عدَّ جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، إعادة إعمار سوريا واستقرارها «ضرورةً إنسانيةً وأمنيةً للمنطقة بأسرها»، مؤكداً أن المجلس سيظل داعماً لكل المبادرات التي تضعها على مسار التعافي بعيداً عن النزاعات، ومبنياً على أسس العدالة والتنمية والاستقرار.
جاء ذلك خلال كلمته أمام «مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا» في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عدة دول ومنظمات، ونوّه البديوي بأن هذا الحدث يُجسِّد التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا وشعبها، ويعكس الإدراك المشترك لحجم التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة الحساسة، ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية، حاثاً الشركاء والدول والمنظمات المعنية على تقديم كل وسائل الدعم للسوريين.
وقال أمين المجلس: «نجتمع اليوم لإرسال رسالة أمل إلى الشعب السوري بأن العالم لم ينسهُ، وبأننا نقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الفاصلة التي تتطلب منا جميعاً العمل من أجل تنسيق جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والسبل الأمثل لتقديمه، وتحديد أولوياته»، مؤكداً أن «ما يحدث في سوريا تحدٍّ إنساني وسياسي وأمني يمسّنا جميعاً».
وأشار إلى ما شهدته سوريا من تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، «ما يستوجب منا جميعاً موقفاً موحداً يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها»، لافتاً إلى وقوف دول المجلس بجانب الشعب السوري، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بلادهم القوية والآمنة والمستقرة ليست فقط مصلحة سورية، بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية.
وأبان البديوي أن المجلس الوزاري الخليجي أكد في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دعم كل الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، مُرحِّباً بالخطوات المتخذة لضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ومؤكداً على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الأساس لاستعادة الاستقرار. كما أيَّد دعوة أمين عام الأمم المتحدة لإنشاء بعثة أممية لدعم العملية الانتقالية في سوريا، «فنحن نؤمن بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكاً في إعادة بناء سوريا، لا مجرد مراقب للأحداث».
وذكر أن هذا الحدث يعد استمراراً لجهودنا المشتركة، حيث شاركت دول مجلس التعاون والأمانة العامة في مؤتمر وزاري رفيع المستوى استضافته فرنسا منتصف فبراير (شباط) الماضي ركّز على دعم عملية انتقالية شاملة، وتحديد الاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار في سوريا، وقبله اجتماعات موسعة استضافتها بالرياض منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لبحث سبل دعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والاقتصادي، وبناء القدرات اللازمة لإعادة الإعمار، «إيماننا بأن تعافي سوريا يتطلب دعماً اقتصادياً قوياً».
ونوّه الأمين العام بأن المجلس الوزاري الخليجي أكد خلال اجتماعه في مكة المكرمة 6 مارس (آذار) الحالي، على رفع العقوبات، لتمكين الاقتصاد السوري من الوقوف على قدميه مجدداً، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، مُرحباً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتخفيف بعض العقوبات، ومؤكداً استمرار دول الخليج في تقديم المساعدات الإنسانية.
وقال البديوي إن دول الخليج لم تألُ جهداً في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السوريين «إدراكاً لحجم المعاناة التي ما زالوا يواجهونها»، حيث أرسلت مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية عبر الجسور الجوية والبرية، ونفّذت عشرات البرنامج التطوعية الصحية استفاد منها أكثر من عشرات الآلاف، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل للأطباء، بهدف دعم القطاع الصحي.
وشدد على أن مجلس التعاون يدعم أمن سوريا واستقرارها، ويدين هجمات إسرائيل المتكررة على سوريا، ويرفض احتلال المنطقة العازلة، ويطالب بانسحابها من جميع الأراضي المحتلة، مؤكداً على أن الجولان ستظل أرضاً سورية عربية لا يغير الاحتلال من هويتها شيئاً، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، «لأن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكاً لشعبها، وليس نتيجة لمخططات خارجية أو حسابات إقليمية».
