يرتبط تشابك الأزمات في ليبيا، في جانب منه، بجملة من التشوّهات الكامنة في العملية السياسية، وانعكست إفرازاتها في مظاهر عدة؛ من بينها توسيع النفوذ بالقوة، والسعي إلى الوصول للسلطة من باب الجهوية، ومحاولة الاستفادة من النفط وعوائده بأي صورة كانت. «خلخلة المسار العسكري» وفترات «البلاك أوت» التي تعرضت لها ليبيا، والاحتقان الذي تولد في العاصمة على إثر انقطاع الكهرباء، أشعلا غضباً يشي بخطر داهم؛ لعل أبرز مظاهره كسرُ حاجز الخوف لدى كثيرين، ما دفعهم إلى إغلاق مدخل وزارة الخارجية بالسواتر الترابية، واقتحام شركة «مليتة للنفط والغاز». والأزمة التي دفعت ليبيين إلى الاحتشاد في شوارع وساحات بالعاصمة، وإضرام النار وقطع الطرق، واقتحام مؤسسات حيوية، لم تكن مجرد رد فعل على انقطاع الكهرباء بقدر ما كشفت عن مجمل الضغوط التي كابدها المواطنون طوال السنوات الماضية، انتظاراً لحلٍّ لم يأتِ بعد.
ساسة ومسؤولون محليون يرون أن «تباطؤ الحلول السياسية المحلية والخارجية، وتضاربها أحياناً، بجانب الفشل في إدارة أزمة مثل انقطاع الكهرباء زاد من يأس المواطنين»، وفتح الباب لتشكيل «حكومات افتراضية»، مطالبين بـ«التحرك لإنقاذ ليبيا من دوامة الانتظار».
وباستثناء خلخلة واختراق في المسار العسكري بين شرق ليبيا وغربها - برعاية أميركية - أفضت إلى تقارب غير مسبوق، أثمر تدريبات مشتركة للقوات المنقسمة، لا يزال يراوح الملف السياسي مكانه، بادياً لبعض المتابعين كأنه «رهينة» لساسة البلاد، لا سيما مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». أيضاً، مسار الحل الآني في ليبيا موزّع بين تحرّكات دبلوماسية أميركية يقودها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، وجهود تبذلها الأمم المتحدة عبر بعثتها لدى البلاد.
مطلوب قواسم مشتركة
يقول فوزي عبد العال، وزير الداخلية الأسبق بالحكومة التابعة لـ«المجلس الوطني الانتقالي»، إن كل المبادرات المطروحة لحلحلة الأزمة السياسية «يفترض أن يتعاطى معها الأفرقاء في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة». ويرى عبد العال، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أنه «في كل الأحوال لن يتم إحراز تقدم، ما لم تكن الأطراف جميعها مستعدة لتقديم تنازلات مؤلمة». للعلم، لم تثمر «المبادرة الأميركية» المطروحة بخصوص ليبيا، أي حل للأزمة السياسية حتى الآن، باستثناء لقاءات سرية في العواصم العربية والأوروبية، واجتماعات تستطلع الآراء بشأنها. ثم إنها تواجه رفضاً من بعض الأطراف في غرب البلاد. وهنا، يرجع عبد العال، الذي يتولى راهناً رئاسة «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية» بحكومة «الوحدة» بطرابلس، تعثر الحلول المطروحة حتى الآن، إلى «وجود أزمة ثقة كبيرة بين الأطراف؛ ونقص العمل الكافي لجسر هذه الهوة بينها»، وكذلك يرجّح وزير الداخلية الأسبق أن «التدخلات الدولية ربما ساهمت في زيادة الهوة بين الأطراف، عكس ما كان يفترض فعله».
أين الأمم المتحدة؟
اعتادت العاصمة طرابلس على مثل هذه الاحتجاجات التي غالباً ما تهدأ بعد أيام من المطالبة برحيل حكومة «الوحدة الوطنية» ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، لكنها تبقي البلاد على سؤال: وماذا بعد؟، وأين دور الأمم المتحدة؟ جُل ما يجري في ليبيا من عثرات، يحيله خالد الغويل، مستشار «اتحاد القبائل للشؤون الخارجية»، إلى تدخلات خارجية تدعم أفرقاء الأزمة. ويرى أن «مفاتيح الحل السياسي لن تكون إلا بأيدي الليبيين أنفسهم؛ إذ لم تُفضِ التدخلات الخارجية إلا إلى تعميق أزمة الانقسام الحاد، نتيجة التكالب الدولي على دعم الأطراف المتنازعة؛ في تدخل سافر بالشأن الداخلي للبلاد».
من جانبها، تعوّل هانا تيتيه، المبعوثة الأممية لدى ليبيا، على مُخرجات «الحوار المهيكل»، وتحويلها إلى واقع على الأرض، ما قد يسرّع من عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية المعطّلة، وهي ترى وجود «تقدم أحرز في (خارطة الطريق) التي تسيرها الأمم المتحدة». وعقب اجتماعات عديدة خارج ليبيا للجنة المصغّرة «4+4»، التي كادت تخترق عقبة اختيار مرشح لرئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات - وفقاً للخريطة الأممية - أرجئ الأمر إلى الأسبوع الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل. لكن البعثة قالت إن أعضاء اللجنة «اعتمدوا آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية، وذلك بعد تأخر تنفيذ الآلية المتفق عليها سابقاً».
مع ذلك، يعتقد الغويل في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن البعثة الأممية «لعبت دوراً في تفاقم الأزمة؛ لأنها تصمت على ما وصفه بالتدخلات الخارجية في الشأن الليبي». وأردف: «على مجلسي النواب و(الدولة) توحيد صفّيهما مع المكوّنات والفعاليات، لإنهاء هذا الانقسام... وصولاً إلى حكومة موحّدة، وتحديد برنامج زمني للانتخابات. فالحل لن يكون إلا بإرادة الليبيين أنفسهم».
في هذه الأثناء، تعمل الدبلوماسية الأميركية على تحريك قطار السياسة المعطّل في ليبيا عبر جهود يتولاها بولس، مدعومة من وزير الخارجية ماركو روبيو. بل دخلت على الخط أيضاً قيادات أميركية بارزة، بينها أعضاء بالكونغرس التقوا في بنغازي مع صدام حفتر وخالد حفتر، كما التقوا أيضاً في طرابلس وكيل وزارة الدفاع الفريق عبد السلام الزوبي.
«الدخول من باب العسكريين»
يرصد عبد العال ما يجري من زخم متعلق بالأزمة السياسية من زاوية إمكانية حلحلة الأزمة، فيقول: «أصبح الملف الليبي أكثر حيوية على الطاولة الدولية عن ذي قبل... ويفترض استغلال هذا الزخم في إيجاد خريطة طريق وبناء رأس جسر للوصول إلى وضع يسمح باقتراح حلول». غير أنه نوّه إلى ضرورة «عدم الالتفاف على هذا الزخم، وتحويله إلى حالة صراع جديد وتأجيج الموقف»، ولذا «من المهم أن تكون القوى السياسية والنخب على درجة عالية من الوعي ومراعاة المصالح العليا للشعب الليبي». وبما يخصّ بولس، فإنه يعمد إلى النفاد للملف السياسي المعقّد، من باب «العسكريين»؛ إذ يرى أنه إذا تمكن من توحيد الجيش، وإنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي فإنه قد يفتح الباب لتوحيد المؤسسات والتوافق حول مسار إجراء انتخابات ناجحة على المستوى الوطني.
ولكن رغم ذلك، تتأرجح «المبادرة الأميركية» في مساحة ضبابية لم تفرز حتى الآن ملامح خريطة طريق واضحة، لتغدو التسوية مرجأة حتى إشعار آخر.
خشية «الصفقة الفوقية»
يستند الرفض المتصاعد في الغرب الليبي للمبادرة إلى التوجّس خيفة من هندسة «صفقة فوقية»، بين قوى الأمر الواقع، تُرسخ «محاصصة النفوذ والسلطة على حساب التغيير الديمقراطي والمؤسسي». ويرى مسؤول أمني سابق بغرب ليبيا حاورته «الشرق الأوسط» أن «تقاطع حسابات الأفرقاء السياسيين عقّد الأزمة؛ إذ بدا أن لكلّ منهم منحى مختلفاً، لا سيما بعد الكلام عن المبادرة الأميركية... وما كان يجمع الدبيبة والمنفي وتكالة اختلف، فاصطف الأخيران مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب»، وتابع المسؤول أن «الأجندات الخاصة هي المحرك لساسة ليبيا».
«الخطة الأميركية»... والاستسهال السياسي
تعتمد «الخطة الأميركية»، وفقاً لتسريبات، على احتفاظ الدبيبة بمنصبه، بينما يتولّى صدام حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي، بدلاً من محمد المنفي. وأيضاً تنشغل أطراف دولية عديدة بالأوضاع الليبية، في ظل ما تشهده العلاقات بين أنقرة والقيادة العامة في شرق ليبيا من تحوّل براغماتي متسارع، تجاوزت فيه الأطراف مربّع الخصومة التاريخية لصالح تفاهمات أمنية واقتصادية مباشرة. وهنا يبرز الفريق صدام حفتر كـ«حلقة وصل» محورية في إدارة هذا الانفتاح، عبر قيادته لخطوط تواصل رفيعة المستوى أثمرت عن تفاهمات حول إعادة الإعمار، وتأمين المصالح الاقتصادية التركية في الشرق والجنوب. هذا التحرّك يعكس رغبة متبادلة في إعادة رسم خرائط النفوذ، وتنويع التحالفات الإقليمية، وبناء معادلة توازن جديدة تُبعد القطاعين الأمني والاقتصادي عن تجاذبات الانقسام السياسي. وهكذا، أفرز المشهد الليبي المتشظي ما يُمكن تسميته بـ«الحكومة الافتراضية»، في تجسيد صارخ لحالة الانكشاف السياسي والسيولة التي تعيشها البلاد. وتحمل هذه الخطوة، من وجهة متابعين، دلالتين سياستين: فهي من جهة تجسّد حالة الإحباط الشعبي والسياسي من الانسداد الممتد والجمود الذي تكرسه أطراف الصراع التقليدية، ما يدفع فاعلين جدداً لمحاولة اختراق المشهد بحثاً عن موطئ قدم في أي مسارات تفاوضية قادمة. ومن جهة أخرى، تنطوي على مخاطر تحويل إنتاج السلطة التنفيذية إلى ظاهرة من «الاستسهال السياسي»، التي قد تُربك جهود المجتمع الدولي لتأطير حل شامل، وتزيد من تشتيت الشرعية الوطنية بدلاً من إعادة توحيدها. وفي ظل هذا البطء والغموض، يظل المشهد الليبي معلقاً في انتظار قطار تسوية غائب، بين حراك دبلوماسي خلف الكواليس، وواقع ميداني يعمق استنزاف الوقت والشرعية.
المال والسلاح والنفوذ... ثلاثية أنهكت ليبيا
منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لم تعُد الأزمة الليبية مجرد نزاع سياسي بين أطراف تتنافس على السلطة، بل تحولت إلى دائرة مغلقة تتغذى على ثلاثية شديدة التعقيد أنهكت البلاد: المال، والسلاح، والنفوذ.
ثلاثية أعادت تشكيل خريطة البلاد إلى حد بعيد، واستنزفت مقدراتها، وجعلت من استعادة الدولة الوطنية رهينة لمعادلة تتشابك فيها المصالح الداخلية مع التجاذبات الإقليمية والدولية.
الاقتصاد هو الركن الأول في أبعاد هذه «الثلاثية»؛ ففي بلد يعتمد كلياً على صادرات النفط، تحوّل هذا المورد الرئيس للثروة من أداة للتنمية إلى محرك أساسي للنزاع، ولكن لم يقتصر الصراع على إدارة إنتاج الخام وتصديره، بل امتد إلى آليات توزيع إيراداته، بجانب عمليات تهريب واسعة للنفط داخلياً وخارجياً.
هذا الوضع خلق حالة من السيولة المالية الموازية التي أضعفت كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني، وأربكت السياسات النقدية، ما انعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطن في صورة تراجع في الخدمات الأساسية وانخفاض في القدرة الشرائية، لتصبح الثروة الوطنية ذاتها مصدراً من مصادر الإجهاد الاقتصادي.
أما الركن الثاني فهو الانتشار الواسع للسلاح وتعدّد التشكيلات المسلحة خارج أطر المؤسسات الرسمية الموحّدة، وعليه شكلّت هذه الحالة الأمنية المتشظية عائقاً أساسياً أمام أي محاولة لبناء هيكل أمني موحّد يمتلك احتكاراً حصرياً للقوة التابعة للدولة. لذا، ما عاد السلاح مجرد وسيلة للدفاع أو فرض الأمن، بل تحول إلى عنصر فاعل في المعادلة السياسية. وهكذا، أدى انتشار الميليشيات وتعدد مراكز القوة إلى إضعاف ليبيا، وصار امتلاك القوة العسكرية يمنح صاحبه قدرة على فرض شروطه أو تعطيل أي ترتيبات لا تنسجم مع مصالحه.
وتكتمل الأركان بالركن الثالث، وهو صراع النفوذ الداخلي، المتمثل في المحاصصة السياسية والجغرافية، والخارجي المتمثل في تقاطع مصالح القوى الإقليمية والدولية. هذا التداخل جعل من الملف الليبي ساحة لموازنات دقيقة بين تطلعات الأطراف المحلية وأجندات الفاعلين الدوليين. ويأتي النفوذ باعتباره الحلقة التي تربط المال بالسلاح. فالقوى التي تمتلك الموارد المالية أو القوة المسلحة تسعى بطبيعة الحال إلى توسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة، أو في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، أو حتى على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية. كما يتيح النفوذ الوصول إلى مزيد من الموارد وتعزيز أدوات القوة، لتدخل في دوامة، حيث يغذي كل عنصر العنصر الآخر بصورة مستمرة.
غير أن تأثير هذه الثلاثية لم يقتصر على النخب السياسية والعسكرية، بل امتد أيضاً إلى أجهزة الدولة نفسها. فتراجع استقلالية المؤسسات، وتداخل المصالح، وتعدد مراكز القرار، كلها عوامل أضعفت قدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية، وأفقدت المواطن الثقة بإمكانية الوصول إلى حلول دائمة. ولقد انعكس ذلك أيضاً على الاقتصاد، والخدمات العامة، ومستوى المعيشة، في بلد يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه لا يزال عاجزاً عن توظيفها في تحقيق الاستقرار والتنمية. ومن ثم، أدى هذا الوضع إلى حالة من الجمود السياسي؛ حيث تسعى كل جهة لترسيخ المكاسب التي حققتها، مع تعطيل أي مسارات قد تؤدي إلى إعادة توزيع الأدوار أو تقليص مساحة التأثير التي اكتسبتها عبر السنوات الماضية.
