حذّرت دراسة جديدة من أن إسرائيل قد تجد نفسها في ظلام دامس خلال الحروب والأزمات. ووفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فإن الدراسة التي قادها الدكتور إيريز كوهين، من قسم دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية في جامعة أريئيل، تشير إلى سلسلة من نقاط الضعف الخطيرة في نظام الطاقة، منها: الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي، ونقص سعة التخزين، والمركزية المفرطة في قطاع الكهرباء؛ مما قد يؤدي إلى انقطاعات حادة خلال اللحظات الحرجة.
وبعدما درس كوهين مرونة قطاع الطاقة في أوقات الطوارئ الأمنية من خلال تحليل كمي لبيانات الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب مراجعة نوعية للسياسات واللوائح من عام 2018 إلى عام 2024، مستخدماً حرب غزة الأخيرة بمثابة دراسة حالة، خلص إلى أن النتائج تُظهر أن إسرائيل «غير مستعدة لانقطاعات طويلة الأمد».
ووفقاً للدراسة، المنشورة في المجلة العلمية «مصادر الطاقة»، فإن قطاع الطاقة الإسرائيلي يعاني من أربع نقاط ضعف رئيسية:
1- الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي:
يعتمد نحو 70 في المائة من توليد الكهرباء في إسرائيل على الغاز الطبيعي البحري من حقلَي غاز تمار وليفياثان، اللذَيْن لا يمتلكان مخزونات احتياطية أو استراتيجية.
وقال كوهين إن هذا الاعتماد يجعل النظام عرضة بشكل خاص للهجمات الصاروخية أو الإرهاب أو الهجمات الإلكترونية.
2- فجوة العرض والطلب:
حذّر تقرير مراقب الدولة لعام 2024 من أنه بحلول عام 2026 قد يكون هناك نقص في الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء، مما قد يُسبب أضراراً اقتصادية تُقدّر بمئات الملايين من الشواقل.
3- نقص سعة التخزين:
على الرغم من أن إسرائيل قد وصلت إلى نحو 12 في المائة من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فإنها تفتقر تقريباً إلى أنظمة تخزين لضمان استمرارية الإمداد في أوقات الأزمات.
4- المركزية العالية:
لا تزال الشبكة الوطنية شديدة المركزية؛ لذا فإن أي ضرر يلحق بمحطة طاقة رئيسية أو منصة غاز واحدة قد يُسبب انقطاعات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
ويصف كوهين سيناريو مُقلقاً قد تُترك فيه مرافق الكهرباء والمياه والمستشفيات دون طاقة في حالات الطوارئ. وحذّر قائلاً: «في حرب غزة، رأينا كيف جعلنا اعتمادنا على الغاز الطبيعي عُرضة للخطر، فأي عطل أو إصابة لمنشأة مركزية قد يشلان الاقتصاد بأكمله في لحظة حرجة».
وفقاً لكوهين، توجد حلول لهذه المشكلة، لكنها تتطلب تدخلاً حكومياً حازماً. وحثّ صانعي السياسات على التخلي عن النظام المركزي الذي يعتمد على عدد قليل من منصات الغاز البحرية، والتوجه نحو نموذج أكثر لامركزية ومرونة.
وقال: «نحن بحاجة إلى شبكات كهربائية محلية صغيرة تُمكّن المناطق الحيوية، مثل المستشفيات ومرافق المياه والمجتمعات النائية، من مواصلة العمل حتى في حال انهيار الشبكة الوطنية».
وأكد كوهين أيضاً أن «إسرائيل لم تعد قادرة على تحمّل تأخير الاستثمار في تخزين الطاقة، لأن هذا ليس ترفاً بيئياً؛ إنه شبكة أمان وطنية. فمن دون سعة تخزين، حتى الطاقة المتجددة لن تُنقذنا في أوقات الأزمات».
وأكد أنه إلى «جانب اللامركزية المادية، يجب على إسرائيل إنشاء شبكة دفاع رقمية وأمنية شاملة، وإنشاء وحدة تنسيق طوارئ مشتركة تجمع بين مؤسسة الدفاع ووزارة الطاقة وهيئة الأمن السيبراني لإدارة قطاع الكهرباء فوراً في أثناء الأزمات».
وقال: «نميل إلى اعتبار الكهرباء منتجاً استهلاكياً، لكنها في الواقع سلاح استراتيجي، وإذا لم نضمن النسخ الاحتياطي والتخزين واللامركزية، فقد نجد أنفسنا في الظلام، تحديداً في الوقت الذي نحتاج فيه إلى النور».
