جاء نفي وزارة السياحة والآثار المصرية لأخبار تزعم تطبيق رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، ليعالج مخاوف من تأثير الأمر على تدفق السياحة من الخارج، في وقت تشهد فيه البلاد انتعاشة سياحية لافتة، لا سيما عقب افتتاح المتحف الكبير قبل نحو 40 يوماً.
وأكدت الوزارة، في بيان، الاثنين، أن الأخبار التي نشرت بهذا الصدد في إطار تعديلات تشريعية صدرت بالقانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بـفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، هي أنباء عارية تماماً من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، موضحة أن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وشددت «السياحة والآثار»، في بيانها، على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
ووفق قرار نشرته «الجريدة الرسمية»، الثلاثاء، صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لعام 2025، ويتضمن تعديلات تشريعية على القانون 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ونصت التعديلات على «فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً (الدولار يساوي نحو 47.6 جنيه) على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بالشؤون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويُفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أميركياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج»، مع العلم أن تأشيرة الدخول إلى مصر حالياً 25 دولاراً.
وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بمحافظة الأقصر، ثروت العجمي، بهذا النفي والتوضيح من وزارة السياحة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا البيان يؤكد حرص الوزارة على زيادة أعداد السائحين الوافدين وتنشيط السياحة»، وأشار إلى أن قرار إعفاء سائحي الأقصر وأسوان عبر رحلات «الشارتر» من رسوم الدخول في صيف العام الماضي، «كان ناجحاً جداً؛ إذ أسهم في زيادة معدلات السياحة بالمدينتين»، وفق عجمي، مضيفاً أن «الوزير حين زار الأقصر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واطّلع على الأعداد بعد القرار قال إنه سيدرس تطبيق هذا القرار العام المقبل أيضاً لتنشيط السياحة، والعمل على زيادة رحلات الشارتر إلى الأقصر وأسوان».
وتعدّ السياحة من القطاعات الرئيسية بالنسبة للدخل القومي المصري، وحققت البلاد إيرادات من هذا القطاع في العام الماضي تزيد على 14 مليار دولار، واستقبلت نحو 15.7 مليون سائح، وتستهدف استقبال نحو 19 مليون سائح بنهاية العام الحالي، وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار أكد خلالها النمو الملحوظ في عدد السائحين الوافدين بنسبة تصل إلى 20 في المائة بنهاية 2025، مما يعزز مكانة مصر بوصفها وجهة سياحية عالمية متميزة.
ويأتي هذا التوضيح «استجابة للمخاوف التي أثيرت بشأن تأثير أي زيادة محتملة على حركة السياحة الوافدة، لا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع خلال الفترة الأخيرة»، وفق الخبير السياحي، أيمن الطرانيسي، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «النفي الرسمي يهدف إلى طمأنة الشركاء الدوليين وشركات السياحة، والتأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على تنافسية المقصد المصري، ودعم انسيابية دخول السائحين، كما يشدد على استمرار السياسات المحفزة لجذب الوفود وتنشيط القطاع، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية باستقرار بيئة السفر إلى مصر».
وتصنف مصر ضمن أفضل 25 دولة عالمياً في الأداء السياحي، وتعد الأولى أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير لشركة «بلوم» الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، عن عام 2024 - 2025، حيث سجّل نشاط السياحة معدل نمو بلغ 13.8 في المائة.
ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «نفي الحكومة أي زيادة على رسوم التأشيرة يعد خطوة محسوبة ومؤثرة على القطاع السياحي لعدة أسباب؛ أولها القدرة التنافسية لمصر، فالدول التي تنافس مصر سياحياً مثل تركيا واليونان وقبرص والأردن تعتمد بشكل كبير على استقرار الرسوم والتسهيلات التي تقدمها للسائحين»، ولفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «انتشار الخبر عن زيادة الرسوم ممكن أن يصنع حالة قلق لدى منظمي الرحلات، والنفي السريع للخبر تفادى هذا الأمر، ووجّه رسالة طمأنة للجميع».
وتستهدف مصر جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2031 من خلال زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تشير التوقعات إلى جذبه نحو 5 ملايين سائح سنوياً، بالإضافة إلى الأنماط السياحية الأخرى والتي أطلقت الوزارة حملة ترويجية لها تحت عنوان «مصر... تنوع لا يضاهى».
