أقدم «حزب العمال الكردستاني» على خطوة أحادية جديدة، بإعلان سحب مسلحيه من منطقة زاب الحدودية مع تركيا في شمال العراق لتجنب خطر نشوب صراع محتمل وإعطاء دفعة أخرى لعملية السلام وحل المشكلة الكردية في تركيا.
وقال الحزب، في بيان بثته وكالة «فرات» للأنباء المقربة منه، الاثنين، إنه «بحلول مساء الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، انسحبت قواتنا من منطقة زاب على حدود ولاية هكاري (جنوب شرقي تركيا) التي كانت تشكل خطر نشوب صراع (مع القوات التركية)، إلى مناطق أخرى مناسبة». وأضاف البيان: «نعتقد أن هذه الخطوة الجديدة ستسهم بشكل عملي في حل القضية الكردية، وتحقيق عملية السلام والديمقراطية في تركيا، وتظهر التزامنا بهذه العملية التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان».
الانسحاب الثاني
ولفت «حزب العمال الكردستاني» في بيانه إلى أنه سحب سابقاً جميع قواته المسلحة من تركيا، وعقد بمناسبة ذلك مؤتمراً صحافياً في 26 أكتوبر (تشرين الأول) حضره 25 من مسلحيه الذين انسحبوا من تركيا إلى مناطق الدفاع المشروع (ميديا) في شمال العراق. وأضاف: «أعلنا أننا سنُجري تعديلات لمنع الصراع في المناطق الحدودية التي تُشكل خطراً للنزاع».
وتابع الحزب: «منذ ذلك الحين، وبناءً على العمل الذي قامت به الجهات المعنية، توصلنا إلى نتيجة مهمة في منطقة زاب، وبحلول مساء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، انسحبت قواتنا التي تُشكل خطراً للنزاع في منطقة زاب إلى مناطق مناسبة مختلفة، حالياً، تم القضاء تماماً على خطر الصراع في هذه المنطقة». وقال البيان أيضاً: «نعتقد أن هذه الخطوة الجديدة ستسهم في حل القضية الكردية وتحقيق السلام والديمقراطية في تركيا... نعتقد أنها ستخدمنا».
وبات وجود مسلحي «حزب العمال الكردستاني» داخل تركيا شبه معدوم بسبب الضربات المكثفة المؤثرة التي تعرَّض لها على مدى العقد الماضي؛ إذ لجأ معظمهم إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنت بانتظام عمليات جوية وبرية وجوية ضدهم، إلى جانب أعداد أقل توجهت إلى شمال شرقي سوريا.
وأطلق الجيش التركي منذ عام 2020 سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مسلحي «العمال الكردستاني» وتطهير الملاجئ والكهوف التي يستخدمونها سواء للإقامة أو تخزين الأسلحة والذخيرة والمؤن في شمال العراق، تركزت باستمرار على منطقة زاب التي تحمل أهمية رمزية للحزب.
خطوات متتابعة
وبدأت «عملية السلام» في تركيا بمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بتأييد من الرئيس رجب طيب إردوغان، دعا من خلالها الزعيم «التاريخي» لـ«العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، إلى توجيه نداء للحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته، مقابل إعداد لوائح قانونية تعالج وضع أوجلان وعناصر الحزب.
وأطلق أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي دعوته «العمال الكردستاني» لعقد مؤتمره العام وإعلان حل نفسه والتوجه إلى العمل السياسي في إطار ديمقراطي قانوني، فيما عُرف بـ«نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي».
واتخذ الحزب استجابة لهذا النداء سلسلة من الخطوات الأحادية، بدأت بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد في الأول من مارس (آذار) الماضي، ثم عقد مؤتمره العام في الفترة بين 5 و7 ماليو (أيار)، ليعلن في الـ12 من الشهر ذاته قرار حل نفسه والتخلي عن أسلحته.
ثم قام 30 من عناصره بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية أُقيمت عند سفح جبل قنديل في السليمانية شمال العراق. وأعقب ذلك، إعلان الحزب، في مؤتمر صحافي عُقد في السليمانية أيضاً، سحب جميع مسلحيه من الأراضي التركية إلى مناطق الدفاع (ميديا) في شمال العراق.
وشكل البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) الماضي، لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» للنظر في وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «حزب العمال الكردستاني».
توقيت مهم
وجاء إعلان الحزب الانسحاب من منطقة زاب، عشية اجتماع مهم مرتقب للجنة سيعقد بشكل مغلق، الثلاثاء، ويجري خلاله الاستماع إلى وزيري الدفاع والداخلية التركيين، يشار غولر وعلي يرلي كايا، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين.
ويُعقد الاجتماع وسط مطالبات، مثيرة للجدل والانقسام، بأن تذهب اللجنة إلى سجن إيمرالي (غرب تركيا) للاستماع إلى أوجلان بصفته اللاعب الرئيسي في عملية السلام.
ويتمسك الجانب الكردي، ممثلاً في «حزب العمال الكردستاني» وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد وثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بتحسين ظروف سجن أوجلان وتمكينه من عقد لقاءات مع السياسيين والصحافيين وممثلي المجتمع المدني، وقيادة عملية السلام.
ويطالب أيضاً بلوائح قانونية تضمن عودة عناصر الحزب إلى تركيا وانخراطهم في المجتمع وتعديل قانوني مكافحة الإرهاب وتنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، الإفراج عن السجناء ممن أمضوا 30 عاماً في السجن، والسجناء السياسيين، وإلغاء ممارسة تعيين أوصياء بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين.
