إسرائيل توسع اقتحامات الضفة... وفلسطينيون يردون بالدهس والطعن

نادي الأسير: اعتقال 21 ألف فلسطيني في الضفة منذ «حرب 7 أكتوبر»

لحظة تفجير منزل الفلسطيني المعتقل عبد الكريم صنوبر في نابلس بالضفة الغربية بعد أن فجّرته قوات إسرائيلية الثلاثاء (أ.ف.ب)
لحظة تفجير منزل الفلسطيني المعتقل عبد الكريم صنوبر في نابلس بالضفة الغربية بعد أن فجّرته قوات إسرائيلية الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل توسع اقتحامات الضفة... وفلسطينيون يردون بالدهس والطعن

لحظة تفجير منزل الفلسطيني المعتقل عبد الكريم صنوبر في نابلس بالضفة الغربية بعد أن فجّرته قوات إسرائيلية الثلاثاء (أ.ف.ب)
لحظة تفجير منزل الفلسطيني المعتقل عبد الكريم صنوبر في نابلس بالضفة الغربية بعد أن فجّرته قوات إسرائيلية الثلاثاء (أ.ف.ب)

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين نفذا هجومين ضد جنود إسرائيليين في رام الله والخليل بالضفة الغربية، في ذروة توسيع عمليتها في شمال الضفة، وسط مخاوف بين أجهزة الأمن الإسرائيلية، من انفجار أوسع في ساحة الضفة.

وهاجم فلسطيني، جنديين قرب رام الله، الثلاثاء، وحاول قتلهما بسكين، قبل أن يُطلقا النار عليه ويقتلاه على الفور، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً بـ«استشهاد الشاب محمد رسلان أسمر، 18 عاماً، من بلدة بيت ريما، برصاص قوات الاحتلال». وأكدت أن قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

جنود إسرائيليين في نابلس يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن «كاميرات مراقبة رصدت مشتبهاً قادماً من قرية بيت ريما إلى مستوطنة عطيرت. فتحرك جنود مظليون من الكتيبة 101 إلى المنطقة واحتجزوه لإجراء فحص أمني»، مضيفاً أنه خلال التفتيش طعن الشاب الجنديين، فردا بإطلاق النار وقتلوه.

وأكد البيان أن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج في المستشفى. وفرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنياً على مناطق واسعة في محيط رام الله، وأُقيمت حواجز عسكرية شلّت حركة الفلسطينيين في المنطقة، ثم اقتحمت «بيت ريما» واعتقلت عائلة المنفذ.

حادث دهس

وجاء الهجوم بالطعن، بعد ساعات من هجوم آخر في الخليل، دهس خلاله فلسطيني مجندة قرب مستوطنة «كريات أربع» جنوب الضفة، قبل أن يلوذ بالفرار، فلاحقته القوات الإسرائيلية، وقتلته لاحقاً بعد مطاردة استمرت ساعات في الخليل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنهم لاحقوا المنفذ، وفي أثناء محاولة اعتقاله حاول الفرار مما عرض حياة الجنود للخطر، فردّت القوات بإطلاق النار ما أدى إلى مقتله.

شخص يشير إلى مركبة أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سائقها الفلسطيني بزعم تنفيذه هجوماً ضد جنود في الخليل بالضفة الغربية الثلاثاء (رويترز)

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن «الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الفتى مهند زغير (17 عاماً) برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه».

وأشعلت العمليتان مخاوف في إسرائيل من تصعيد فلسطيني في الضفة، وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن الضفة الغربية، التي تعد ساحة مربكة بالنسبة لإسرائيل، تمثل خطراً متنامياً.

وحذر المسؤول من أن التنظيمات الفلسطينية تعلم أن العمليات الصغيرة مثل الطعن أو الدهس لا تحقق أهدافها، لذلك تستلهم من أحداث غزة وتتمرّن على سيناريوهات واسعة النطاق.

وبحسبه، فإن التنظيمات الفلسطينية تكتسب خبرة وثقة، وتحاول تنفيذ سيناريو مشابه لما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حتى لو كان بحجم أصغر كثيراً، ما قد يشكل حدثاً يغيّر المعادلة.

وعلّقت القناة «14» الإسرائيلية، أن العمليات الأخيرة تنضم إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي تشير إلى توترات غير مسبوقة في الضفة الغربية.

وباركت حركة «حماس» العمليتين وقالت إنهما «رد طبيعي على جرائم الاحتلال» ودليل على أن «محاولات كسر إرادة الفلسطينيين لن تجدي نفعاً».

ودعت «حماس» الفلسطينيين في الضفة «إلى تعزيز روح الصمود وتصعيد المقاومة بكل أشكالها».

تصعيد بعد اقتحامات الشمال

تربط إسرائيل بين التصعيد الفلسطيني وعمليتها المستمرة التي تضمنت اقتحام محافظات شمال الضفة.

وقالت القناة «12» إن التصعيد الفلسطيني جاء على خلفية عملية «الحجارة الخمسة» التي يشنها الجيش في شمال الضفة. ووسّع الجيش الإسرائيلي عمليته، واقتحم قباطية إضافة إلى طوباس، وفرض منع التجول في قباطية حتى إشعار آخر. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن الجيش يلاحق مطلوبين له في القرى والبلدات المستهدفة من قرية إلى قرية.

وأطلقت إسرائيل يوم الأربعاء الماضي عملية في محافظة طوباس أطلقت عليها اسم «الحجارة الخمسة»، طالت محافظة طوباس بما فيها المدينة وبلدة عقابا شمالاً وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوباً وقرية تياسير شرقاً، بزعم إحباط بنى تحتية مسلحة.

وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في طوباس، الثلاثاء، واقتحم بيت ريما وكفر مالك في رام الله وأبو ديس قرب القدس وقباطية في جنين والولجة في بيت لحم وبيت دجن وزواتا في نابلس، وطولكرم وسلفيت.

واعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين من كل منطقة اقتحمتها تقريباً وهدمت منازل، وفجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير عبد الكريم صنوبر في زواتا غرب نابلس.

وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت هدم منزل الأسير صنوبر الذي اعتقلته في يوليو (تموز) الماضي بعد اتهامه بزرع عبوات ناسفة داخل محطة الحافلات في بات يام مطلع العام الحالي.

الدخان يتصاعد من منزل الفلسطيني المعتقل عبد الكريم صنوبر بعد أن فجّرته قوات إسرائيلية الثلاثاء (أ.ف.ب)

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلاً في بلدة عقابا شمال طوباس، وقال رئيس بلدية عقابا عبد الرازق أبو عرة لوكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال هدمت منزل ذوي الأسير أيمن ناجح غنام في البلدة، المكوَّن من طابقين وتبلغ مساحته 180 متراً مربعاً، وفي الولجة في بيت لحم هدمت قوات الاحتلال شقتين سكنيتين.

وفي أثناء ذلك اعتقلت إسرائيل فلسطينيين وصادرت أموالاً بمئات الآلاف من الشواقل.

وقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق منذ بدء «حرب الإبادة» في السابع من أكتوبر 2023. وبحسب النادي فقد طالت الاعتقالات في الضفة منذ السابع من أكتوبر نحو 21 ألف فلسطيني، إلى جانب الآلاف من قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

المشرق العربي مستوطنون وجنود إسرائيليون مسلحون في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

قُتل فتى فلسطيني، الأربعاء، بنيران إسرائيلية خلال هجوم لمستوطنين قرب قرية جلجليا شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي آلاف المستوطنين يتقدمهم سموتريتش يقتحمون مقاماً دينياً شمال الضفة الغربية

آلاف المستوطنين يتقدمهم سموتريتش يقتحمون مقاماً دينياً شمال الضفة الغربية

أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي امرأة وطفل يعبران الشارع بينما تقوم القوات الإسرائيلية بدوريات خلال مداهمة عسكرية في جنوب رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

مقتل طفل فلسطيني كل أسبوع في الضفة الغربية منذ بداية 2025

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم (الثلاثاء) أن طفلاً فلسطينياً يُقتل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة، منذ يناير 2025.

«الشرق الأوسط» (جنيف - الضفة الغربية)
المشرق العربي صورة من الجو لمستوطنة صانور قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة (د.ب.أ)

إسرائيل ترفض القرار الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الاثنين)، رفض بلاده قرار وزراء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا كالاس تتحدث لوسائل الإعلام لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مقر المجلس الأوروبي ببروكسل الاثنين (أ.ب)

وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على معاقبة مستوطنين يمارسون العنف بالضفة

توصل ​وزراء ‌خارجية ⁠الاتحاد ​الأوروبي إلى ⁠اتفاق ‌سياسي ‌بشأن ​فرض ‌عقوبات جديدة ‌تستهدف ‌المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

مبادرة نتنياهو لتبكير الانتخابات... ضد حلفائه «الحريديم» أم لمصلحتهم؟

رجل من «الحريديم» قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)
رجل من «الحريديم» قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)
TT

مبادرة نتنياهو لتبكير الانتخابات... ضد حلفائه «الحريديم» أم لمصلحتهم؟

رجل من «الحريديم» قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)
رجل من «الحريديم» قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من الأجواء الدرامية التي صاحبت قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حل الكنيست (البرلمان) والتوجه نحو انتخابات مبكرة، والتركيز على أن هذه الخطوة جاءت للتعبير عن أزمة شديدة في الائتلاف، فإن قراءة أكثر عمقاً، تظهر أنها خطوة محسوبة منه لتخفيض حجم الخسائر التي لحقت به من جراء تأييده سن قانون يعفي الشباب المتدين (الحريديم) وتحقيق مكاسب انتخابية. فهذا القرار يخدم نتنياهو في معركته ويخدم حلفاءه «الغاضبين» من الأحزاب الدينية. وهناك من يرى أن العملية جزء من خطة محكمة نسج خيوطها نتنياهو مع قائد حزب «شاس» الحريدي، أريه درعي.

وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة «الليكود» قد قدموا بشكل رسمي، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الـ25 والتوجه إلى انتخابات مبكرة، لم يحددوا موعدها، تاركين ذلك للمفاوضات بين الأحزاب. والتقديرات تشير إلى إجراؤها في أول أو منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل بدلاً من 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وجاء في مذكرة قدّمها رئيس الائتلاف، أوفير كاتس (الليكود)، إلى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أن مشروع القانون يُطرح «بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف»، وأشار إلى أن موعد الانتخابات سيُحدد خلال مداولات لجنة الكنيست.

«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس يوم 30 يونيو 2024 ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي (أ.ب)

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء المقبل، علماً أن القانون الإسرائيلي ينص على إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من حل الكنيست، فيما تواصل الحكومة عملها بصفة حكومة انتقالية حتى تشكيل حكومة جديدة.

ومشروع القانون المقدم لحل الكنيست هو مشروع قانون خاص (ليس حكومياً)، يتوجب أن يمر بعدة مراحل تشريعية تشمل: القراءة التمهيدية، ثم القراءة الأولى، تليها القراءتان الثانية والثالثة، ما يعني أن المصادقة عليه قد تستغرق أسابيع إذا قرر الائتلاف الدفع بهذا الاتجاه. وحسب مشروع القانون، من المفترض أن تُجرى الانتخابات بعد مرور 90 يوماً على الأقل من المصادقة النهائية على حل الكنيست.

ورجّح مراقبون أن أزمة قانون التجنيد ليست السبب الوحيد وراء التوجه إلى حل الكنيست، بل إن الخطوة تعكس أيضاً سعي نتنياهو إلى التحكم الكامل بمسار العملية السياسية وتوقيت الانتخابات المقبلة. ولكن ليس هذا فقط. فهناك أسباب أخرى دفعت نتنياهو إلى هذه الخطوة. أهمها أنه لا يريد إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر لأن 7 أكتوبر تحول إلى لعنة للحكومة. ففي 7 أكتوبر، تحل الذكرى السنوية الثالثة لهجوم «حماس» الذي يعتبر كارثة قومية وغالبية الجمهور تحمل نتنياهو المسؤولية عنها. وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) أن مقربين من نتنياهو قالوا لها إن «أكثر ما يخشاه نتنياهو هو انتخابات في أكتوبر بسبب المجزرة».

نتنياهو يلتقي المجندين «الحريديم» الجدد في الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - إكس)

وهناك سبب آخر لا يقل أهمية. فنتنياهو بدهائه السياسي تعمد الدخول إلى هذه الأزمة، مع الأحزاب الحريدية، وامتنع عن تمرير قانون الإعفاء من الخدمة حتى يتسبب في تفجير الائتلاف. فهو أولاً يبكر موعد الانتخابات فقط بضعة أسابيع، من 27 أكتوبر إلى أوائل سبتمبر. وهذه ليست مدة ذات مغزى. وهذه في الواقع ليست أزمة خطيرة تهدد بفض التحالف التاريخي الذي أقامه مع «الحريديم»، منذ أن تركوا التحالف مع حزب العمل في أواسط التسعينات من القرن الماضي. وقد أعلن قادة اثنين من الأحزاب الدينية الثلاثة عزمهم البقاء في تحالف مع «الليكود» عموماً ومع نتنياهو بشكل خاص أيضاً بعد الانتخابات.

كما أن نتنياهو يريد دخول الانتخابات من دون أن يكون هناك قانون إعفاء الشباب المتدين من الخدمة العسكرية. فهذا القانون يفقده شرائح كبيرة من جمهور اليمين، الذي يخدم في الجيش ويعارض منح الشباب الحريدي إعفاء جارفاً. وأيضاً يصب تفجير الائتلاف اليوم في صالح حلفائه «الحريديم» أمام جمهورهم. فهم يظهرون الآن كمن رضخ لنتنياهو ومصالحه وسكت عن إجهاض القانون. فعندما ينسحبون من الائتلاف الآن ويدفعون نحو الانتخابات يكونون قد دافعوا عن التوراة.

وكانت أوساط حريدية قد شددت على أن قرار الذهاب إلى انتخابات بات نهائياً، إذ قال الحاخام يسرائيل كرافيتس، المقرب من الزعيم الروحي لحزب «ديغل هتوراه»، دوف لاندو، إن موقف الأخير «حاسم ونهائي» بشأن حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وأضاف كرافيتس أن لاندو «منح مهلاً إضافية كثيرة في السابق»، لكن «لم تعد هناك أعذار»، مضيفاً أن المطلوب الآن هو «الخروج من الحكومة والعمل على تبكير الانتخابات»، على حد تعبيره.

يقول زعماء «الحريديم» إن إجبار طلبة المعاهد الدينية على الخدمة العسكرية ينذر بتدمير هويتهم (أرشيفية - أ.ب)

هذه اللهجة، تظهر النواب الحريديم وقيادتهم السياسية والروحانية، مثل من ناضلوا ضد الخدمة العسكرية وحافظوا على شبابهم الذي يختار خدمة الدولة من خلال تعميق انتمائها اليهودي.

لذلك، يقال إن نتنياهو وحليفه وصديقه الحريدي، أريه درعي، وضعا معاً هذه الخطة. نتنياهو يكسب أصوات «اليمين» الذي يتمسك بالخدمة، و«الحريديم» يكسبون أصوات المتدينين الذين يطالبون بالإعفاء.

ومع ذلك، فإن التوجه نحو الانتخابات ما زال يعتبر مغامرة بالنسبة لأحزاب الائتلاف، لأن كل الاستطلاعات تشير إلى خسارة خُمس وربما ربع قوة الائتلاف (لو جرت الانتخابات اليوم). ولذلك، فهناك من لا يستبعد خطر أن يقرر نتنياهو، في حال استمرار مؤشرات الاستطلاعات السلبية، تأجيل الانتخابات بحجة التدهور الأمني.


الهند: الهجوم على سفينة قبالة عُمان «غير مقبول»

سفن في مضيق هرمز بالقرب من بندر عباس (رويترز)
سفن في مضيق هرمز بالقرب من بندر عباس (رويترز)
TT

الهند: الهجوم على سفينة قبالة عُمان «غير مقبول»

سفن في مضيق هرمز بالقرب من بندر عباس (رويترز)
سفن في مضيق هرمز بالقرب من بندر عباس (رويترز)

نددت الهند، الخميس، بالهجوم الذي أدى إلى غرق سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عُمان، واصفة إياه بأنه «غير مقبول»، ودعت إلى تجنب استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وقالت نيودلهي إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أثناء إبحار سفينة شراعية خشبية من الصومال إلى الإمارات، وتسبب في اندلاع حريق على متنها قبل أن تغرق. وأضافت أن خفر السواحل العُماني أنقذ أفراد الطاقم الـ14 ونقلهم إلى ميناء دبا.

ولم تحدد الهند طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه. لكن مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن السفينة غرقت جراء ما يُعتقد أنه انفجار ناجم عن طائرة مسيّرة أو صاروخ، مشيرة إلى أنها كانت تحمل شحنة من الماشية، حسبما أوردت «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان: «الهجوم على سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عُمان أمس أمر غير مقبول، ونحن نستنكر استمرار استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين».

وأضافت أن الهند تؤكد ضرورة تجنب استهداف السفن التجارية وتعريض أطقمها المدنيين للخطر، أو عرقلة حرية الملاحة والتجارة بأي شكل.

وأظهرت بيانات منصة «مارين ترافيك» لتتبع السفن أن آخر موقع أبلغت عنه السفينة كان قبالة سواحل مسقط في 11 مايو (أيار). ولم يتسنَّ الوصول إلى مشغليها للتعليق.

وتعرضت سفينتان أخريان على الأقل ترفعان العلم الهندي لهجمات منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط). واستدعت نيودلهي السفير الإيراني الشهر الماضي، وأعربت عن «قلقها البالغ» إزاء هذه الحوادث.

وزادت الحرب مخاطر الملاحة التجارية في الخليج، خصوصاً حول مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، حيث تعرضت سفن عدة لهجمات أو أضرار منذ بدء النزاع.

وجاء البيان الهندي بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في نيودلهي، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني، في ظل تداعيات الحرب، واختبار قدرة المجموعة على التوصل إلى موقف موحد وإصدار بيان مشترك.


جدل متصاعد في إيران حول «الإنترنت بلس»

أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)
أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)
TT

جدل متصاعد في إيران حول «الإنترنت بلس»

أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)
أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي إن الجدل المتصاعد حول خدمة «الإنترنت بلس» يثير تساؤلات واسعة، داعياً الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات شفافة إذا كانت المعلومات المتداولة بشأن الخدمة صحيحة، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية انتقادات بسبب القيود الصارمة المفروضة على الإنترنت منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وكتب إجئي، في منصة «إكس»، أنه إذا ثبت وجود مخالفات أو تجاوزات في هذا الملف «فيجب التعامل معها قانونياً»، مؤكداً أنه «لا ينبغي ترك الأمور مبهمة»، عادّاً أن بعض «التصرفات المتهورة» تحولت إلى عبء إضافي على المواطنين الذين يواجهون بالفعل ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة.

وتأتي تصريحات رئيس السلطة القضائية في خضم نقاش داخلي متصاعد حول ما بات يُعرف بـ«الإنترنت الطبقي»، وهو نظام يتيح لفئات محددة من المهنيين والشركات الوصول إلى الإنترنت الدولي مقابل اشتراكات مدفوعة، بينما لا يزال ملايين الإيرانيين يعانون من انقطاع شبه كامل للشبكة العالمية.

وجاء موقف إجئي غداة إصدار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قراراً بتعيين نائبه الأول محمد رضا عارف رئيساً لـ«المقر الخاص لتنظيم وقيادة الفضاء الإلكتروني»، وهي هيئة جديدة قالت الرئاسة إن هدفها توحيد إدارة الفضاء الإلكتروني، وإنهاء «تعدد الأصوات»، ومنع تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة المعنية بإدارة الإنترنت والأمن السيبراني.

وحسب مرسوم التعيين، يفترض أن يتولى المقر الجديد تنسيق السياسات الرقمية والإشراف على إدارة البنية الإلكترونية في البلاد خلال مرحلة توصف بأنها حساسة أمنياً، في ظل استمرار الحرب والتوترات الإقليمية.

ومنذ بدء الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، فرضت السلطات قيوداً واسعة على الإنترنت، أدت إلى انقطاع شبه كامل للخدمة الدولية لمعظم السكان، مع الإبقاء فقط على بعض المواقع المحلية والخدمات المصرفية والتطبيقات التي تعتمدها الدولة.

وكان مرصد الإنترنت «نيتبلوكس» قد وصف الانقطاع المتواصل حتى مطلع أبريل (نيسان) بأنه من بين أطول حالات قطع الإنترنت الشامل المسجلة على مستوى دولة بالكامل في السنوات الأخيرة.

وقال مهدي طباطبائي، مسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئيس الإيراني، الخميس، إن الإنترنت الدولي «سيعود بالتأكيد»، مؤكداً أن الحكومة لا تنوي جعل القيود الحالية دائمة. لكنه أضاف أن إعادة فتح الإنترنت بالكامل «غير قابلة للتصور» في ظل ظروف الحرب، مشيراً إلى اعتبارات «فنية وأمنية وعسكرية».

وأوضح طباطبائي أن طرح خدمة «الإنترنت بلس» أو «الإنترنت الاحترافي» يهدف إلى تلبية احتياجات بعض الشركات والفاعلين الاقتصاديين الذين تعتمد أعمالهم على الاتصال بالشبكة الدولية، حتى لا تتعرض التجارة والخدمات الضرورية لاختلال كبير خلال فترة القيود.

رجل دين إيراني يسير بجوار لافتة معادية لإسرائيل والولايات المتحدة كُتب عليها «زئير الأسد أم صرير الفأر؟!» ومعلقة على مبنى حكومي وسط طهران (إ.ب.أ)

معايير انتقائية

لكن هذه التبريرات لم تمنع تصاعد الانتقادات من ناشطين ومستخدمين عدوا أن الحكومة تعمل على إنشاء نظام يمنح الوصول إلى الإنترنت وفق معايير انتقائية وامتيازات خاصة، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أمير حسن، وهو موظف في قطاع المعلوماتية يبلغ من العمر 39 عاماً، إنه اضطر إلى الاشتراك في الخدمة للحفاظ على مصدر دخله، موضحاً أنه دفع نحو 11 دولاراً مقابل باقة أولية بسعة 50 غيغابايت.

وأضاف: «كان الأمر بدافع الضرورة. أنا مضطر للحصول على الإنترنت حتى أضمن استمرار مدخولي»، عادّاً أن النظام الجديد «يقوم على تصنيف وتقسيم الإنترنت» ويهدف في جزء منه إلى تحقيق عائدات مالية.

وأشار مستخدمون إلى أن الخدمة تتيح الوصول إلى تطبيقات مثل «واتساب» و«تلغرام»، لكنها لا توفر دخولاً مباشراً إلى منصات رئيسية محجوبة منذ سنوات في إيران، مثل «إنستغرام» و«إكس» و«يوتيوب»، إلا باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN).

وتحدث آخرون عن تفاوت مستويات الوصول بين المشتركين أنفسهم، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الخدمة وآليات منحها.

«إنترنت طبقي»

وقال بهروز محمودي بختياري، أستاذ اللغويات في جامعة طهران، إنه لم يتلق دعوة للاشتراك في الخدمة، رغم حاجته إليها لأغراض أكاديمية، مضيفاً: «بمجرد أن تخرج من الجامعة، تعود لتصبح مواطناً من الدرجة الثالثة، ولن يكون لديك أي اتصال بالإنترنت».

ووصفت وسائل إعلام محلية الخدمة بأنها «إنترنت طبقي»، منتقدة ما عدته تحول الإنترنت من «حق عام ومدني» إلى امتياز يُمنح لفئات محددة وفق اعتبارات غير واضحة.

ويأتي الجدل فيما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً كبيرة نتيجة الحرب والعقوبات الغربية، مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 50 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة، وتراجع قيمة الريال الإيراني بشكل حاد أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على السكان، بما في ذلك تكاليف الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.

ويختلف «المقر الخاص لتنظيم وقيادة الفضاء الإلكتروني» الذي استحدثه الرئيس الإيراني عن «المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني»، الذي يُعد أعلى مرجعية رسمية للسياسات الرقمية والأمن السيبراني في البلاد، ويضم رؤساء السلطات الثلاث وقادة أمنيين وعسكريين ومسؤولين في «الحرس الثوري» ومؤسسات إعلامية وقضائية، إضافة إلى شخصيات يعينها المرشد الإيراني مباشرة.