«شاهد 136» تفجر خلافاً جديداً بين إيران وبولندا

طهران تتهم «لوبيات إسرائيل» بالوقوف وراء عرض المسيَّرة في البرلمان البريطاني

طائرة هجومية إيرانية من طراز «شاهد 136» تعرض خلال مؤتمر صحافي في البرلمان البريطاني في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)
طائرة هجومية إيرانية من طراز «شاهد 136» تعرض خلال مؤتمر صحافي في البرلمان البريطاني في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

«شاهد 136» تفجر خلافاً جديداً بين إيران وبولندا

طائرة هجومية إيرانية من طراز «شاهد 136» تعرض خلال مؤتمر صحافي في البرلمان البريطاني في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)
طائرة هجومية إيرانية من طراز «شاهد 136» تعرض خلال مؤتمر صحافي في البرلمان البريطاني في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)

تراشق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بالانتقادات على منصة «إكس» إثر عرض طائرة مسيرة إيرانية من طراز «شاهد» في البرلمان البريطاني، واتهام طهران بمساندة روسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وساعدت شركة سيكورسكي بناءً على طلب منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، أبرز جماعات الضغط الأميركية المنتقدة لطهران، في نقل حطام طائرة إيرانية مسيَّرة من طراز «شاهد» إلى لندن، حيث عُرضت في إحدى قاعات البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أشهر من عرض مماثل في الكونغرس الأميركي في فبراير (شباط) الماضي.

طائرة هجومية إيرانية من طراز «شاهد 136» تعرض خلال مؤتمر صحافي في البرلمان البريطاني في لندن الأسبوع الماضي (أ.ب)

وتعد الطائرة العسكرية المسيَّرة «شاهد 136» من أكثر الطائرات استخداماً في العالم، ويشرف على إنتاجها «الحرس الثوري». وتستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

واستدعت طهران، يوم الخميس الماضي، السفير البولندي في طهران، مارتشين فيلتشيك، احتجاجاً على عرض حطام الطائرة المسيَّرة، في حين ذكرت تقارير بريطانية أن المسيَّرة المعروضة هي النسخة الروسية «غيران - 2» من «شاهد 136».

وفي وقت لاحق، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أسفه لعرض طائرة مسيرة في البرلمان البريطاني، وقال إنها «نُسبت زوراً وبسوء نية إلى إيران»، متهماً ما وصفها بـ«اللوبيات الإسرائيلية ورعاتها» بالوقف وراء «المشهد المؤسف».

وقال عراقجي في منشوره باللغة البولندية، إن «الأطراف المعادية للعلاقات الودية بين إيران وأوروبا تحاول اختلاق روايات وهمية لا تعكس الروابط التاريخية بين الجانبين – بما في ذلك العلاقات بين إيران وبولندا».

وأعلن في الوقت نفسه استعداد بلاده «لإجراء محادثات عملية وتبادل الوثائق بهدف توضيح الحقائق، لا سيما في ضوء هذا العرض العبثي».

في المقابل، وجَّه وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، انتقادات حادة لعراقجي، وكتب في منشور: «من الجميل أن يكتب وزير الخارجية الإيراني باللغة البولندية، لكن كان الأجدر به ألا يبيع لروسيا الطائرات المسيرة، أو يمنحها تراخيص إنتاجها في أثناء عدوانها على أوكرانيا».

وقال سيكورسكي إنه «يتمنى للشعب الإيراني بأن تركز حكومته، بدلاً من تصدير الثورة وتخصيب اليورانيوم، على إعادة بناء الحضارة الفارسية التي أدهشت العالم يوماً ما».

غير أن عراقجي اتهم نظيره بالتهرب من الرد. وخاطب سيورسكي قائلاً: «دعوتكم إلى حوار موضوعي وتبادل للوثائق، لكن تجنب الرد، وتكرار الادعاءات التي لا أساس لها، وإطلاق التصريحات ذات الطابع التدخلي لن يسهم في حل المشكلة».

وأشار عراقجي إلى إيواء بلاده نازحين بولنديين في أثناء الحرب العالمية الثانية. وقال: «في الظروف العصيبة للحرب العالمية الثانية، كانت إيران هي التي قدّمت الملاذ لأكثر من 100 ألف بولندي، وساعدتهم على تشكيل جيشهم الحر».

وأضاف: «الشعب الإيراني (...) سيبني مستقبله على أسس التقدم والازدهار»، معتبراً أن علاقة الصداقة «الشعبين الإيراني والبولندي ترسخت في أحلك الظروف»، داعياً إلى «صون هذا الإرث وحمايته للأجيال المقبلة».

وقال سيكورسكي، الثلاثاء الماضي، أمام البرلمان البريطاني إن الطائرة المسيرة الإيرانية «شاهد 136»: «تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا لبث الرعب والذعر في الحرب ضد أوكرانيا»، لافتاً إلى أن الهجمات الروسية باستخدام هذه الطائرات وصلت أيضاً إلى أراضي بولندا.

وأضاف سيكورسكي: «رغم أن طائرة مسيرة واحدة لا يمكنها تهديد لندن مباشرةً، فإن (أسطولاً من الخردة المعدنية) كهذا قادر على إلحاق أضرار بالبنى التحتية الحيوية في أوروبا، مشدداً على ضرورة استمرار دعم الغرب وأوروبا لأوكرانيا في السنوات المقبلة.

واقترح على دول الاتحاد الأوروبي إنشاء جدار دفاعي من الطائرات المسيَّرة على الحدود الشرقية لأوروبا لمواجهة الاختراقات الجوية والتهديدات الروسية.

وزير الأمن البريطاني السابق توم توغندهات والرئيس التنفيذي لمنظمة «متحدون ضد إيران النووية» مارك والاس ونائب رئيس البعثة في سفارة أوكرانيا إدوارد فيسكو خلال عرض طائرة هجومية إيرانية من طراز «شاهد 136» في البرلمان البريطاني (أ.ب)

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت بريطانيا أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي نفذتا مهمة لمدة 12 ساعة إلى جانب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي لمراقبة حدود روسيا، قائلة إن العملية جاءت عقب توغلات في المجال الجوي لدول تابعة للحلف منها بولندا ورومانيا وإستونيا. وأدى توغل تلك الطائرات إلى اضطراب حركة الطيران في جميع أنحاء أوروبا في الآونة الأخيرة بعد أن تسببت في إغلاق مطارات وإلغاء رحلات جوية. ووجهت أصابع الاتهام إلى روسيا مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن حربها في أوكرانيا، لكن موسكو نفت أي مسؤولية لها.


مقالات ذات صلة

مكالمة ترمب مع بوتين «إيجابية»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمد يده لمصافحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنكوردج (ألاسكا) - 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

مكالمة ترمب مع بوتين «إيجابية»

أعلن البيت الأبيض، ظهر الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى مكالمة هاتفية «إيجابية» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)

البيت الأبيض: ترمب أجرى مكالمة هاتفية «إيجابية» مع بوتين بشأن أوكرانيا

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مكالمةً هاتفيةً «إيجابيةً» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بشأن الحرب مع أوكرانيا، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا أمس الأحد (أ.ف.ب)

زيلينسكي: ضمانات واشنطن الأمنية قوية لـ15 عاماً قابلة للتجديد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنّ واشنطن اقترحت على كييف ضمانات أمنية «متينة» لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد في مواجهة روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، إن المشروع استحوذ على 25 في المائة في شركة «سيليكتل».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري جنود أوكرنيون خلال تدريب ميداني في موقع غير محدد بالمنطقة الشرقية من أوكرانيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحليل إخباري هل يفرض ترمب صفقة سلام سريعة لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية؟

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إظهار أن الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا تقترب من نقطة تحول.

هبة القدسي (واشنطن)

تركيا وأرمينيا تخففان إجراءات التأشيرات مع مطلع العام الجديد

طائرات في مطار أتاتورك في إسطنبول في 3 أبريل 2019 (رويترز - أرشيفية)
طائرات في مطار أتاتورك في إسطنبول في 3 أبريل 2019 (رويترز - أرشيفية)
TT

تركيا وأرمينيا تخففان إجراءات التأشيرات مع مطلع العام الجديد

طائرات في مطار أتاتورك في إسطنبول في 3 أبريل 2019 (رويترز - أرشيفية)
طائرات في مطار أتاتورك في إسطنبول في 3 أبريل 2019 (رويترز - أرشيفية)

أعلنت تركيا وأرمينيا، الاثنين، تخفيفاً متبادلاً لإجراءات منح التأشيرات، بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، في خطوة تندرج في إطار مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق ما أفادت وزارتا الخارجية في أنقرة ويريفان.

ولم تُقم الدولتان يوماً علاقات دبلوماسية رسمية، غير أنهما تسعيان في السنوات الأخيرة إلى تحسين العلاقات بينهما.

وقالت وزارتا الخارجية في بيانين متطابقين ومنفصلين، إن التخفيف المتبادل لإجراءات التأشيرات «يؤكد التزام الطرفين مواصلة عملية التطبيع بين البلدين، بهدف التوصل إلى تطبيع كامل من دون أي شروط مسبقة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح البيانان أن حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة من البلدين «سيتمكنون من الحصول على تأشيرة إلكترونية مجانية، بداية من الأول من يناير 2026».

من جهته، أعرب المبعوث الخاص لتركيا للحوار مع أرمينيا سردار كيليتش في منشور على منصة «إكس»، عن أمله بأن تكون هذه الخطوة «مفيدة» لمسار تطبيع العلاقات.

وكانت تركيا أغلقت حدودها مع أرمينيا عام 1993 على خلفية حرب كاراباخ الأولى بين أرمينيا وأذربيجان، ما أدى إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ويريفان منذ ذلك الحين.

وفي عام 2021، عيّن البلدان مبعوثين خاصين في إطار عملية التطبيع، قبل أن يستأنفا الرحلات الجوية التجارية بعد توقف عامين.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، زار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تركيا، في خطوة وصفتها يريفان بأنها «تاريخية».


احتجاجات في بازار طهران... واستبدال محافظ «المركزي»

شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)
شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات في بازار طهران... واستبدال محافظ «المركزي»

شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)
شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران لليوم الثاني على التوالي، مع خروج تجار وأصحاب محال إلى الشوارع احتجاجاً على تراجع الريال إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، في ظل ضغوط اقتصادية ناجمة عن عقوبات دولية.

وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران إن العاصمة طهران شهدت احتجاجات شارك فيها بشكل رئيسي أصحاب محال تجارية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.

وبالتوازي، أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاركة مئات في تجمعات داخل نطاقات من وسط طهران وعلى مقربة من بازارها الرئيسي، وهو مركز تجاري تاريخي لعب دوراً سياسياً واجتماعياً بارزاً خلال أحداث الثورة في 1979.

وردد محتجون شعارات متباينة، شملت انتقادات للسلطات والسياسات الاقتصادية، إلى جانب شعارات أخرى وردت في مقاطع مصورة متداولة.

وأفاد شهود بأن بعض التجار أغلقوا محالهم ودعوا آخرين إلى اتخاذ الخطوة نفسها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». وقالت وكالة «إيلنا» شبه الرسمية إن عدداً من الشركات والتجار أوقفوا نشاطهم مؤقتاً، في حين أبقت بعض المحال أبوابها مفتوحة.

جانب من الاحتجاجات في طهران على تدهور الأوضاع الاقتصادية (إ.ب.أ)

وبحسب روايات متطابقة، فإن الاحتجاجات تركزت في نقاط متفرقة من المنطقة التجارية في قلب العاصمة، مع تجمعات قرب شوارع رئيسية مثل «سعدي» و«جمهوري» ومحيط مفترق «إسطنبول». وكانت تجمعات الاحتجاج في يومها الأول، الأحد، محصورة في سوقين متنقلين رئيسيين بوسط طهران، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة.

وفرضت الشرطة منذ ساعات مبكرة صباح الاثنين إجراءات أمنية مشددة. ومع استمرار التجمعات، أظهرت مقاطع مصورة استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في نقاط من وسط طهران، كما أظهرت مقاطع أخرى اشتباكات متفرقة وإحراق حاويات قمامة وإغلاق طرق في محيط مواقع محدودة.

أتت التطورات بعدما سجل سوق العملات والذهب، خلال الأيام الأخيرة، قفزات متزامنة، مع تزايد مخاوف من أن تتحول الضغوط المالية إلى موجة سخط أوسع، في لحظة حساسة بالنسبة للحكومة التي تقول إنها تضع كبح التضخم في صدارة أولوياتها.

الريال عند قيعان جديدة

في السوق الحر، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد؛ إذ أظهرت مواقع تعرض أسعار السوق المفتوح تداوله، الاثنين، عند نحو 1.39 مليون ريال للدولار، بعد أن هبط في اليوم السابق إلى نحو 1.42 مليون ريال قبل أن يتحسن بشكل طفيف.

وأفادت تقارير أخرى بأن الدولار تجاوز لفترات 143 إلى 144 ألف تومان، مع تسجيل مستويات مرتفعة لليورو والجنيه الإسترليني.

وكان الريال الإيراني يُتداول عند نحو 32 ألف ريال مقابل الدولار وقت التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية مقابل فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني. غير أن الاتفاق انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018.

كما تسود حالة من القلق حيال احتمال تجدد الصراع بعد حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، وسط مخاوف من مواجهة أوسع قد تجرّ الولايات المتحدة، ما يزيد من توتر الأسواق.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات مرتبطة بالملف النووي على إيران عبر ما وصفه دبلوماسيون بآلية «سناب باك»، ما أدى إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج مجدداً، ووقف صفقات السلاح مع طهران، وفرض عقوبات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

تحذيرات

وحذر علي أكبر بور جمشيديان، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، مما وصفه بـ«حرب نفسية في سوق الصرف»، قائلاً إن «جزءاً كبيراً من المشكلات وتقلبات سوق العملات يتأثر بالأجواء النفسية السائدة، وإن العدو يسعى بقوة لاستغلال هذه الأجواء».

احتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية في طهران (أ.ب)

من جهته، حذر غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية، مما سماه «المحتكرين والمخلّين بسوق الصرف»، وقال إن بعض الأطراف تستهدف معيشة الناس عبر الإخلال بسوق العملات وإحداث تقلبات اقتصادية، داعياً إلى التعرف عليهم ومحاكمتهم. وشدد على أن التعامل مع المحتكرين والمخلّين بسوق الصرف سيكون «حازماً وقانونياً»، وأن الإجراءات بحق من يتواطأ معهم داخل الأجهزة التنفيذية أو خارجها يجب أن تكون «رادعة وعبرة».

الاعتراف بوجود الاحتجاجات

أما وسائل الإعلام القريبة من «الحرس الثوري»، فقد قدمت رواية توازن بين الاعتراف بوجود احتجاجات وبين التحذير من «تسييسها». فقد قالت «تسنيم» إن اضطرابات أسعار الصرف وتراجع القوة الشرائية حرما كثيراً من التجار من «الكسب المعتاد». وتحدثت عن ضغوط الإيجارات وعجز بعض أصحاب المحال عن سدادها بسبب تراجع المبيعات، داعية المحتجين إلى التصرف بمسؤولية حتى لا تُستغل التحركات وتتحول إلى ملف أمني.

وقالت وكالة «فارس» إن هذه التجمعات قد تشكل أرضية لنشاط «خلايا شغب» ترفع شعارات تتجاوز المطالب المعيشية. ونقلت عن «مسؤول مطلع في وزارة الاستخبارات» قوله إن «تحويل النقد الاقتصادي إلى مسار راديكالي يهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي». وأضاف أن «على الناس الانتباه وعدم التأثر بالإيحاءات، وأن يواصل السوق عمله بهدوء من دون قلق»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة المشكلات القائمة.

تغيير في قيادة البنك المركزي

في خضم هبوط الريال وتصاعد الاحتجاجات، أفادت وكالة «نور نيوز» الإخبارية التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، بأن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قدم استقالته، وأن الرئيس مسعود بزشكيان ينظر في طلب الاستقالة.

ويتولى فرزين قيادة البنك المركزي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، وجاءت استقالته في حين تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لاحتواء تراجع العملة وكبح التضخم.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلاً عن مسؤول في مكتب الرئيس، أن وزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي عُيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي.

وكانت الحكومة قدمت مشروع موازنة العام المقبل إلى البرلمان مع إعلان خفض التضخم «أولوية أولى»، لكن مجموعة من النواب طالبت بتعديل السياسات النقدية ضمن موازنة العام الجديد.

وقال النواب في رسالة إلى رئيس البرلمان إن رفع سعر الصرف قد يعالج عجز الموازنة «على الورق»، لكنه يترك آثاراً تضخمية على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.

وعدّ النواب بنوداً «مقلقة» في مشروع الموازنة، من بينها خفض حجم العملة التفضيلية من 12 مليار دولار إلى 8.8 مليار دولار، ورفع سعر الدولار المعتمد لتقييم تعرفات الاستيراد الجمركية من 68 ألف تومان إلى 85 ألف تومان. وقالوا إن الموازنة أُعدت على أساس أربعة أسعار صرف مختلفة، واقترحوا اعتماد سعر صرف موحد.

كما أثار مقترح الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة 20 في المائة جدلاً؛ إذ نقلت التقارير أن بعض المسؤولين أنفسهم يرونها غير منصفة ولا تتناسب مع وتيرة التضخم. ويخشى اقتصاديون، بحسب ما نُقل عن بعض التحليلات في الإعلام المحلي، من أن استمرار العجز والتضخم وشح العملات سيجعل كبح الأسعار أصعب، ويزيد احتمالات اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار.

تضخم السلع

ويضغط التآكل السريع في قيمة العملة المحلية، على الضغوط التضخمية عبر رفع أسعار السلع المستوردة، وعلى تكلفة المعيشة، ويضاعف القلق لدى الأسر والتجار على حد سواء، مع تحذيرات من أن أي تعديلات حديثة على أسعار البنزين قد تزيد العبء على المستهلكين وأسواق النقل.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في ديسمبر بلغ 42.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين أشارت بيانات أخرى إلى أن معدل التضخم السنوي «نقطة إلى نقطة» تجاوز 52 في المائة. وذكرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 72 في المائة، في حين زادت أسعار السلع الصحية والطبية 50 في المائة مقارنة بديسمبر من العام الماضي.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له خلال 40 شهراً عند 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب مركز الإحصاء الإيراني.

وسجل سوق الذهب بدوره قفزات قياسية بالتوازي مع العملة. وبحسب روايات متقاطعة، اقترب المسكوك الذهبي الوطني من 169 مليون تومان، وبلغ سعر غرام الذهب نحو ستة ملايين تومان قبل أن تتراجع وتيرة الارتفاع قليلاً في وقت لاحق. ونُسبت موجة الصعود إلى تذبذب الدولار وارتفاع أونصة الذهب عالمياً ونقص المعروض، وهي عوامل قالت تقارير إنها تغذي حالة «هيجان» السوق.

متظاهرون في طهران خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وتراجع العملة الإيرانية (أ.ف.ب)

وذكرت «رويترز» أن سياسات «تحرير اقتصادي» تبنتها الحكومة مؤخراً زادت الضغوط على سوق السعر الحر، وهو السوق الذي يشتري فيه الإيرانيون العاديون العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف منظمة من الدولة.

ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الدخول في حالة ركود؛ إذ يتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2025، وبنسبة 2.8 في المائة في عام 2026.


محكمة إسرائيل العليا تعلّق قرار الحكومة إغلاق الإذاعة العسكرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
TT

محكمة إسرائيل العليا تعلّق قرار الحكومة إغلاق الإذاعة العسكرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يقضي بتعليق قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش التي تأسست قبل 75 عاماً ويتابعها عدد كبير من المستمعين.

وفي قرار صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، قال رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت إن قرار التعليق جاء جزئياً؛ لأن الحكومة «لم تقدّم التزاماً واضحاً بعدم اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي». وأضاف عميت أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أيّدت تعليق القرار.

وصادق المجلس الوزاري الأسبوع الماضي على إغلاق إذاعة «غالي تساهل»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ قبل الأول من مارس (آذار) 2026.

وتُقدّم إذاعة «غالي تساهَل» التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية وتلقى متابعة واسعة، حتّى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17.7 في المائة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد الإغلاق، مشيراً إلى أنه طُرحت مراراً على مرّ السنين مقترحات لإخراج الإذاعة من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها.

واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها، أن هذا القرار «يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام، ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة».

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي إن الإذاعة العسكرية تنشر «محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم» الجيش.

واعتبر كاتس أنه «في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم، حتّى إنها تمسّ بمجهود الحرب وبالمعنويات».

في المقابل، ندّد زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور على «إكس» بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنه «يندرج في سياق مساعي الحكومة لخنق حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية». واعتبر لبيد أنهم «يعجزون عن التحكّم في الواقع، فيحاولون التحكّم في العقول».