قبل نحو سبعة أشهر، اتّجه 25 شاباً سورياً، بينهم قُصّر، ممن يقيمون في ليبيا، إلى سواحل أوروبا عبر رحلة هجرة غير نظامية، عاد منهم 4، وغرق الباقون في البحر المتوسط.
هذه الحادثة بقدر ما تركت أثراً سيئاً حينذاك في نفوس عديد من السوريين، فإنها سلّطت الضوء على وجود جالية كبيرة لجأت إلى ليبيا، هرب بعضها من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في حين أن البعض الآخر يعيش في ليبيا من قبل.
وبقدر تنوع الجالية السورية في ليبيا، من طبقة رجال الأعمال، إلى المقاتلين المرتزقة، والأسر المقيمة منذ عهد الرئيس السابق معمر القذافي، والعمال، والراغبين في الهجرة إلى أوروبا... بقدر تنوع المشاكل وسبل النجاة.
كثير من السوريين لا يعتبرون ليبيا وجهة نهائية لهم، بل محطة في طريقهم إلى أوروبا. ولم يكن خبر غرق 21 منهم في «المتوسط» أخيراً، والذي شغل المعنيين بملف الهجرة واللاجئين في البلاد، أولى الكوارث؛ فقد فُجعوا بأكثر من ذلك.
وتشير تقارير منظمات محلية ودولية معنية بالهجرة إلى وفاة عديد من الفارين منهم في البحر المتوسط، أو سقوطهم في قبضة حرس السواحل الليبي الذي أبقى عليهم في السجون.
كثير من السوريين تكيّفوا مع طبيعة الأوضاع في ليبيا، فاندمجوا في المجتمع، وتفاعلوا مع أهل البلد ونمط الحياة فيه، لكن ذلك لم يمنع من وجود «صعوبات وانتهاكات» يتعرض لها كثيرون، ولا سيما طبقة العمال، ومن انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية.
اليوم وفيما سوريون في مختلف بلدان اللجوء يستعدون للعودة إلى بلدهم وقد بات ذلك متاحاً لهم، لا يزال سوريو ليبيا عالقين في منتصف الطريق. لا هم قادرون على الاحتمال مدة أطول ولا هم قادرون على الرحيل. ويقول سوريون في ليبيا إنهم يواجهون مشاكل عدة من قِبَل الخارجين عن القانون، تصل إلى حجز جوازات السفر.
استمعت «الشرق الأوسط» إلى شكاوى سوريين عديدين مقيمين في ليبيا، وتتمثل مشاكلهم بشكل أساسي في البطالة، والتعرض للخطف، ودفع «فديات» للميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى ارتفاع الغرامات الواجب سدادها لمن يرغب في العودة إلى وطنه الآن وقد أصبح ذلك متاحاً.
مخالفات الإقامة
يفرض القانون الليبي المعدل في 14 مارس (آذار) 2024، والمتعلّق بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا، رسومَ مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، بمقدار 500 دينار عن كل شهر؛ أي ما يعادل نحو 90 دولاراً.
ولا تتوفر في ليبيا إحصاءات رسمية بشأن أعداد الوافدين بالنظر إلى انقسام البلاد منذ عام 2014، لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سبق أن أعلنت في عام 2020، أن هناك قرابة 14.500 لاجئ وطالب لجوء من سوريا في ليبيا.
أحمد كمال الفاخوري الذي كان وصل إلى ليبيا قبل 10 أعوام، ويقيم في طرابلس، ويعمل في أحد المطاعم مثل عديد من مواطنيه، قال لـ«الشرق الأوسط»: «فرضوا علينا غرامات لا يتصورها العقل؛ تقارب 1500 دولار للفرد». واشتكى الفاخوري من أنه لا يجد قوت يومه أحياناً، لقلة العمل، مطالباً السلطة السورية الجديدة بالتواصل مع الجهات الليبية لحل أزمتهم.
الفاخوري انتقل من مدينة درنة في أعقاب السيول التي ضربتها في أغسطس (آب) 2023، إلى طرابلس، وقال إنه رأى الموت بأم العين، واضطر إلى مغادرة درنة لعدم وجود بيت يؤويه: «الآن نعيش في عناء، ونريد أن يصل صوتنا للعالم، ليعرف الجميع كيف يعيش السوريون في ليبيا. نريد المغادرة إلى بلادنا».
النسيج السوري في ليبيا يضم الآلاف من الأطباء، والمهندسين، والدارسين في الجامعات، فضلاً عن عمال ينتشرون في الأسواق بحثاً عن لقمة عيش لأسرهم.
ولم يصدر عن وزارتَي العمل بحكومتَي ليبيا أي تصريحات بخصوص فرض «ضريبة مغادرة» محددة على السوريين المقيمين بالبلاد، لكن شهادات من الجالية السورية تؤكد مطالبتهم بدفع رسوم مغادرة تُحسب بناءً على مدة إقامتهم.
سقوط نظام بشار الأسد شجّع كثيرين على التفكير في العودة إلى بلدهم و«الخروج من سجن الغربة»، كما يقولون، لكنهم اصطدموا بضرورة تسديد هذه الرسوم التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الأفراد كما العائلات.
«الشرق الأوسط» سعت للحصول على إفادة من الوزارتين بخصوص شكاوى السوريين من انتهاء أوراقهم الثبوتية، ومطالبتهم بتسديد غرامات يرون أنها «تفوق قدراتهم المالية»، لكن من دون رد من جانبهما.
وناشد السوري زكريا سعدي السلطات في شرق ليبيا وغربها إلغاء «ضريبة المغادرة»، ليتسنى لمن يرغب من الجالية السورية في العودة أن يفعل ذلك.
سعدي تحدث عن المعاناة اليومية لأبناء بلده، وقال: «من غير المعقول في ظل الظروف القاسية التي نعيشها، أن يُطلب من كل سوري هذه المبالغ كضريبة خروج من بلد لجأ إليه هرباً من الحرب». ويرى سعدي أن «هذه الضريبة تُعتبر عائقاً كبيراً أمام أي محاولة للعودة إلى الوطن، وتُشكّل عبئاً يفوق طاقتنا في ظل تردّي أوضاعنا المالية».
وقال إن «غالبية السوريين في ليبيا هم من العائلات البسيطة التي لا تمتلك دخلاً ثابتاً، وبعضها مهدّد بالطرد أو الخطف أو الاستغلال؛ ما يجعل المغادرة خياراً مصيرياً»، متسائلاً: «كيف يُطلب من المُهجَّر أن يدفع ثمن خروجه وكأنه سائح أو مقيم ميسور؟!».
ووجّه سعدي رسالة إلى وزارة خارجية بلاده، لاتخاذ موقف رسمي بهذا الخصوص، ومطالبة الجانب الليبي بإعفاء السوريين من الرسوم، والعمل على تنظيم آلية عودتهم وتسهيلها، وحماية من لا يزال مضطراً للبقاء.
مشكلة جوازات السفر
يتحدث عديد من السوريين في ليبيا عن تعرضهم لمشكلات كثيرة بسبب انتهاء الإقامات وجوازات السفر. ونقلت وسائل إعلام سورية أن مراقبة التعليم في مدينة مصراتة (غرب ليبيا) منعت 100 تلميذ سوري من الالتحاق بالمدارس الحكومية؛ نظراً لانتهاء جوازات سفر أولياء أمورهم.
ولعدم وجود سفارة أو قنصلية أو تمثيل دبلوماسي سوري في ليبيا، لم يتمكن آلاف من الوافدين السوريين من تجديد جوازات سفرهم، وظلوا عالقين على أمل تدخل سياسي ينهي أزمتهم.
وتُقدّم ليبيا التعليم المجاني في المدارس الحكومية لأبناء المقيمين الأجانب، وهو ما عدّه الدكتور الليبي أيمن بن حليم «عبئاً مالياً كبيراً على بلاده»، وقال إنه «نظراً للعدد الكبير من العمالة الأجنبية في ليبيا، خاصة من دول الجوار؛ تُستهلك موارد التعليم العام والمجاني بشكل مفرط».
واستغرب طارق لملوم، الحقوقي الليبي والباحث في شؤون المهاجرين وطالبي اللجوء، مما أسماه «وجود شروط إقامات مكلفة وتعجيزية في ظل اشتراط جوازات سفر على أشخاص فرّوا من بلدان نزاع، والحكومة في غرب ليبيا لا تعترف بتمثيل دبلوماسي لبلدهم».
وفي منتصف مايو (أيار) 2025، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه أصدر توجيهات بفتح سفارة وقنصلية لدى ليبيا. كما تحدث عبر حسابه على منصة «إكس» عن أنه سيزور ليبيا لاستكمال الإجراءات والتنسيق المشترك لفتح السفارة والقنصلية؛ بغية تقديم خدمات للسوريين في ليبيا، وتعزيز العلاقات بين البلدين.
سجون حكومتين وميليشيات
ويتحدث السوري حيان القدّاح عن أوضاع أبناء بلده في ليبيا، ويشير إلى أن «منهم من ينتظم في العمل، وهناك من ينام في الطرقات لعدم امتلاك أموال لسداد أجرة السكن»، لكنه يلفت إلى مأساة ارتهان جوازات سفر البعض ممن لا يقدرون على سداد تكاليف الفندق.
ويحكي القدّاح في إفادة لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض عدد كبير ممن أسماهم بـ«العمالة الوافدة» التي هربت من الأوضاع الأمنية والجيش في عهد الأسد، ولجأت إلى ليبيا باعتبارها خط أمان سعياً للهجرة إلى إيطاليا، لكن في النهاية تقطّعت بهم السبل.
وساهم الانقسام السياسي الليبي، ووجود حكومتين متنازعتين على السلطة، في تعقيد أزمة السوريين؛ إذ لا تعترف حكومة غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالإجراءات التي تجريها غريمتها في شرق البلاد بقيادة أسامة حمّاد، والمدعومة من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وسهّلت خطوط طيران «أجنحة الشام» نقل السوريين بأعداد كبيرة خلال السنوات الماضية من دمشق إلى بنغازي، لكنهم كانوا دائماً يواجهون عقبة عدم اعتراف المدن الواقعة تحت سيطرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بختم الخروج الذي حصلوا عليه في بنينا.
ويضيف القدّاح أن كثيراً من الشباب السوريين في السجون بطرابلس وبنغازي «لا يستطيعون دفع أموال الفدية المطلوبة منهم، والتي تصل إلى 3 آلاف دولار أحياناً». ويضيف: «السجون الليبية مليئة بالسوريين بتهمة الهجرة غير المشروعة، من بينهم أطفال ونساء».
وتحدث الباحث الحقوقي لملوم عن العراقيل التي تواجه السوريين في ليبيا، ومن بينها عدم السماح لهم بالسفر من طرابلس إلى عمّان بسبب عدم وجود خطوط مباشرة، لكنهم أيضاً «يصطدمون بجدار الإجراءات التعجيزية، ومنها السؤال عن الإقامة، أو دفع رسوم مخالفة البقاء في ليبيا من دون إقامات».
وتساءل لملوم: «كيف يجددون جوازاتهم ويستخرجون إقاماتهم، وليس لبلدهم تمثيل قنصلي في بلدنا؟!»، وأضاف: «الأمر الأهم أن الأغلبية منهم مسجّلون لدى مفوضية اللاجئين؛ أي إن تسجيلهم كان داخل مكتب وسط العاصمة، والدولة سمحت بذلك».
وانتهى لملوم إلى أن «هذه الإجراءات فتحت باب الاستغلال؛ إذ تعرض الكثير من السوريين للاستغلال والاحتيال من قِبَل مكاتب وأشخاص قاموا بعمل إقامات لهم، تبيّن لاحقاً أنها مزورة».
