أثار قرار محافظة القاهرة تخصيص «مأوى» للكلاب الضالة في جنوب العاصمة المصرية تساؤلات حول مدى تأثيره وجدواه في حل مشكلة انتشارها في الشوارع، وتباينت ردود الفعل بين مشيد بالقرار ومنتقد له.
وكانت المحافظة قد قررت، الاثنين، تخصيص قطعة أرض بعد تزايد شكاوى المواطنين من كثرة أعداد الكلاب الشاردة وارتفاع حالات العقر. ولقي القرار ترحيباً من البعض باعتباره «بداية لمواجهة أزمة متفاقمة»، في حين شكك آخرون في جدواه، وتخوفوا من تأثيره على «حالة الكلاب» و«التوازن البيئي».
وتقع الأرض التي خصصتها المحافظة للكلاب الضالة شرق طريق الأوتوستراد في نطاق حي التبين، على مساحة 2.28 فدان، أي نحو 9500 متر مربع، وفق تصريحات لمحافظ القاهرة إبراهيم صابر، على أن يدار المأوى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.
وسيضم المأوى مرافق للتعقيم والتطعيم والعلاج والتبني الطوعي. ويهدف القرار، بحسب بيان لمحافظة القاهرة، إلى «التعامل مع ملف الكلاب بحكمة، مع ضمان السلامة العامة دون الإخلال بالرفق بالحيوان».
ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد الكلاب الضالة في مصر، لكن بات ملحوظاً زيادتها بشكل لافت، وسيرها في مجموعات داخل الشوارع والمدن. وسبق أن قدّر وكيل نقابة البيطريين محمود حمدي، خلال تصريح تلفزيوني في أبريل (نيسان) الماضي، العدد بين 20 و30 مليوناً.
ورحّب الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء البيطريين والخبير الدولي في إدارة المخاطر البيولوجية، محمد عفيفي، بقرار محافظة القاهرة، ووصفه بأنه «خطوة مهمة وبداية، لكنه ليس نهاية المطاف»، مشيراً إلى أنه يأتي تطبيقاً لنصوص قانون 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في 2025 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وينص قانون 29 في المادة 23 منه على أن «تتخذ السلطة المختصة في حدود إمكانات الدولة المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة».
وقال عفيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «الكلاب الضالة تتسبب في مئات الآلاف من حالات العقر سنوياً، وتكلف الدولة أكثر من مليار جنيه (21 مليون دولار) كل عام للتطعيمات فقط، بخلاف ما تسببه من ترويع للمواطنين والأطفال وكبار السن»، محذراً من أن هذه الكلاب «مستودع لعشرات من مسببات الأمراض المعدية الخطيرة».
وطالب عفيفي سائر المحافظات المصرية باتباع النهج ذاته «حتى نصل إلى سحب 80 في المائة من الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع بعيداً عن التجمعات السكنية كمرحلة طوارئ أولية، ثم تطبيق سياسة التعقيم والتطعيم على النسبة المتبقية بالشوارع، لضمان عدم زيادة الأعداد مرة أخرى، وضمان مجابهة مرض السعار».
غير أن رئيسة مجلس إدارة «جمعية الرفق بالحيوان»، هدى مقلد، لا ترى في قرار محافظة القاهرة وسائل عملية للتعامل مع ملف الكلاب الضالة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المحافظة مرفوض بالنسبة لجمعيات الرفق بالحيوان باعتباره «غير مضمون النتائج على الكلاب»، مشككة في قدرة المحافظة على توفير أطباء بيطريين أو اللوجيستيات اللازمة للتعامل مع الكلاب الضالة التي ستُجمع في هذا المأوى.
وأضافت: «كان من الأولى توفير الأطباء البيطريين لتطعيم الكلاب في الشوارع ضد السعار».
وتكثر شكاوى التعرض للعقر من الكلاب الضالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حملات عدة للمطالبة بالتخلص منها، من ضمنها حملة لتوجيه شكاوى مجمعة من قاطني بعض المناطق للتحرك في هذا الملف.
ولفتت هدى مقلد إلى أن الحل الأمثل للتعامل مع الكلاب الضالة هو «التوعية»، مشددة على أن «سلوك بعض الكلاب العدواني يكون ردّ فعل تجاه تعرضها للاعتداء من الأطفال أو السكان في منطقة ما».
وأضافت: «الكلاب تلعب دوراً رئيسياً في التوازن البيئي، واختفاؤها من مناطق يهدد بكثير من المخاطر فيها، منها مخاطر ظهور الثعابين، لذا فالأفضل أن يُخصص المأوى للكلاب المصابة بالسعار لحين قتلها قتلاً رحيماً، أو الكلاب التي تعاني مشكلة لحين علاجها وإعادتها إلى الشارع، بالتزامن مع حملة تطعيم وتعقيم للكلاب».
وعلى «فيسبوك»، كتب حسام الدين عبد الحميد، وهو مدير تنمية بشرية في إحدى الشركات، مناشداً محافظة الجيزة التي يسكن فيها اتخاذ قرار مماثل.
كان عبد الحميد قد حاول من قبل تطعيم 7 كلاب في منطقته حدائق الأهرام بالجيزة من السعار قبل عام ونصف عام حتى يأمن على نفسه والمحيطين من عقرها. وتواصل مع إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، وحصل على المصل اللازم، لكنه لم يتمكن من تطعيمها حتى الآن لعدم إرسال الجمعية طبيباً مختصاً؛ لذا فإنه يرى أن قرار محافظة القاهرة هو الأفضل.
وقال عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط»: «الكلاب في حدائق الأهرام أصبحت كثيرة جداً، وكل شهر تقع أكثر من حادثة عقر، سواء لأطفال أو كبار، لذا أطلقت منذ أيام حملة عبر غروب للسكان لتوجيه شكاوى جماعية للمحافظة للتصرف في أمر الكلاب الضالة».
وأضاف: «العقر والتطعيم سيحتاج أموالاً، والأفضل حالياً بالنسبة لنا كسكان نقلهم. هو حل وسط يُرضي المتضررين من الكلاب ومحبي الكلاب ونشطاء الرفق بالحيوان».
غير أن رئيسة مجلس إدارة «جمعية الرفق بالحيوان» لا تعد «المأوى الرسمي» للكلاب الضالة حلاً وسطاً، قبل توضيح آليات تنفيذه، وقبل أن يُسمح للمجتمع المدني بمراقبة ما سيحدث فيه.
