أكد الاجتماع الوزاري الخليجي، الخميس، دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة بوصفه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للشعب.
وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الخليج الـ163 في مكة المكرمة، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الفلسطينيين في غزة ومحيطها، وضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عنهم، وضمان تأمين وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكانه، مطالباً بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقوانين الدولية.
وأدان المجلس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، مطالباً المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
وثمَّن جهود دولة قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام به ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، والانسحاب بشكل كامل منه وسائر الأراضي الفلسطينية، ومعرباً عن أمله في أن يسهم في وقف دائم للنار، ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية باستمرار ومن دون تأخير.
وأكد المجلس الوزاري على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وضد الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان القطاع.
وأعرب عن دعمه للخطة الفلسطينية المعتمدة من القمة العربية غير العادية في القاهرة بتاريخ 4 مارس (آذار) الجاري، مؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين.
كما رحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، حاثاً المجتمع الدولي وجميع الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار المقرر عقده قريباً، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة. وأكد على أهمية ما ورد في بيان القمة بشأن الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومجدداً دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.
ونوّه بالجهود التي تبذلها الدول الخليجية والعربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى القطاع، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
وأكد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً جميع الدول لاستكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية
كما شدد على ضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ومساعي السعودية بالمشاركة مع النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً جميع الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
ورحّب أيضاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى برئاسة السعودية وفرنسا في نيويورك خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل من أجل الوصول لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة فيه، ودعم ما تقوم به المملكة ضمن هذا الإطار.
وأكد المجلس دعم جهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، وأهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة برئاسة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وأدان المجلس الوزاري قرار الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالباً الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عنه، وضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين.
ورحّب بتعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقةً خاصة مؤقتة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المستمرة للأمم المتحدة، لتعزيز دورها في تحقيق سلام عادل ودائم بالمنطقة، مثمناً الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب.
الأزمة الروسية - الأكرانية
وأكد الاجتماع الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية، واستضافتها للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية في الرياض بتاريخ 18 فبراير الماضي، معرباً عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد الاجتماع دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس، ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشدداً على دعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماعات الوزارية الخليجية مع كل من الأردن ومصر والمغرب وسوريا في مكة المكرمة، الخميس.
وأشاد بالشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والأردن، منوهاً بأهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطارها.
ونوّه المجلس بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي مع مصر من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 24 فبراير 2022، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك للفترة (2024-2028).
كما نوّه بأهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها بإطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمغرب.
وأكد المجلس الوزاري على دعم الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.
وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق المصالح التجارية والاستثمارية لدول الخليج، ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك عبر مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والتي يعمل عليها مجلس التعاون مع عدة دول ومجموعات اقتصادية دولية.
