الخليج... حدائق وسط حرائق

من هجمات «11 سبتمبر» إلى الانهيارات الكبرى

عام 2026 أطلقت السعودية «رؤية 2030» بحزمة استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة (أ.ب)
عام 2026 أطلقت السعودية «رؤية 2030» بحزمة استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة (أ.ب)
TT
20

الخليج... حدائق وسط حرائق

عام 2026 أطلقت السعودية «رؤية 2030» بحزمة استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة (أ.ب)
عام 2026 أطلقت السعودية «رؤية 2030» بحزمة استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة (أ.ب)

من المقولات المقتبسة التي أفضّلها في تشخيص الواقع الذي عاشته المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية وتعيشه اليوم، ملاحظة هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق ومستشار الأمن القومي، في كتابه المعنون «النظام العالمي: تأملات في شخصية الأمم ومسار التاريخ».

في هذا الكتاب، يناقش كيسنجر معركة البقاء بين الأمم؛ حيث يقول: «الشرق الأوسط يعيش نزاعاً يشبه النزاعات التي واجهتها أوروبا في القرن التاسع عشر من حروب دينية، نتيجة انهيار الدولة وتحويل أراضيها إلى قاعدة للإرهاب وتهريب السلاح، مما يؤدي إلى تفكك الدولة، وبالتالي تفكك النظامَيْن الإقليمي والدولي».

على مدار العقود الماضية شهدت المنطقة أحداثاً غير مسبوقة غيّرت ملامحها، وأثرت في بنية نظامها الإقليمي، كانت دول الخليج في قلب هذه الأحداث، ورغم التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية التي واجهتها، استطاعت الحفاظ على استقرارها الداخلي وترسيخ دورها المحوري في تحقيق التوازن الإقليمي، مما عزّز مكانتها بوصفها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

هجمات 11 سبتمبر 2001 في أميركا (رويترز - أرشيفية)
هجمات 11 سبتمبر 2001 في أميركا (رويترز - أرشيفية)

أولى حروب القرن

كانت أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 أولى حروب القرن التي غيّرت المعادلات الأمنية العالمية، وفرضت ضغوطات كبيرة على المنطقة من قِبل تنظيم «القاعدة» الإرهابي. شكّلت هذه الأحداث نقطة تحول حقيقية في جهود الدول في مكافحة الإرهاب والتطرف، ليس فقط على مستوى دول الخليج، بل على المستوى العالمي.

وقد تعرّضت السعودية ودول الخليج لسلسلة من الهجمات الإرهابية خلال العقود الماضية التي استهدفت أمنها واستقرارها. كان أشدها هجومين استهدف الأول مدينة ينبع الصناعية ومقر إحدى الشركات السويسرية، نفذه مصطفى الأنصاري أحد المنتمين لتنظيم «القاعدة» ممن شاركوا في صراعات بأفغانستان والصومال. أمّا الهجوم الآخر فكان في الخُبر؛ حيث استهدف مقار شركة «هلبيرتون» الأميركية النفطية ومجمعات سكنية، ما تسبب في اضطراب بأسعار النفط وتوتر الأوضاع الإقليمية.

استجابت دول الخليج لهذه التحديات عبر اتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. ففي عام 2002، أقرت دول مجلس التعاون استراتيجية أمنية مشتركة لمكافحة الإرهاب، تضمّنت 6 عناصر رئيسة تحت عنوان: «الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب».

وفي عام 2004، تم توقيع الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع وزراء الداخلية في الكويت، لتكون إطاراً قانونياً يدعم جهود دول المجلس ويعزّز التنسيق بينها. وفي عام 2006، تم إنشاء لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب، تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب وتعزيز التعاون الأمني المشترك. استطاعت دول الخليج بذلك أن تبني منظومة متماسكة تركز على التصدي للإرهاب وتمويله بآليات واضحة وتنسيق فعّال بين دوله.

جندي أميركي يغطّي وجه تمثال صدام حسين بالعلم الأميركي في ساحة الفردوس ببغداد في 5 أبريل 2003 (أ.ف.ب)
جندي أميركي يغطّي وجه تمثال صدام حسين بالعلم الأميركي في ساحة الفردوس ببغداد في 5 أبريل 2003 (أ.ف.ب)

مثّل غزو العراق في عام 2003 أحد أهم إرهاصات الحرب على الإرهاب؛ حيث كان زلزالاً هزّ منطقة الخليج وفتح فصلاً جديداً من الاضطرابات. فقد أدى سقوط نظام صدام حسين إلى فراغ أمني سمح بتصاعد القوى الطائفية وزيادة النفوذ الإيراني؛ مما زعزع الاستقرار الإقليمي. وعلى الرغم من رفض دول الخليج الغزو الأميركي للعراق وتأكيدها ضرورة احترام الشرعية الدولية، فإنها وجدت نفسها مضطرة إلى التعامل مع تداعياته للحفاظ على استقرار المنطقة. فعلى الصعيد السياسي عبّرت عن قلقها من تصاعد النفوذ الإيراني وسعت لدعم وحدة العراق واستقراره، مؤكّدة التزامها بسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ودعّمت العملية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الانتخابات التشريعية وإقرار الدستور، مع الدعوة إلى تشكيل حكومة شاملة تمثّل جميع أطياف الشعب العراقي.

أمّا على الصعيد الأمني فقد عملت على تعزيز قدراتها الدفاعية وتكثيف التعاون الاستخباراتي وتعزيز الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة لتحييد النفوذ الإيراني. كما عزّزت إجراءاتها لحماية حدودها واستقرارها الداخلي، والحدّ من تداعيات الفوضى على الأمن الإقليمي.

 

 

غزو العراق في 2003 أحد أهم إرهاصات الحرب على الإرهاب وكان زلزالاً هزّ الخليج وفتح فصلاً جديداً من الاضطرابات

انهيارات كبرى

عندما اجتاحت المنطقة موجة ما يُسمّى «الربيع العربي» في عام 2011، كانت دول الخليج على موعد آخر يختبر قدرتها على الحفاظ على أمنها واستقرارها الداخلي، وسط انهيارات كبرى في الأنظمة السياسية المجاورة بدءاً من تونس، مروراً بمصر وليبيا وسوريا، وانتهاءً باليمن.

أدت هذه الأحداث إلى إسقاط الأنظمة السياسية وتفكيك بنيتها السياسية والاجتماعية، ما خلّف فراغاً سياسياً كبيراً، وفي ظل غياب بدائل جاهزة لقيادة المجتمع، سادت حالة من الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الاضطرابات والمظاهرات، ونتج عن ذلك بيئة مواتية لظهور جماعات إرهابية وتدخلات أجنبية تسعى لتحقيق مصالحها على حساب استقرار المنطقة.

كانت أهم مخاوف دول الخليج من هذه التغييرات تتمثّل في انتشار ما تسميه آيديولوجية الإسلام السياسي في المنطقة العربية، وما قد يترتب عليه من تداعيات إقليمية. كان القلق الرئيس يدور حول صعود جماعات الإسلام السياسي إلى الحكم في هذه الدول وإمكانية تصدير تأثيرها إلى دول الخليج مما يهدد استقرارها الداخلي.

تعاملت دول الخليج مع أحداث ما يُسمّى «الربيع العربي» برؤية استراتيجية عميقة وإدراك واعٍ لتحديات المرحلة، مما مكّنها من اتخاذ خطوات مدروسة حافظت على استقرارها الداخلي ودورها الإقليمي. فركّزت على تعزيز تماسكها الداخلي والتفاعل بحكمة مع المطالب الشعبية لضمان استقرارها والحفاظ على وحدة نسيجها الاجتماعي.

أمّا إقليمياً فقد لعبت دوراً محورياً في احتواء تداعيات الأزمات، عبر دعم الأنظمة الحليفة التي تأثرت بالاضطرابات، والتدخل المباشر في بعض الدول، مثل اليمن والبحرين، للحفاظ على استقرارها ومنع انتشار الفوضى.

وبعد مرور أكثر من عقد على هذه الأحداث، التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن في كثير من دول المنطقة، استطاعت دول الخليج أن تحافظ على استقرارها وتبرز بوصفها قوة إقليمية تُسهم في دعم المنطقة واستقرارها ومواجهة حالة الفوضى التي نتجت عن هذه الاضطرابات.

تحديات «كورونا»

ما أن بدأت المنطقة تلتقط أنفاسها حتى اجتاحت جائحة «كورونا» العالم في عام 2020، حيث واجه العالم تحدياً غير مسبوق أعاد صياغة الأولويات الصحية والاقتصادية وترك تأثيرات طويلة الأمد على مختلف المستويات.

تميّزت دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بتعاملها الاستثنائي مع هذه الأزمة. فمنذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس اتسمت استجابة المملكة بالإنسانية والحزم، حيث قدّمت الرعاية إلى الجميع دون تفرقة مع توفير العلاج المجاني وتوسيع القطاع الصحي وإطلاق حملات تطعيم سريعة أشادت بها المنظمات الدولية.

كما أثبتت دول الخليج الأخرى كفاءة عالية عبر خطط شاملة لتعزيز بنيتها الصحية والتكيُّف مع الأزمة، مقدمة نموذجاً فعّالاً في إدارة الأزمات. اقتصادياً، تعاملت دول الخليج مع تداعيات «كورونا» بحزم اقتصادية، حيث أثبتت مرونتها عبر دعم القطاعات المتضررة وتنويع مصادر دخلها.

على الرغم من تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، أظهرت دول الخليج استعداداً استباقياً من خلال استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، مثل «رؤية المملكة 2030» ومشروعات التنويع الاقتصادي في باقي دول الخليج. بذلك، أظهرت دول الخليج خلال مرحلة جائحة «كورونا» قيادة واعية وقدرة فائقة على التكيف، ما أسهم في حماية شعوبها وضمان استقرارها الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الأزمة.

تواجه المنطقة حالياً موجة جديدة من التصعيد؛ خصوصاً في ظل الحرب في غزة ومخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ما فتح الباب أمام تحديات وتهديدات جديدة.

احتلّت الأزمة في غزة ولبنان صدارة اهتمامات دول الخليج ومساعيها لوقف الحرب (وكالة الأنباء السعودية)
احتلّت الأزمة في غزة ولبنان صدارة اهتمامات دول الخليج ومساعيها لوقف الحرب (وكالة الأنباء السعودية)

حدائق وسط الحرائق

دول الخليج وسط هذه التوترات المتصاعدة ماضية في تأكيد قدرتها على التكيُّف من خلال طرح مبادرات دبلوماسية فعّالة وتعزيز التنسيق الدولي، ساعية إلى ترسيخ الاستقرار في منطقة تواجه الكثير من التحديات.

وفي إطار هذه الجهود، تحتل القضية الفلسطينية والحرب على غزة أولوية قصوى؛ حيث تؤكد دول الخليج ضرورة وقف الحرب و«جرائم القتل وتهجير السكان»، مع توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. كما تدعم الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي وفق «مبادرة السلام العربية»، وتحقيق حل الدولتين. أمّا في لبنان ومع تصاعد التوترات العسكرية مع «حزب الله»، فتواصل دول الخليج العمل ضمن خطة أشمل لتعزيز سيادة لبنان واستقراره، مستندة إلى التنسيق الدولي لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن «1701»، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. كما تستعد دول الخليج للتعامل مع مرحلة ما بعد الأسد في سوريا، مستهدفة إعادة بنائها بوصفها دولة مستقرة وبعيدة عن التدخلات الإيرانية، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. ويتطلب هذا الهدف تنسيقاً دقيقاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار دمشق والمنطقة بشكل عام.

يمكن القول إنه بعد مرور ربع قرن من التحولات الجذرية والتحديات المتعاقبة، أثبتت دول الخليج قدرتها على التحول إلى ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة تعجّ بالاضطرابات فأصبحت بمثابة «حدائق وسط حرائق».

نجحت دول الخليج في تحقيق الأمن والاستقرار داخل حدودها، وامتدّ تأثيرها ليشمل محيطيها الإقليمي والعالمي، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به في السعي نحو مستقبل أكثر استقراراً للجميع.

* باحث في العلاقات الدولية


مقالات ذات صلة

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون» وإندونيسيا تُستكمل في جولتها الثانية

الاقتصاد الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا التي عُقدت في الرياض (واس)

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون» وإندونيسيا تُستكمل في جولتها الثانية

استكملت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، سير المفاوضات التي بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جاسم البديوي أمين عام المجلس (التعاون الخليجي)

«التعاون الخليجي» يؤكد ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه

أكد مجلس التعاون الخليجي ضرورة حل الدولتين، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ودعم صموده على أرضه، ورفض أي إجراءات أحادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاركت في النقاش نخبة من صانعي السياسات والخبراء والدبلوماسيين وقادة القطاع الخاص (SRMG)

صندوق النقد الدولي: السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات

يؤكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات، مع استمرار الطلب المحلي القوي الذي يحافظ على نمو القطاع غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عامل يفحص وحدة طاقة شمسية بمصنع في الصين (رويترز) play-circle

تحليل إخباري فرص في سلاسل التوريد العالمية لمستقبل الطاقة الخضراء بالمنطقة

تتمتع منطقة الشرق الأوسط بموقع فريد يؤهلها لتصبح منتِجاً ومصدِّراً رئيسياً للمعادن الحيوية ومكونات الطاقة الخضراء، لكنَّ تحقيق هذا يتطلب استثمارات وابتكاراً.

جيسيكا عبيد
الاقتصاد ناقش المشاركون مرونة الاقتصاد وأولويات السياسات في دول الخليج (SRMG)

«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد حول اقتصادات الخليج

استضافت «SRMG Think» نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء، وقادة القطاع الخاص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المدرسة العالمية للاجئين»: بصيص أمل وسط الحروب والنزوح

0 seconds of 2 minutes, 16 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
02:16
02:16
 
TT
20

«المدرسة العالمية للاجئين»: بصيص أمل وسط الحروب والنزوح

تلامذة سوريون يلعبون خلال الاستراحة في باحة مدرستهم في مخيم للاجئين في أعزاز قرب الحدود التركية (غيتي)
تلامذة سوريون يلعبون خلال الاستراحة في باحة مدرستهم في مخيم للاجئين في أعزاز قرب الحدود التركية (غيتي)

وسط الكوارث الإنسانية الناجمة عن الحروب والنزاعات، لا يزال هناك أمل تعيده مبادرات إنسانية لمن فقدوه. من بين هذه المبادرات تبرز «المدرسة العالمية للاجئين» (World Refugees School)، التي أطلقها الأردني وليد تحبسم عام 2016، لتصبح نموذجاً ناجحاً في مجال تعليم اللاجئين؛ فهي لا تقتصر على محو الأمية، بل تسعى لتقديم تعليم شامل يتيح للاجئين استكمال مراحلهم التعليمية بشهادات معتمدة دولياً؛ ما يعيد الأمل لملايين الطلاب المحرومين من التعليم.

بداية الفكرة لقاء غير متوقع

كانت البداية مع لقاء جمع وليد تحبسم، وهو أحد رواد قطاع تقنية المعلومات في الأردن، مع متبرع أميركي في كاليفورنيا، أراد أن يساهم في تعليم اللاجئين السوريين بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011. أراد المتبرع تمويل تعليم 25 طالباً فقط، لكن تحبسم رأى فرصة أكبر. فبدلاً من تعليم مجموعة صغيرة من الطلاب، طرح فكرة يمكن أن تشمل ملايين اللاجئين حول العالم.

يقول تحبسم: «كانت فكرة تقديم تعليم شامل وليست مجرد دورة تدريبية أو محو أمية. التعليم الرسمي هو السبيل لتغيير حياة اللاجئين وتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل».

وبحسب الدراسات التي أجرتها المجموعة، يصل متوسط فترة لجوء الفرد إلى 17 عاماً، بينما يحتاج اللاجئ إلى نحو 7 سنوات ليشعر بالاستقرار المؤقت. في هذه المدة، غالباً ما يخرِج الأطفال والشباب من النظام التعليمي الرسمي؛ ما يترك فجوة تعليمية تهدد مستقبلهم. هنا برزت الحاجة إلى نظام تعليمي يواكب طبيعة حياة اللاجئين المتنقلة ويوفر لهم فرصاً تعليمية مستدامة.

التلميذة السورية فاطمة الاحمد فقدت رجلها في قصف على إدلب وتقطع يومياً مسافة 3 كلم للوصول إلى التعليم (غيتي)
التلميذة السورية فاطمة الاحمد فقدت رجلها في قصف على إدلب وتقطع يومياً مسافة 3 كلم للوصول إلى التعليم (غيتي)

دعم سعودي ودولي

كان للدعم السعودي دور كبير في نجاح المبادرة، حيث ساهمت المملكة بمبادرات تعليمية أخرى، مثل نظام «نور» الذي يدير المنظومة التعليمية لخدمة أكثر من 6.5 مليون طالب في السعودية.

«الدعم السعودي لم يكن مادياً فقط، بل كان رؤية استراتيجية تركز على أهمية التعليم كونه أولوية إنسانية»، يقول تحبسم.

ويعيد تحبسم الفضل في ذلك إلى لقاء جمعه بالأمير فيصل بن عبد الله، قائلاً «كان الأثر الأكبر في التفكير كيف يمكن البناء على ما تم إنجازه في قطاع التعليم من خلال الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، حيث كانت قضية دعم اللاجئين حول العالم من أهم مخرجات هذا الاجتماع».

الأمير فيصل بن عبد الله
الأمير فيصل بن عبد الله

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» قال الأمير فيصل بن عبد الله، إنه «في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أشقاؤنا اللاجئون في فلسطين وغيرها من الدول المنكوبة، لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، نجد أنه من المهم جداً دعم حق كل طفل في الحصول على تعليم آمن وجيد؛ كونه حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل».

وأضاف الأمير أن مدرسة اللاجئين العالمية تمثل نموذجاً مُلهماً للدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم في تخفيف معاناة الأطفال والشباب اللاجئين، وتجديد الأمل في نفوسهم.

وقال: «إن دعمنا هذه المدرسة ومبادراتها التعليمية هو واجب أخلاقي وإنساني نلتزم به لتعزيز فرص التعلم وتقديم يد العون لكل طفل يتطلع إلى مستقبل أفضل رغم التحديات».

وأضاف الأمير: «نؤمن بأن الاستثمار في التعليم ليس مجرد استجابة عاجلة للأزمات، بل هو استثمار طويل الأمد في تحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة». ومن هذا المنطلق، دعا الأمير المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى الوقوف صفاً واحداً لدعم هذه الجهود وضمان حصول كل طفل لاجئ على حقه في التعليم.

وقال: «ستبقى الرسالة واضحة في عدم ادخار أي جهد في سبيل دعم اللاجئين أينما كانوا، خصوصاً في هذه الظروف العصيبة التي تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية إنسانية تجاههم».

أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)

التعليم لمكافحة التطرف

يشدّد تحبسم على أهمية التعليم في الحد من الأفكار السلبية التي قد تنشأ في بيئات اللجوء، ويقول: «التعليم ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان عدم تحول الأطفال والشباب ضحايا للأفكار المتطرفة التي قد تملأ الفراغ في حياتهم».

وفي خضم الصراعات السياسية، غالباً ما يصبح اللاجئون ضحايا المصالح المتشابكة، لكن تحبسم يصرّ على أن التعليم يجب أن يظل بعيداً من التجاذبات السياسية، قائلاً: «هدفنا إنساني بحت، التعليم للجميع بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو العرقية».

وتسعى «المدرسة العالمية للاجئين» إلى توسيع خدماتها لتشمل دولاً جديدة، في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تهدف إلى دعم الأنظمة التعليمية الرسمية في المناطق التي تعمل فيها، لتوفير تعليم مستدام للجميع.

لكن، على رغم الإنجازات الكبيرة، لا تزال المدرسة تواجه تحديات تمويلية كبيرة. ويقول تحبسم: «في ظل تركيز المنظمات الدولية على تقديم الطعام والمأوى، يبقى التعليم في مرتبة متأخرة. لكننا نؤمن بأنه الحل الجذري لبناء مستقبل أفضل».

وبالنسبة لوليد تحبسم وفريقه، فإن هذه المبادرة هي بمثابة الضوء في آخر النفق لملايين اللاجئين الذين ينتظرون فرصة لبناء حياة جديدة.

الطريق إلى الاعتراف الدولي

لم يكن الحصول على اعتماد دولي لشهادات «المدرسة العالمية للاجئين» أمراً سهلاً. استغرقت المبادرة ثلاث سنوات من البحث والتفاوض مع مؤسسات تعليمية مرموقة في بريطانيا. في النهاية، نجحت المدرسة في الحصول على الاعتمادية التي تمكّن طلابها من إكمال تعليمهم الجامعي في أي مكان في العالم.

«لم يكن الأمر سهلاً»، يقول تحبسم: «كنا في حاجة إلى إقناع الشركاء الدوليين بجدوى التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والحضوري. لكننا أثبتنا أن اللاجئين يستحقون فرصاً متساوية في التعليم».

طفل سوري متوجهاً إلى مدرسته في مخيم للاجئين في منطقة أعزاز قرب الحدود التركية (غيتي)
طفل سوري متوجهاً إلى مدرسته في مخيم للاجئين في منطقة أعزاز قرب الحدود التركية (غيتي)

حلول مبتكرة لمناطق النزاع

قدمت «المدرسة العالمية للاجئين» حلاً عملياً يتمثل في وحدات تعليمية متنقلة (كرفانات) مزودة بالطاقة الشمسية، الإنترنت، ومرافق تعليمية كاملة. تم تصميم هذه الوحدات لتلبية احتياجات اللاجئين في المناطق النائية ومخيمات النزوح، مع ضمان تقديم تجربة تعليمية شبيهة بالتعليم النظامي.

«كان هدفنا توفير بيئة تعليمية مرنة تتكيف مع ظروف اللاجئين»، يقول تحبسم: «الوحدات المتنقلة ليست فقط مدارس، بل هي مراكز تعليمية تُعيد بناء الأمل في المجتمعات التي نخدمها».

الأرقام تتحدث

حتى اليوم، استفاد أكثر من 38 ألف طالب بشكل مباشر من خدمات المدرسة، وتخرج فيها 1800 طالب بشهادات معتمدة، بينما استفاد أكثر من 4.5 مليون شخص بشكل غير مباشر.

في محافظة إدلب السورية، نجحت المدرسة في تقديم التعليم لأكثر من 38 ألف طالب في ظروف غاية في الخطورة، حيث تم تخريج دفعات من الطلاب الذين حصلوا على شهادات معترف بها دولياً، وتم اعتماد البرنامج وشهاداته من قبل منظمة City & Guilds البريطانية.

و«المدرسة العالمية للاجئين» (World Refugees School) مدرسة عالمية تعنى بالتعليم الرسمي (Formal) المبني على مناهج دراسية عالمية ووطنية لجميع الفئات الطلابية المستهدفة، باستخدام التقنيات الرقمية في تعويض نقص الموارد التعليمية المتوفرة للطلبة اللاجئين والمهجرين، آخذين بعين الاهتمام الاختلاف في الموارد البشرية والمادية المتاحة لكل مجموعة منهم، وحقيقة تعرُّضهم للانتقال من دولة إلى أخرى، وبالتالي من نظام دراسي إلى آخر بشكل مستمر، إضافة إلى التعاون مع بعض أعرق المنظمات الدولية في اعتماد البرامج الدراسية، وتوفير اعتماد دولي لبرامجهم الدراسية وشهاداتهم.

ويتطلع القائمون على المبادرة إلى توظيف خبرات وتجارب «المدرسة العالمية للاجئين» (WRS) لتوصيل رسالة للأطفال الذين حرمتهم ويلات الحرب والدمار من نعمة التعليم والتعلم بإنشاء مبادرة خاصة لنشر رسالة «اقرأ» حول العالم انطلاقاً من غزة وانتهاءً بتأسيس وقف خيري يهدف إلى تعليم مليون طفل وطفلة محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية.