التركية لغة الأمر الواقع والأحلام في مناطق الشمال الغربي

ضرورة يومية للتعامل مع الموظفين الرسميين

صف مدرسي في ريف حلب (أ.ف.ب)
صف مدرسي في ريف حلب (أ.ف.ب)
TT

التركية لغة الأمر الواقع والأحلام في مناطق الشمال الغربي

صف مدرسي في ريف حلب (أ.ف.ب)
صف مدرسي في ريف حلب (أ.ف.ب)

يفاجأ من يقطع الحدود من تركيا باتجاه سوريا، عبر معابر ريف حلب الشمالي، بالعلم التركي يستقبله عند كل حاجز عسكري أو دائرة خدمية وإدارية، بالإضافة إلى الكتابة باللغة التركية على لافتات المرافق الحيوية. بالطبع لن يخطئ الزائر بأنه في سوريا بسبب الفرق الواضح في المشهد العام والبنية التحتية بين الجانبين، لكن حظر اللافتات العربية على الجانب التركي والحضور الواسع للغة التركية على الجانب السوري سيلفت انتباهه.

وتدير تركيا منطقة ريف حلب الشمالي منذ أن سيطرت عليها بحملات عسكرية نفذتها مع قوات «الجيش الوطني»، وكانت حريصة على إضافة صبغتها على المكان من خلال توظيف المستشارين الأتراك في الدوائر الخدمية والمشافي والمجالس المحلية كافة، إضافة إلى نقاطها العسكرية الموزعة على خطوط التماس مع مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

مدخل حديقة عامة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

مدرس اللغة التركية المقيم في ريف حلب، فراس قاسم، قال إن الإقبال على تعلم اللغة التركية كان «كبيراً جداً خلال السنوات الأولى من سيطرة تركيا على المنطقة». لكن ذلك الإقبال عاد وتأثر بدوره بالسياسة، ولا سيما معاداة اللاجئين السوريين والتحريض ضدهم في تركيا فتراجع نسبياً، ثم استعاد زخمه مع تكثيف انتشار المعاهد التركية.

وقد افتتح أخيراً معهد «يونس إمرة» الثقافي التركي أفرعاً جديدة في ريف حلب الشمالي، موفراً ما افتقدته المنطقة من قبل من معلمين أتراك ومناهج تؤمن إتقان المحادثات والقواعد بمناهج متينة، وواعداً بتعليم اللغة لـ300 ألف طفل سوري.

اللغة الأجنبية «الأولى»

منذ تقلصت رقعة سيطرة المعارضة السورية واقتصارها على منطقة الشمال الغربي، ومعاناة سكانها من حصار مطبق نتيجة إحاطتها من قبل قوات النظام من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جهة أخرى، لم تبق إلا تركيا منفذاً وحيداً لها على العالم. فكانت حدودها شريان حياة لعبور المساعدات الإغاثية الدولية والأعمال التجارية، كما وفرت مشافيها علاجات إسعافية وجراحية، فيما أمنت جامعاتها ومعاهدها شهادات علمية باعتراف دولي.

وبحسب كثيرين مما استطلعنا رأيهم، يشكل تعلم اللغة التركية خطوة أولى لمتابعة الدراسة في الجامعات التركية، وإيجاد فرص عمل في المنظمات الإغاثية والدوائر الخدمية والمدارس التي انتشرت في سوريا، وتدرج التركية بوصفها لغة أجنبية ضمن منهاجها التعليمي.

ويرى فراس، معلم اللغة التركية، أنها اللغة الأجنبية «الأولى» في ريف حلب، لأنها مدرجة ضمن المناهج التعليمية ومطلوبة في امتحان الشهادة الثانوية التابع للمجالس المحلية، إضافة إلى أن وجود الموظفين والمستشارين الأتراك يفرض وجود المترجمين، ويدعو المدنيين لإتقان اللغة للتواصل وإنجاز معاملاتهم.

أما في إدلب، الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام»، لا وجود للموظفين الأتراك، لكن توجد النقاط العسكرية التركية، ويتوفر تعليم اللغة في المدارس الخاصة، في المرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط.

مريم أبو حمدان، طالبة في السنة الأولى ضمن معهد اللغات التابع لجامعة إدلب، تدرس الأدب التركي الذي اختارته؛ لأنها تجد أن «فرص العمل التي يوفرها كثيرة». وقالت: «بما أن أغلب تعاملنا في المنطقة هو مع تركيا فحاجتنا للغة كبيرة، ويمكن العمل في مجال الترجمة وغيرها».

إقبال سكان إدلب على تعلم اللغة التركية كبير أيضاً، بحسب معلم اللغة والمترجم محمد القاسم، الذي قال إن التركية مادة مرغوبة بوصفها نوعاً من الثقافة للطلاب، والحاجة للتجار والعاملين مع المنظمات الإغاثية المتمركزة في تركيا. ولفت إلى أن الموظفين والجنود الأتراك لا يرغبون في تعلم اللغة العربية، ويريدون من السوريين تعلم لغتهم للتواصل معهم.

إلى ذلك، يرى البعض أن إتقان اللغة التركية يسهل سعيهم للانتقال إلى البلد المجاور والعمل فيه، علماً أن القوات الأمنية التركية تنفذ حملات متواصلة لترحيل السوريين وإعادتهم أو زجهم في الشمال الغربي بحجة أنه «آمن».

وتعد مغادرة منطقة الشمال الغربي السورية حلماً لدى غالبية السكان، الذين أرهقتهم سنوات الحرب الـ12 بقصفها المستمر وفوضاها الأمنية وتفجيراتها العشوائية، ونقص فرص العمل، وضعف الخدمات، وغياب أفق بناء المستقبل المستقر.

محاولات تتريك

أثار اهتمام المعاهد التركية بمنطقة ريف حلب الشمالي شكوك الأهالي حول نيات الحكومة التركية، التي لم تبذل جهوداً جدية لتعليم لغتها للسوريين المقيمين على أرضها منذ سنوات، كما فعلت الدول الأوروبية مع اللاجئين والمهاجرين الذين استقروا فيها. كما لم يتضح إن كان قرار إدراج اللغة التركية بوصفها مادة أساسية في مناهج التعليم المعتمدة للحصول على الشهادة الثانوية من المجالس المحلية، قرارا تركيا أم سوريا.

غرافيتي منتشر في بلدات ريف حلب الشمالي (الشرق الأوسط)

الجهات المعنية بالتعليم في ريف حلب الشمالي لم تستجب لاستفساراتنا، وأما مديرية التربية في إدلب، التابعة لـ«حكومة الإنقاذ»، التي تعد الواجهة المدنية لـ«تحرير الشام»، نفت نية إدراج اللغة التركية في مناهج المدارس العامة. وقال رئيس دائرة التوجيه الإداري وليد حمادي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا حاجة لها في الوقت الحالي».

وبرأي معلم اللغة التركية فراس فإن خطط «التتريك» تعني «فرض» تعلم اللغة، وهو أمر غير موجود في المنطقة. وحتى بالنسبة للشهادة الثانوية يملك الطلاب خيار الحصول عليها من مراكز «الحكومة المؤقتة»، التي لا تضم اللغة التركية إلى امتحانها، وقال: «الطالب يدرسها لتأمين فرص العمل، ولتسهيل حياته بالتواصل مع الأتراك، بلا إجبار على ذلك».


مقالات ذات صلة

القومي سنان أوغان يعلن ترشحه لرئاسة تركيا عام 2028

آسيا السياسي القومي سنان أوغان يعلن مبكراً ترشحه للرئاسة عام 2028 خلال مشاركة في افتتاح فرع حزب «تحالف تركيا» في مرسين جنوب البلاد (حسابه على إكس)

القومي سنان أوغان يعلن ترشحه لرئاسة تركيا عام 2028

أعلن السياسي القومي سنان أوغان بشكل مبكر جداً أنه سيكون مرشح اليمين التركي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية محتجون في غازي عنتاب جنوب تركيا على قصف رفح ليل الاثنين - الثلاثاء  (متداولة)

تركيا: تراشق مع تل أبيب وانتقاد للدعم الأميركي

جددت تركيا انتقاداتها للدعم الأميركي المقدم لإسرائيل في المذابح التي ترتكبها في غزة آخرها مذبحة طالت مخيماً للنازحين في رفح.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا إردوغان متحدثاً خلال ندوة الدستور المدني في قرن تركيا الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان يصر على دستور مدني جديد يُخرج تركيا من حقبة الانقلابات

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ستشهد وضع دستور مدني جديد بالتوافق بين الحكومة والمعارضة يقضي على دساتير الانقلابات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
يوميات الشرق سيفيلاي سين أنهكتها المخاوف (أ.ف.ب)

الشاي بالتلفريك في تركيا... رحلة التحايُل على الخطر

الرحلة محفوفة بالخطر على هذه العربات المفتقرة إلى حوافٍ، أو أي وسائل حماية أخرى، والمصنوعة من بضعة ألواح خشبية متّصلة بإطار معدني معلَّق بسلك فولاذي.

«الشرق الأوسط» (ريزي (تركيا))
شؤون إقليمية انتشال جثث في موقع تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وآخرين في منطقة حدودية قرب أذربيجان (أ.ف.ب)

سجال بين طهران وأنقرة حول دور مسيّراتهما في اكتشاف موقع مروحية رئيسي

تزايد التباين التركي - الإيراني بشأن دور المسيّرة التي ساهمت في تحديد موقع تحطم الطائرة الهليكوبتر التي تحمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تجميد واشنطن شحنة سلاح لإسرائيل... نقطة في بحر المساعدات

لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
TT

تجميد واشنطن شحنة سلاح لإسرائيل... نقطة في بحر المساعدات

لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)

استُقبل قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجميد شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل مطلع الشهر الحالي بموجة ترحيب وتهليل من الداعين إلى تغيير سياسة الدعم الأميركية لإسرائيل. لكن هذه الشحنة ليست إلا قطرة في بحر المساعدات الأميركية لتل أبيب التي تتصدر لائحة البلدان المتلقية هذه المساعدات، كما أنها لا تشمل إلا جزءاً بسيطاً من أسلحة هجومية تخشى الإدارة أن تستعملها إسرائيل في عملية رفح، مقابل الإبقاء التام على الأسلحة الدفاعية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل ولا يشملها قرار التجميد. وهذا تحديداً ما تحدث عنه بايدن قائلاً: «لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح، فلن أزوّدهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخياً للتعامل مع رفح». لكنّه سرعان ما استدرك موضحاً في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بأن بلاده ستستمر في تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، وأن التجميد يتعلق بجزئية رفح فقال: «سنواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة في ما يتعلق بالقبة الحديدية، وقدرتها على الرد على الهجمات التي انطلقت من الشرق الأوسط».

والولايات المتحدة هي أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. نفوذ تعتمد عليه للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى توفّر سلاحاً قيّماً من خلال صفقات أسلحة دورية وباهظة الثمن من جهة، وتقديم مساعدات عسكرية لبلدان تحتاج إلى دعمها من جهة أخرى.

لكن هذه القوة مثيرة للجدل. فلطالما ارتبط النفوذ الأميركي بترويج الولايات المتحدة للديمقراطية، لتفرض الإدارات المتعاقبة على بعض البلدان شروطاً كثيرة مقابل تقديم هذه المساعدات والأسلحة والتساهل في تطبيقها مع بلدان أخرى؛ ما طرح تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأميركية فيما يتعلق بإسرائيل.

وجاءت حرب غزة، التي تزامنت مع سباق انتخابي محتدم بين الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترمب، لتدفع بقاطن البيت الأبيض إلى اتخاذ خطوة نادرة زعزعت العلاقة مع حليف الولايات المتحدة التاريخي: تجميد شحنة قنابل لتل أبيب تخوفاً من اجتياح رفح، في قرار واجه ردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية، من مرحّب بتطبيق الشروط الأميركية للضغط على إسرائيل للحد من سقوط الضحايا المدنيين، إلى مندّد بالتسبب بإيذاء العلاقات التاريخية بين البلدين.

 

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون متحدثاً في مؤتمر صحافي لحث مجلس الشيوخ على الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل (إ.ب.أ)

سياسة «الشيك على بياض»

معلوم أن إسرائيل تتمتع بمكانة بارزة في سلم المساعدات الأميركية؛ إذ تتصدر لائحة المساعدات الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية. فبحسب أرقام لمجلس العلاقات الخارجية، حصلت تل أبيب على أكثر من 300 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ العام 1946، منها أكثر من 220 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

ولا يقتصر الدعم الأميركي الواسع النطاق لإسرائيل على حزب دون الآخر، بل يتساوى فيه الديمقراطيون والجمهوريون. وكان الكونغرس خصص مبلغاً يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات سنوياً لإسرائيل منذ العام 1970 ضمن المخصصات المالية العسكرية التي يقرّها المجلس التشريعي، ليصل المبلغ إلى ذروته الشهر الماضي مع إقرار مبلغ 15 مليار في إطار الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة، وهو مبلغ، بحسب مجلس العلاقات الخارجية، يتخطى أي تمويل فردي لتل أبيب منذ 50 عاماً.

لكن الطريق لم تكن سهلة أمام إقرار المبلغ المطلوب من قِبل الإدارة، فقد اصطدم بحائط التجاذبات الحزبية في موسم انتخابي حامٍ، فسعى عدد صغير من الجمهوريين والديمقراطيين إلى عرقلته لأسباب مختلفة. من جهة، طالبت الأقلية الجمهورية بالتركيز على الأزمات الداخلية الأميركية، كالهجرة على سبيل المثال، بينما عارض بعض الديمقراطيين التقدميين المبلغ بسبب انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وسرعان ما هبّ صقور الجمهوريين للتصدي لهذه المساعي المعرقلة لإقرار التمويل، فأحبطوها وتم إقرار القانون بأغلبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في أبريل (نيسان) 2024، ليوقّع عليها بايدن وتصبح قانوناً ساري المفعول.

سوابق تاريخية

صحيح أنه بمجرد أن أعلنت إدارة بايدن عن تجميد شحنة الأسلحة، انهال الجمهوريون بوابل الانتقادات متهمين الإدارة الديمقراطية بالانحياز ضد تل أبيب، وإلى أن مسيرة الديمقراطيين أدت إلى تأزم العلاقات مع حليف الولايات المتحدة التاريخي في المنطقة، لكن الأدلة تقول غير ذلك. فإدارة الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطية هي التي وقّعت مذكرة التفاهم التاريخية مع إسرائيل في العام 2016 التي تعهدت بتخصيص 38 مليار دولار لتل أبيب على مدى 10 أعوام بدءاً من العام 2018.

كما أن الإدارات الجمهورية، وليست الديمقراطية هي التي سبق وأن فرضت قيوداً على إسرائيل بسبب انتهاكها الأعراف الدولية، بدءاً من إدارة رونالد ريغان في العام 1981 والتي جمّدت تسليم مقاتلات «F-16» أميركية لإسرائيل لمدة شهرين بعد أن قصفت مفاعلاً نووياً في العراق. وبعد ذلك بعام، في يوليو (تموز) 1982 جمّد ريغان شحنة من القذائف العنقودية لتل أبيب بعد أن استعملتها إسرائيل خلال اجتياح لبنان.

ولم يكن ريغان الرئيس الجمهوري الوحيد الذي اتخذ خطوات من هذا النوع، ففي مارس (آذار) 1992 أجّل جورج بوش الأب تسليم ديون بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف من مضي إسرائيل قدماً في خطط بناء مستوطنات في الضفة الغربية.

وحول ذلك، يقول كبير المستشارين العسكريين السابق في وزارة الخارجية الأميركية العقيد المتقاعد عباس دهوك: «قانون المساعدات الخارجية وقانون تصدير السلاح يوفران شروطاً واضحة، لكن التطبيق يعتمد على سياسات الإدارة داخلياً وخارجياً. واستعمال المساعدات العسكرية أداةً سياسية هي تقليد قديم في السياسة الخارجية الأميركية تتخطى التعامل مع إسرائيل».

لكن هذه المرة، جاء قرار التجميد كمفاجأة للداعمين والرافضين له على حد سواء.

فلم تمر أيام قليلة على التوقيع حتى أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، رداً على تسريبات صحافية، بأنها قررت تجميد إرسال شحنة من الأسلحة لإسرائيل. ويتحدث جون ألترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، عن هذا القرار، فيقول في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن «تجميد شحنة الأسلحة المؤلفة من قنابل قوية هي امتداد منطقي للجهود الأميركية التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) لتغيير طريقة تفكير إسرائيل بهذه الحرب». ويضيف ألترمان: «منذ البداية حاول المسؤولون الأميركيون التشديد لإسرائيل بأنه ليس هناك حل عسكري بحت للصراع مع (حماس)، وعليها أن تفكر في حماية المدنيين الفلسطينيين لأنهم سيكونون أساس حكومة ما بعد الحرب. إن القلق بشأن تسليم القنابل هو أنها ستتسبب على الأرجح بضرر واسع النطاق لجهود إسرائيل في ضرب قادة (حماس)؛ وهو ما تعتقد الولايات المتحدة أنه سيضر بمصلحة كل من إسرائيل وأميركا». واعتبر ألترمان أن خطوة بايدن «هي بداية التغيير في السياسة الأميركية وقد تؤدي إلى بداية تغيير في السياسة الإسرائيلية».

في المقابل، لفت دهوك إلى أن القرار «نابع من دوافع سياسية بحتة»، وقال دهوك لـ«الشرق الأوسط»: «إدارة بايدن تتعرض لضغوط شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين والناخبين الأميركيين وطلاب الجامعات لتمارس نفوذها على حكومة نتنياهو. وهذه الخطوة تعكس تقليداً قديماً في السياسة الخارجية الأميركية، حيث يتم استعمال المساعدات العسكرية كأداة سياسية».

وبالفعل، هذا ما تعول عليه الإدارة التي أكدت أنها ملتزمة بالقوانين الأميركية، وأن الأسلحة المجمدة لا تشمل أي أسلحة دفاعية، التزاماً بما يعرف بـ«قانون لايهي» الذي أقرّه الكونغرس في العام 1997، وتحسباً لتقرير مرتقب للكونغرس بناء على مذكرة تفاهم رئاسية أقرها بايدن في فبراير (شباط) 2024 عُرفت باسم «NSM-20».

موظفون في الكابيتول يرفعون لافتة للمطالبة بـ«إنقاذ رفح» قُبيل التصويت على قانون تجميد صفقة السلاح لإسرائيل (أ.ف.ب)

مذكرة الأمن القومي رقم 20

لم يأتِ قرار الإدارة بالتجميد، رغم ندرته، من فراغ، بل تزامن مع موعد تسليم الإدارة لتقريرها الملزم قانونياً إلى الكونغرس، بحكم المذكرة الرئاسية التي أقرّها بايدن في 8 فبراير 2024، وتعطي هذه المذكرة الرئاسية، التي تتمتع بصلاحيات قانونية، وزير الخارجية الأميركي فترة 45 يوماً لتوفير «ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية» من حكومات الدول الأجنبية التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية والتي تواجه صراعات حالية كإسرائيل وأوكرانيا. وعلى هذه الضمانات أن تشمل تعهدات بأنها تستعمل المساعدات العسكرية بالتوافق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.

وفي حال فشلت هذه الحكومات في تقديم التعهدات المذكورة في الوقت المطلوب، يتم تجميد هذه المساعدات العسكرية باستثناء أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة دفاعية أخرى، وهو ما فعلته إدارة بايدن جزئياً مع إسرائيل، بعد أن خلصت في تقريرها إلى أن الأدلة غير كافية بشأن انتهاك إسرائيل لقواعد استعمال الأسلحة الأميركي.

ويوافق كبير الموظفين السابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جايسون ستاينبوم على مقاربة بايدن في هذه الإطار، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل لديها «حق الدفاع عن نفسها لتدمير (حماس)، لكن لديها أيضاً واجب الحد من وقوع الضحايا المدنيين على قدر المستطاع والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وهي لم تقم بهذا بالشكل الكافي، والرئيس بايدن محق في وضع شروط على المساعدات العسكرية الهجومية لإسرائيل على ضوء تصرفاتها في رفح ومع المدنيين في غزة».

يرى بعض المنتقدين أن هذه المذكرة التي أقرّها بايدن لم تكن سوى أداة سياسية وظفها الرئيس الأميركي لاسترضاء الشق التقديم من حزبه والذي يعارض سياسته في حرب غزة، ويشير هؤلاء إلى وجود قوانين أميركية كقانون المساعدات الخارجية وقانون لايهي الذي يحتوي فعلياً على الشروط نفسها.

قانون لايهي

في العام 2017 كتب السيناتور الديمقراطي حينها باتريك لايهي مشروع قانون يحُول دون تقديم مساعدات عسكرية للوحدات الأمنية في دول أجنبية تنتهك حقوق الإنسان، ليقرّه الكونغرس في إطار قانون المساعدات الخارجية. فبالنسبة للسيناتور عن ولاية فيرمونت، الذي خدم في الكونغرس منذ العام 1975 وتقاعد في 2023 عن عمر يناهز 81 عاماً، يحرص قانونه على «وقف المساعدات الأميركية عندما تكون هناك أدلة واضحة وموثوق بها عن انتهاكات لحقوق الانسان»، لكن القانون يعطي الصلاحية للإدارة الأميركية بتخطيه «للسماح بتقديم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في هذه البلدان».ويقول ستاينبوم إن القانون لا ينطبق على مبيعات الأسلحة، ويشرح قائلاً: «إن تطبيق قانون لايهي معقد؛ فالقانون يشمل الأسلحة ضمن المساعدات الأميركية، لكن الأسلحة الاخرى التي باعتها أميركا لإسرائيل لا تقع ضمن القانون المذكور. إذن، سيتطلب نظر الحكومة الأميركية في الانتهاكات المتعلقة بالقانون وقتاً طويلاً». مضيفاً: «إن فرض شروط على تسليم الأسلحة هي إشارة تدل على خلاف جدي بين البلدين اللذين عادة ما يسعيان جاهدين إلى عدم إظهار خلافاتهما إلى العلن».

وساهم السيناتور لايهي المخضرم في رسم صورة جديدة للمساعدات الأميركية وتاريخها الطويل الذي مرّ بمراحل كثيرة منذ سعيها إلى تغيير مسار الأنظمة الشيوعية خلال الحرب الباردة، مروراً بالتصدي للاتجار بالمخدرات في التسعينات ووصولاً إلى مواجهة الأفكار المعادية للغرب في الأعوام اللاحقة. فالولايات المتحدة هي من البلدان الأبرز التي تقدم مساعدات عسكرية خارجية وتوفر تدريبات عسكرية للجيوش وقوى الأمن الاجنبية، ففي العام 2012 على سبيل المثال، وصلت النفقات الأميركية على برامج من هذا النوع إلى أكثر من 25 مليار دولار قدمتها لنحو 100 بلد حول العالم.

ويقول ألترمان رداً على الاتهامات لأميركا بازدواجية المعايير في تطبيق الشروط على تسليم الأسلحة: «هناك قيود قانونية على المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة وبعض الاستثناءات التي تسمح للرئيس بالتصرف في بعض القضايا لتقديم مصلحة الأمن القومي، حتى إن لم يتم احترام الشروط المذكورة. بشكل عام، إن حافز الولايات المتحدة هو تقديم المصالح القومية».

 

هل تتأثر عملية رفح؟

أطفال فلسطينيون يتفقدون مكان قذيفة إسرائيلية في رفح (أ.ف.ب)

وفي خضم الجدل الدائر حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وتجميد شحنة القنابل في مساعي للضغط على تل أبيب للتراجع عن اجتياح رفح، يقول ألترمان: «لعقود تصرفت الولايات المتحدة على افتراض أن إسرائيل تعيش في بيئة تهديد خطيرة، وأن لديها فهماً جيداً للتهديدات التي تواجهها وقدرة مستقلة قوية للتصدي لهذه التهديدات. كما كان هناك تصور بأنه إذا شعرت إسرائيل بالأمان فستكون قادرة على تقديم تنازلات للسلام، لكن عندما تشعر بالتهديد فمن المستبعد ان تقوم بذلك».

واعتبر ألترمان أنه فيما يتعلق برفح، فإن الطرفين الأميركي والإسرائيلي لا يتوقعان أن خطوة الادارة هذه سوف تؤدي إلى تغيير فوري في خطط إسرائيل.ويوافق دهوك مع هذا التقييم مشيراً إلى أنه ورغم أن قرار بايدن بتجميد شحنة الذخيرة خلق انتقادات سياسية بسبب الضغوط الداخلية فان التأثير المباشر على العمليات في رفح هو بسيط جداً، مضيفاً: «الجيش الإسرائيلي يملك طرقاً بديلة لشن مهامه العسكرية ويستفيد من توجيهات الجيش الأميركي للحد من الخسائر في الارواح والممتلكات من الطرفين».

أما ستاينبوم فيعتبر أن «إسرائيل بلد مستقل وستقوم بما تعتقد أنه ضروري لحماية أمنها القومي»، مشيراً إلى أنها تجاوبت مع بعض المطالب الأميركية عبر السماح بدخول بعض المساعدات الانسانية لغزة «لكن لا يبدو أن هذه القيود المحدودة على الأسلحة الأميركية أدت بشكل جدي إلى تغيير مقاربة إسرائيل فيما يتعلق برفح»، على حد تعبيره.