يتصاعد التوتر بين إثيوبيا وجارتها إريتريا عبر منابر ومواقف إثيوبية رسمية ترى في أسمرة خطراً يزداد، في حين تواصل أديس أبابا استضافة مناوئين لإريتريا، يتوعدها بعضهم بعمل عسكري.
وفي أحدث هذه التطورات، دعمت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، الأحد، حركة «الثورة الخضراء» المناوئة لأسمرة، والتقت رئيسها محمد أحمد الذي أكد عزم الحركة على إنهاء عقود من «الحكم الاستبدادي في إريتريا»، على حد وصفه، واستعدادها لمواجهة النظام عسكرياً، وسعيها لتحقيق تغيير سياسي شامل.
واتهم أحمد النظام الحاكم في أسمرة بتشكيل تهديد كبير للسلام والاستقرار في القرن الأفريقي، بحسب ما نشرته الوكالة الإثيوبية، مؤكداً اعتزازه بالتعاون مع إثيوبيا، ودعم تحويل البحر الأحمر من بؤرة تنافس جيوسياسي إلى منصة للتعاون الاقتصادي.
وتتماشى تلك التصريحات مع رغبة إثيوبيا في الوصول لمنفذ عبر البحر الأحمر، كونها دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 بعدما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود.
غير أن المحلل السياسي الإثيوبي، زاهد زيدان، لا يرى أن ذلك التصعيد سيقود لنزاعات مع إريتريا، وعدَّ الأفكار التي تطرح مثل ذلك المسار «مراهقة سياسية».
توتر مستمر
لم تكن هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية آراءً تحرض على إريتريا؛ فخلال يونيو (حزيران) الحالي، نشرت مقال رأي تحت عنوان «يجب ألا تُدفع إثيوبيا مجدداً إلى أتون الحرب»، مدوَّناً باسم مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون شرق أفريقيا، غيتاتشو ردا، والمدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي، رضوان حسين، اللذين اتهما إريتريا بتحريض مناهضين لأديس أبابا في إقليم تيغراي، وسط مطالبات منهما بضغط دولي لوقف هذا التحريض.
وبحسب ردا، يواصل النظام الإريتري انتهاج استراتيجية إضعاف إثيوبيا.
من جانبها، رفضت إريتريا عبر وزارة الخارجية اتهامات إثيوبيا لها بالعدوان العسكري، ودعم جماعات مسلحة داخل أراضيها، ووصفتها بأنها «كاذبة ومفبركة»، وعدّتها جزءاً من حملة عدائية ضدها.
وفي فبراير (شباط) 2026، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إريتريا بارتكاب «مجازر» خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022، عندما كان البلدان متحالفين، في تصريحات وصفها وزير الإعلام الإريتري يماني غيبريمسكيل بأنها «أكاذيب لا تستحق أي رد».
وفي سبتمبر (أيلول) 2024، نشرت «وكالة الأنباء الإثيوبية» تقريراً تحت عنوان: «السلوكيات العدائية لإريتريا في القرن الأفريقي»، اتهمها فيه بأنها «تُمثل عامل زعزعة لاستقرار المنطقة».
منفذ البحر الأحمر
اتسمت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا بالتوتر منذ استقلال الأخيرة عام 1993. وبين عامَي 1998 و2000 اندلعت بينهما حرب دامية على خلفية نزاعات إقليمية، قبل أن يبرم آبي أحمد اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عام 2018.
وازدادت حدة التوتر بعد إعلان إثيوبيا عن رغبتها في امتلاك منفذ على البحر الأحمر، واتهمتها أسمرة بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.
لكن المحلل السياسي زيدان يرى أن ما يحدث من تصعيد «لا يعكس التوجه الصحيح للحكومة الإثيوبية» التي قال إنها تهدف إلى حماية البلاد والسيطرة على مقدراتها وثرواتها، ولا تسعى لخلق النزاعات، مؤكداً وجود معارضة كبيرة داخل إثيوبيا لفكرة الحرب.
وانتقد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» ما سماه «الأصوات الشاذة» التي تنادي باللجوء للقوة، وتتنبأ بحروب قادمة، مشدداً على أهمية دور المجتمع الدولي في منع اندلاع أزمات جديدة.
وفي 2025، حذر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن اجتياح بلاده «ليس بهذه السهولة».
وفي أواخر ذلك العام، أعلنت إريتريا الانسحاب من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي تجمع دولاً في شرق أفريقيا، متهمة إياها بأنها تحوّلت إلى «أداة سياسية تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء»، ما عده خبراء إشارة إلى إثيوبيا.
