أكدت تركيا تمسكها باقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، بالتزامن مع استمرار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن العودة إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35».
من ناحية أخرى، أعلنت محكمة تركية عن بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، وآخرين، في قضية «الفساد في بلدية إسطنبول» في 9 مارس (آذار) المقبل، متوقعة أن تستمر المحاكمة لمدة 12.5 سنة.
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، خلال إفادة، الجمعة، إن تركيا والولايات المتحدة تبحثان العقوبات الأميركية التي فرضت في إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا)، والعقبات التي تحول دون انضمام عودتها إلى برنامج مقاتلات «إف - 35» الشبحية المتطورة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «لم يطرأ تغيير فيما يتعلق بمنظومة (إس – 400) التي حصلت عليها من روسيا صيف عام 2019».
تمسك بـ«إس - 400»
وذكر السفير الأميركي في أنقرة توم براك، الأربعاء، أن المحادثات حول عودة تركيا إلى برنامج تطوير مقاتلات «إف - 35» لا تزال جارية، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن القوانين الأميركية تمنع تركيا من تشغيل منظومة «إس - 400» أو امتلاكها إذا كانت ترغب في العودة إلى البرنامج.
وسبق أن لفت براك إلى أن هناك شرطين يتعلقان بمنظومة «إس - 400» في تركيا، هما «التشغيل، وقد تم حلها (من خلال عدم تشغيل تركيا لها)، والثاني الملكية، وهو الأصعب قليلاً».
كما حدد سقفاً زمنياً لحلّ الملفات العالقة بين واشنطن وأنقرة يتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى العلاقات الجدية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والتركي رجب طيب إردوغان.
وتعليقاً على تصريحات برّاك، قال أكتورك: «لم تطرأ أي مستجدات فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي (إس – 400) التي تم طرحها على جدول الأعمال في الأيام القليلة الماضية؛ إذ يجري بحث ملف برنامج (إف – 35) بروح التحالف، ومن خلال الحوار والتشاور البنّاء الذي من شأنه أن يسهم إيجابياً في العلاقات الثنائية».
عقوبات وبدائل
وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» عقب حصولها على منظومة «إس - 400». وفرض ترمب عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية لديها بموجب قانون «كاتسا» في عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».
وتمسكت واشنطن بأن منظومة «إس - 400» تشكل تهديداً لطائراتها المقاتلة «إف - 35» وأنظمة الدفاع الأوسع نطاقاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما رفضت تركيا ذلك، مؤكدة أنه يمكن دمج المنظومة الروسية في أنظمة الناتو.
وبسبب الاعتراضات الأميركية، لم تتمكن تركيا من تشغيل المنظومة الروسية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، كشفت تقارير عن أن تركيا تناقش مقترحاً لنقلها إلى سوريا.
وحسب ما أعلن خلال توقيع صفقة «إس - 400» عام 2017، التي كلفت تركيا 2.5 مليار دولار، لا يحق بيع المنظومة إلى دولة ثالثة.
وتعارض اليونان، الجارة لتركيا وحليفها في الناتو، إلى جانب إسرائيل، حصول تركيا على مقاتلات «إف - 35». وبسبب الموقف الأميركي اتجهت تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية.
ووقّع إردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في أنقرة في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، اتفاقية لشراء تركيا 40 طائرة «يوروفايتر تايفون»، تحصل تركيا، على الفور، على 12 طائرة منها، مستعملة من مشترين سابقين هما قطر وسلطنة عُمان لتلبية احتياجاتها الفورية، على أن تحصل على 28 طائرة جديدة في السنوات المقبلة.
وذكر أكتورك: «سيتم جلب الطائرات التي سيتم شراؤها من قطر إلى بلادنا بعد توقيع العقد، بينما سيتم جلب الطائرات من سلطنة عمان بعد الانتهاء من أعمال التحديث المخطط لها».
تحديد تاريخ محاكمة إمام أوغلو
على صعيد آخر، أعلنت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الجمعة، أن دائرتها الـ40 ستبدأ نظر قضية الفساد في بلدية إسطنبول، المتهم فيها رئيس البلدية المعارض المحتجز، أكرم إمام أوغلو، في 9 مارس المقبل.
وستعقد جلسات المحاكمة، المتهم فيها إلى جانب إمام أوغلو، الذي وصف في لائحة الادعاء بـ«رئيس منظمة إمام أوغلو الإجرامية»، والذي يواجه مطالبة بالسجن لمدة 2453 سنة، 105 متهمين رهن الاحتجاز، في قاعة بمؤسسة مرمرة العقابية، التي تضم سجن سيليفري المحتجز به إمام أوغلو منذ 23 مارس الماضي.
وقالت المحكمة، في بيان، إنه من المتوقع أن تنتهي المحاكمة في «غضون 4600 يوم (12.5 سنة) كحد أقصى»، وإن مساهمة ودعم الأطراف ومحاميهم أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف.
