أعدَّت منظمات حقوقية إسرائيلية تقريرين خطيرين، لفضح سياسة التجويع والتعذيب التي تتبعها السلطات الإسرائيلية إزاء الأسرى الفلسطينيين؛ الأول قُدِّم إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والثاني تم توجيهه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القدس الغربية.
وكلا التقريرين يشكل إدانة صارخة للحكومة الإسرائيلية ومخابراتها ومصلحة السجون فيها، تدل على انتهاك فظ لكل المواثيق الدولية بهذا الشأن، وتشير إلى خطر تهديد حياة الأسرى وإعدامهم دون محاكمة.
ويقول التقرير الأول إنه منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تفاقمت انتهاكات إسرائيل لاتفاقية مناهضة التعذيب. ووقَّع على التقرير عدد كبير من المنظمات الحقوقية والإنسانية، هي: «عدالة»، و«لجنة مناهضة التعذيب»، و«آباء ضد احتجاز الأطفال»، و«هموكيد» لحماية الأفراد، و«أطباء من أجل حقوق الإنسان». وأُرسل التقرير في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة للدول الموقِّعة على «اتفاقية مناهضة التعذيب».
ويذكر التقرير أن «إسرائيل فككت آليات الحماية التي كانت قائمة سابقاً للسجناء. ويجري حالياً التعذيب وسوء المعاملة طوال مراحل الاحتجاز، ومن جميع قوات الأمن المشاركة في الاحتجاز. ويتم ذلك بموافقة من مستويات عليا، دون إشراف أو تدخل من آليات قانونية أو إدارية، وبمشاركة فرق طبية».
اعتقالات إدارية مكثفة
ووفقاً لمعدي التقرير، تُعرِّف إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بأنهم «مقاتلون غير شرعيين»، وهذا التعريف غير مقبول في القانون الدولي.
ويؤكد أن إسرائيل اعتقلت خلال الحرب أكثر من 4 آلاف من سكان غزة بموجب هذا التعريف، واستخدمت بشكل مكثف نظام الاعتقال الإداري. ومع بداية الحرب؛ بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية 1100 معتقل. وفي سبتمبر (أيلول) 2025، وصل العدد إلى 3500 معتقل.
وقد احتُجز المعتقلون من غزة في مراكز عسكرية، في ظروف قاسية للغاية: «في زنزانات خارجية مسيَّجة، معرضين لعوامل الطقس، مكبَّلين ومعصوبي الأعين. وأُجبروا على الركوع معظم اليوم، والنوم على الأرض في ظروف صحية سيئة، مع نقص حاد في الرعاية الطبية وانتهاكات مستمرة. ولا يزال مئات السجناء محتجزين في هذه الظروف القاسية».
كما أُشير إلى أن المعتقلين تلقوا علاجاً طبياً وهم مكبَّلون ومعصوبو الأعين، وأُجبروا على استخدام الحفاظات للتغوط.
وكانت سياسة الطعام في مراكز الاحتجاز -وفقاً للتقرير- سياسة تجويع: «الكمية الغذائية الرسمية المسموح بها تبلغ نحو ألف سعر حراري يومياً، مع نحو 40 غراماً من البروتين».
ويشير معدو التقرير إلى أن «مجمل الأدلة تُظهر انتهاكات جسيمة طوال فترة الاحتجاز، بما في ذلك الضرب بالهراوات، وسكب الماء المغلي، والتسبب في حروق بالغة، وهجمات الكلاب، واستخدام (قاعة ديسكو) تصدر موسيقى صاخبة للغاية، والاغتصاب باستخدام أدوات، وغيرها من العنف الجنسي، وحتى التبول على المعتقلين».
وفيات تحت الاحتجاز
ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات، تم توثيق ما لا يقل عن 94 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بداية الحرب، كما لوحظت عشرات حالات الأضرار الصحية التي لا رجعة فيها. وارتفع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب في أثناء الاستجواب من 66 شكوى في العشرين عاماً التي سبقت الحرب إلى 238 شكوى في العامين الماضيين في المخابرات، من بينها تم فتح تحقيق في شكويين فقط، ولم تُقدَّم أي لائحة اتهام في النهاية.
وفي الجيش الإسرائيلي، فُتح 58 تحقيقاً ضد جنود بسبب معاملتهم للمعتقلين، 44 منها تتعلق بوفاة معتقلين، ولم يُفضِ سوى تحقيقين بشأن الانتهاكات إلى توجيه لوائح اتهام؛ أحدهما لائحة الاتهام الشهيرة المرفوعة ضد الجنود الخمسة الذين خدموا في «سدي تيمان»، وفي القضية الثانية، أُدين جندي بالإساءة، وحُكم عليه بالسجن 7 أشهر.
وفي مصلحة السجون، فُتح 36 تحقيقاً بشأن إساءة معاملة المعتقلين، 6 منها أسفرت عن توجيه لوائح اتهام. ولم يتعلق أي من التحقيقات بوفاة أو عنف جنسي ضد المعتقلين.
ووفقاً للتقرير: «تؤيد المحكمة العليا الوضع المروع في نظام السجون». فمن بين 20 التماساً قُدِّم إلى محكمة العدل العليا بشأن ظروف السجون، رُفض 18 التماساً، معظمها لأسباب إجرائية، أو بقبول القضاة موقف الدولة دون استئناف.
يذكر أنه خلال مناقشة هذا الموضوع في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل نحو أسبوعين، أنكر ممثلون عن إسرائيل أنهم ينتهكون القانون الدولي في كل ما يتعلق بمعاملة المعتقلين.
شهادات على التجويع
وأما التقرير الثاني، فجاء بمبادرة جمعية «حقوق المواطن في إسرائيل»، وجمعية «غيشا– مسلك» وقُدم إلى المحكمة العليا، هذا الأسبوع.
وشدد الالتماس على أنه رغم مرور 3 أشهر على قرار المحكمة العليا بإلزام مصلحة السجون بتزويد الأسرى الفلسطينيين بكميات طعام ملائمة، من أجل الحفاظ على صحتهم، فإنها لم تنفذ قرار المحكمة، والأسرى ما زالوا يعانون تجويعاً شديداً.
وجاء في التصريح الذي استند إلى زيارة محامي الجمعيتين 53 أسيراً، أن جميعهم أبلغوه بأن كمية الطعام المقدمة لهم ضئيلة وبجودة متدنية، وقسم من الأسرى شكوا من شعور دائم بالجوع، وأن «أحد المعتقلين أبلغني بأنهم يموتون جوعاً ويحلمون بالطعام».
وأضاف المحامي أن قسماً من الأسرى أفادوا بأنهم «تلقوا طعاماً انتهت صلاحيته، وخضراوات قذرة، وقليلاً من الطحينة أضاف الأسرى إليها مزيداً من الماء كي تكفيهم».
ووفقاً للمحامي، فإن جميع زبائنه «فقدوا نصف أوزانهم منذ أن سُجنوا بسبب كمية الطعام غير الكافية، وحتى أكثر من ذلك».
وأفاد المحامي بأنه التقى مؤخراً في سجن كتسيعوت، في النقب، مع معتقل إداري كان وزنه لدى اعتقاله 130 كيلوغراماً، ويزن الآن نحو 60 كيلوغراماً: «والتقيت أسرى انخفض وزنهم إلى أقل من 49 كيلوغراماً».
