أقرت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إغلاق الإذاعة العسكرية «غالي تساحال»، رغم معارضة المستشارة القضائية التي أعربت عن خشيتها من «التدخّل السياسي» في القطاع العام للمرئي والمسموع ومن «المساس بحرّية» الصحافة.
تُقدّم «غالي تساحال» التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية، وتلقى متابعة واسعة، حتّى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17.7 في المائة.
وأعلن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان أن «الحكومة وافقت بالإجماع على مقترح الوزير إغلاق الإذاعة العسكرية (غالي تساحال)» قبل الأوّل من مارس (آذار) 2026.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد مقترح كاتس، وفق ما جاء في البيان.
وقال نتنياهو بحسب المصدر عينه «تقدَّم اقتراحات بانتظام منذ فترة طويلة لإخراج (غالي تساحال) من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها. وأنا منفتح على كلّ هذه المقترحات لأنني أؤمن بالمنافسة».
ورأت المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف - ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها أن هذا القرار «يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام، ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة».
وأشار مكتبها إلى أن قرار إغلاق الإذاعة يتطلّب موافقة البرلمان.
وجاء في المستند الصادر عن مكتبها والواقع في 34 صفحة والذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن قرار الحكومة «لا يحترم المعايير القانونية المعمول بها، ولا يمكن بذلك إقراره».
وبرّر وزير الدفاع قراره بالقول إن «غالي تساحال» تنشر «محتويات سياسية تثير الانقسام، ولا تراعي قيم الجيش».
ورأى كاتس أنه «في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم، وتمسّ أيضاً مجهود الحرب والمعنويات».
وندّد زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور على «إكس» بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنه «يندرج في سياق مساعي الحكومة للقضاء على حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية».
ورأى لبيد أنهم «يعجزون عن التحكّم في الواقع، فيحاولون التحكّم في العقول».
وأشار رئيس المحطة، تال ليف - رام، إلى نيته الطعن على القرار أمام المحكمة العليا، وفق ما أوردته قناة «آي 24» التلفزيونية.
