من المقولات المقتبسة التي أفضّلها في تشخيص الواقع الذي عاشته المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية وتعيشه اليوم، ملاحظة هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق ومستشار الأمن القومي، في كتابه المعنون «النظام العالمي: تأملات في شخصية الأمم ومسار التاريخ».
في هذا الكتاب، يناقش كيسنجر معركة البقاء بين الأمم؛ حيث يقول: «الشرق الأوسط يعيش نزاعاً يشبه النزاعات التي واجهتها أوروبا في القرن التاسع عشر من حروب دينية، نتيجة انهيار الدولة وتحويل أراضيها إلى قاعدة للإرهاب وتهريب السلاح، مما يؤدي إلى تفكك الدولة، وبالتالي تفكك النظامَيْن الإقليمي والدولي».
على مدار العقود الماضية شهدت المنطقة أحداثاً غير مسبوقة غيّرت ملامحها، وأثرت في بنية نظامها الإقليمي، كانت دول الخليج في قلب هذه الأحداث، ورغم التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية التي واجهتها، استطاعت الحفاظ على استقرارها الداخلي وترسيخ دورها المحوري في تحقيق التوازن الإقليمي، مما عزّز مكانتها بوصفها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
أولى حروب القرن
كانت أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 أولى حروب القرن التي غيّرت المعادلات الأمنية العالمية، وفرضت ضغوطات كبيرة على المنطقة من قِبل تنظيم «القاعدة» الإرهابي. شكّلت هذه الأحداث نقطة تحول حقيقية في جهود الدول في مكافحة الإرهاب والتطرف، ليس فقط على مستوى دول الخليج، بل على المستوى العالمي.
وقد تعرّضت السعودية ودول الخليج لسلسلة من الهجمات الإرهابية خلال العقود الماضية التي استهدفت أمنها واستقرارها. كان أشدها هجومين استهدف الأول مدينة ينبع الصناعية ومقر إحدى الشركات السويسرية، نفذه مصطفى الأنصاري أحد المنتمين لتنظيم «القاعدة» ممن شاركوا في صراعات بأفغانستان والصومال. أمّا الهجوم الآخر فكان في الخُبر؛ حيث استهدف مقار شركة «هلبيرتون» الأميركية النفطية ومجمعات سكنية، ما تسبب في اضطراب بأسعار النفط وتوتر الأوضاع الإقليمية.
استجابت دول الخليج لهذه التحديات عبر اتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. ففي عام 2002، أقرت دول مجلس التعاون استراتيجية أمنية مشتركة لمكافحة الإرهاب، تضمّنت 6 عناصر رئيسة تحت عنوان: «الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب».
وفي عام 2004، تم توقيع الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع وزراء الداخلية في الكويت، لتكون إطاراً قانونياً يدعم جهود دول المجلس ويعزّز التنسيق بينها. وفي عام 2006، تم إنشاء لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب، تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب وتعزيز التعاون الأمني المشترك. استطاعت دول الخليج بذلك أن تبني منظومة متماسكة تركز على التصدي للإرهاب وتمويله بآليات واضحة وتنسيق فعّال بين دوله.
مثّل غزو العراق في عام 2003 أحد أهم إرهاصات الحرب على الإرهاب؛ حيث كان زلزالاً هزّ منطقة الخليج وفتح فصلاً جديداً من الاضطرابات. فقد أدى سقوط نظام صدام حسين إلى فراغ أمني سمح بتصاعد القوى الطائفية وزيادة النفوذ الإيراني؛ مما زعزع الاستقرار الإقليمي. وعلى الرغم من رفض دول الخليج الغزو الأميركي للعراق وتأكيدها ضرورة احترام الشرعية الدولية، فإنها وجدت نفسها مضطرة إلى التعامل مع تداعياته للحفاظ على استقرار المنطقة. فعلى الصعيد السياسي عبّرت عن قلقها من تصاعد النفوذ الإيراني وسعت لدعم وحدة العراق واستقراره، مؤكّدة التزامها بسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ودعّمت العملية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الانتخابات التشريعية وإقرار الدستور، مع الدعوة إلى تشكيل حكومة شاملة تمثّل جميع أطياف الشعب العراقي.
أمّا على الصعيد الأمني فقد عملت على تعزيز قدراتها الدفاعية وتكثيف التعاون الاستخباراتي وتعزيز الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة لتحييد النفوذ الإيراني. كما عزّزت إجراءاتها لحماية حدودها واستقرارها الداخلي، والحدّ من تداعيات الفوضى على الأمن الإقليمي.
غزو العراق في 2003 أحد أهم إرهاصات الحرب على الإرهاب وكان زلزالاً هزّ الخليج وفتح فصلاً جديداً من الاضطرابات
انهيارات كبرى
عندما اجتاحت المنطقة موجة ما يُسمّى «الربيع العربي» في عام 2011، كانت دول الخليج على موعد آخر يختبر قدرتها على الحفاظ على أمنها واستقرارها الداخلي، وسط انهيارات كبرى في الأنظمة السياسية المجاورة بدءاً من تونس، مروراً بمصر وليبيا وسوريا، وانتهاءً باليمن.
أدت هذه الأحداث إلى إسقاط الأنظمة السياسية وتفكيك بنيتها السياسية والاجتماعية، ما خلّف فراغاً سياسياً كبيراً، وفي ظل غياب بدائل جاهزة لقيادة المجتمع، سادت حالة من الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الاضطرابات والمظاهرات، ونتج عن ذلك بيئة مواتية لظهور جماعات إرهابية وتدخلات أجنبية تسعى لتحقيق مصالحها على حساب استقرار المنطقة.
كانت أهم مخاوف دول الخليج من هذه التغييرات تتمثّل في انتشار ما تسميه آيديولوجية الإسلام السياسي في المنطقة العربية، وما قد يترتب عليه من تداعيات إقليمية. كان القلق الرئيس يدور حول صعود جماعات الإسلام السياسي إلى الحكم في هذه الدول وإمكانية تصدير تأثيرها إلى دول الخليج مما يهدد استقرارها الداخلي.
تعاملت دول الخليج مع أحداث ما يُسمّى «الربيع العربي» برؤية استراتيجية عميقة وإدراك واعٍ لتحديات المرحلة، مما مكّنها من اتخاذ خطوات مدروسة حافظت على استقرارها الداخلي ودورها الإقليمي. فركّزت على تعزيز تماسكها الداخلي والتفاعل بحكمة مع المطالب الشعبية لضمان استقرارها والحفاظ على وحدة نسيجها الاجتماعي.
أمّا إقليمياً فقد لعبت دوراً محورياً في احتواء تداعيات الأزمات، عبر دعم الأنظمة الحليفة التي تأثرت بالاضطرابات، والتدخل المباشر في بعض الدول، مثل اليمن والبحرين، للحفاظ على استقرارها ومنع انتشار الفوضى.
وبعد مرور أكثر من عقد على هذه الأحداث، التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن في كثير من دول المنطقة، استطاعت دول الخليج أن تحافظ على استقرارها وتبرز بوصفها قوة إقليمية تُسهم في دعم المنطقة واستقرارها ومواجهة حالة الفوضى التي نتجت عن هذه الاضطرابات.
تحديات «كورونا»
ما أن بدأت المنطقة تلتقط أنفاسها حتى اجتاحت جائحة «كورونا» العالم في عام 2020، حيث واجه العالم تحدياً غير مسبوق أعاد صياغة الأولويات الصحية والاقتصادية وترك تأثيرات طويلة الأمد على مختلف المستويات.
تميّزت دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بتعاملها الاستثنائي مع هذه الأزمة. فمنذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس اتسمت استجابة المملكة بالإنسانية والحزم، حيث قدّمت الرعاية إلى الجميع دون تفرقة مع توفير العلاج المجاني وتوسيع القطاع الصحي وإطلاق حملات تطعيم سريعة أشادت بها المنظمات الدولية.
كما أثبتت دول الخليج الأخرى كفاءة عالية عبر خطط شاملة لتعزيز بنيتها الصحية والتكيُّف مع الأزمة، مقدمة نموذجاً فعّالاً في إدارة الأزمات. اقتصادياً، تعاملت دول الخليج مع تداعيات «كورونا» بحزم اقتصادية، حيث أثبتت مرونتها عبر دعم القطاعات المتضررة وتنويع مصادر دخلها.
على الرغم من تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، أظهرت دول الخليج استعداداً استباقياً من خلال استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، مثل «رؤية المملكة 2030» ومشروعات التنويع الاقتصادي في باقي دول الخليج. بذلك، أظهرت دول الخليج خلال مرحلة جائحة «كورونا» قيادة واعية وقدرة فائقة على التكيف، ما أسهم في حماية شعوبها وضمان استقرارها الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الأزمة.
تواجه المنطقة حالياً موجة جديدة من التصعيد؛ خصوصاً في ظل الحرب في غزة ومخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ما فتح الباب أمام تحديات وتهديدات جديدة.
حدائق وسط الحرائق
دول الخليج وسط هذه التوترات المتصاعدة ماضية في تأكيد قدرتها على التكيُّف من خلال طرح مبادرات دبلوماسية فعّالة وتعزيز التنسيق الدولي، ساعية إلى ترسيخ الاستقرار في منطقة تواجه الكثير من التحديات.
وفي إطار هذه الجهود، تحتل القضية الفلسطينية والحرب على غزة أولوية قصوى؛ حيث تؤكد دول الخليج ضرورة وقف الحرب و«جرائم القتل وتهجير السكان»، مع توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. كما تدعم الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي وفق «مبادرة السلام العربية»، وتحقيق حل الدولتين. أمّا في لبنان ومع تصاعد التوترات العسكرية مع «حزب الله»، فتواصل دول الخليج العمل ضمن خطة أشمل لتعزيز سيادة لبنان واستقراره، مستندة إلى التنسيق الدولي لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن «1701»، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. كما تستعد دول الخليج للتعامل مع مرحلة ما بعد الأسد في سوريا، مستهدفة إعادة بنائها بوصفها دولة مستقرة وبعيدة عن التدخلات الإيرانية، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. ويتطلب هذا الهدف تنسيقاً دقيقاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار دمشق والمنطقة بشكل عام.
يمكن القول إنه بعد مرور ربع قرن من التحولات الجذرية والتحديات المتعاقبة، أثبتت دول الخليج قدرتها على التحول إلى ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة تعجّ بالاضطرابات فأصبحت بمثابة «حدائق وسط حرائق».
نجحت دول الخليج في تحقيق الأمن والاستقرار داخل حدودها، وامتدّ تأثيرها ليشمل محيطيها الإقليمي والعالمي، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به في السعي نحو مستقبل أكثر استقراراً للجميع.
* باحث في العلاقات الدولية
