استردت مصر 20 قطعة أثرية من أستراليا، وذلك بعد تهريبها إليها بطريقة غير قانونية، وتسلمت الأحد وزارة السياحة والآثار القطع العشرين التي كانت قد وصلت إلى القاهرة قادمة من العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية المصرية والأسترالية.
ووفق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، فإن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي كان له الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، ما يعكس عمق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحافي، أن وفداً من المجلس، برئاسة شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، قام بتسلُّم القطع الأثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية.
وأشار إلى أن القطع كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وعند تبيّن عدم وجود مستندات ملكية لها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لإعادتها إلى مصر.
ولفت إلى أن «القطع المستردة تعود إلى عصور مصرية قديمة متنوعة، وتضم تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزءاً من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي».
وقال عبد الجواد إن بعض القطع تم تسليمها إلى القنصلية المصرية العامة في سيدني، من بينها جزء من لوحة أثرية تخص المدعو سشن نفر تم. وقد تم اكتشاف هذه اللوحة سابقاً بواسطة البعثة الإيطالية، وكانت مكسورة إلى أربعة أجزاء، اختفى بعضها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة أجزاء منها إلى مصر عام 2017 من سويسرا، في حين تم تسليم الجزء الرابع مؤخراً من قبل متحف ماكوري في أستراليا، فور تأكيده أن هذا الجزء ينتمي للوحة ذاتها.
وأفادت الوزارة أنه تم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير لترميمها تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت.
