قالت مصادر في قطاع الشحن إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عُمان، الذي قد يمنح طهران سلطة على السفن الداخلة إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز، يصعب تطبيقه عملياً بسبب العقوبات الأميركية وشروط التأمين التي تقيد أي مدفوعات مرتبطة بعبور السفن، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكان المضيق، قبل اندلاع الحرب إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، الممر الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية، وكانت السفن تعبره من دون رسوم.
وأصبحت السيطرة على مضيق هرمز أكبر عقبة أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
وكان مصدر إيراني كبير قد قال لـ«رويترز» إن أحدث مقترح يتيح لطهران التدخل عند الضرورة في حركة السفن الداخلة إلى المضيق، في حين تسلك السفن المغادرة مساراً بين إيران وسلطنة عُمان، على أن تمنح مسقط تصريح الخروج بعد إخطار طهران.
لكن مصادر الشحن قالت إن تحويل هذا التصور إلى آلية قابلة للتنفيذ سيواجه عقبات قانونية ومالية كبيرة، في مقدمتها القيود الأميركية التي تمنع شركات ومؤسسات مالية من إجراء مدفوعات يمكن أن تصل إلى جهات إيرانية خاضعة للعقوبات، إضافة إلى شروط شركات التأمين التي قد تحول دون تغطية السفن إذا خضعت لترتيبات غير معترف بها دولياً.
وقالت اتحادات دولية رائدة في قطاع الشحن، في رسالة مفتوحة هذا الأسبوع، إن قدرة السفن التجارية على الإبحار في الممرات المائية الدولية «بأمان وبصورة يمكن التنبؤ بها ومن دون عوائق غير ضرورية» تمثل شرطاً أساسياً لمرونة سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة.
رسوم عبور
وجاء في الرسالة، التي وُجهت إلى المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أن فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة للمضيق، سواء قُدمت على أنها رسوم مرور أو مقابل خدمات، سيجعلها «رسوم عبور بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
وأضافت أن مثل هذا الترتيب «سيشكل سابقة قد تقوض الإطار القانوني المعترف به دولياً الذي يحكم المضائق المستخدمة للملاحة الدولية والمرور العابر».
واعتمدت المنظمة البحرية الدولية عام 1968 نظام فصل حركة الملاحة في الاتجاهين، بموافقة دول المنطقة، وهو النظام الذي أنشأ المسارات الحالية لعبور السفن وقسّم حركة الإبحار بين المياه الإيرانية والعُمانية.
