم ذلك تكررت الحوادث». ولفت عادل إلى أن «من بين أهداف وزير النقل الحالي التي أعلنها في عام 2019 تطوير منظومة الإشارات والتحكم الآلي لتأمين حركة القطارات»، ونوه إلى أن «وزير النقل أُتيحت له عديد من الفرص لمعالجة القصور في السكك الحديدية».

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العياط حادثاً أليماً للقطارات، فقد تعددت حوادث التصادم وخروج عربات القطارات من خط السكك الحديدية، وكان أبرز هذه الحوادث، حريق قطار عام 2002 الذي أدى إلى وفاة نحو 361 شخصاً، وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.

من جهته، قابل وزير النقل الانتقادات البرلمانية بـ«الحديث عن خطط تطوير مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة». وقال خلال حضوره اجتماعاً لـ«لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، الثلاثاء، إن «عملية التطوير والتحديث ستستمر حتى لو غادر منصبه».

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج أولية للتحقيقات في الحادث، وقالت إن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي في القطارات والمحطة أثبتت أن قائد إحدى القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وزير النقل المصري قال الثلاثاء إن عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديد تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (وزارة النقل المصرية)

وذكر بيان النيابة العامة أن «ناظر محطة (الرقة) ومراقبها، أقرا في التحقيقات بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة في حركة سير القطارات»، وأوضح البيان أن «المراقب تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه»؛ لذا قررت «النيابة» حبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم (134) المصاب لحين إمكان استجوابه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».

وعقب «حادث العياط»، دعا برلمانيون في طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث والمطالبة بإقالته».

وقال رئيس «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب وحيد قرقر، قبل اجتماع اللجنة الثلاثاء، إنه «لا سقف في المناقشات مع وزير النقل»، وأكد أنه «لن يضع قيوداً على طرح التساؤلات أو توجيه الانتقادات للوزير».

جانب من المساعدات التي قدمها «الهلال الأحمر المصري» في الحادث (الهلال)

وتحدث وزير النقل أمام اللجنة عن قيامه بـ«تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية منذ توليه منصبه في 2019»، وقال إن «عملية التطوير تتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وأن مسؤولية الوزير السياسية تتمثل في طلب الاعتمادات المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير ومتابعة نتائجها، ورفع تقرير بشأنها».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بقرار من الرئيس المصري، بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، على وقع حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (الدولار يساوي 53.2 جنيه)»، مؤكداً أن «عملية التطوير أسهمت في رفع عدد الركاب بالقطارات إلى 1.2 مليون راكب سنوياً».

وحول نتائج تحقيقات النيابة العامة التي تحدثت عن أعطال نظام التحكم الآلي، قال وزير النقل المصري إن «تعطل نظام التحكم الآلي، مرتبط بواقعة استثنائية نتيجة موجة أمطار غزيرة»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة نكون أمام خياران، الأول استمرار حركة القطارات مع احتمالات تعرضها لمخاطر التصادم أو اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حركة التشغيل، وهو ما حدث بالفعل». كما ذكر أيضاً أن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة، و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».