أرسلت إيران وفرنسا (الاثنين) إشارات بشأن تقدم المحادثات الهادفة إلى إطلاق سراح مواطنَين فرنسيَّين محتجزَين في طهران مقابل مواطنة إيرانية موقوفة في فرنسا.
وتحتجز إيران منذ عام 2022 المواطنة الفرنسية سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس، إلى جانب الدراج الفرنسي - الألماني لينارت مونترلوس، الذي اعتُقل في يونيو (حزيران) الماضي. واتهمت باريس طهران مراراً بالاحتجاز التعسفي لكولر وباريس، وبإبقائهما في ظروف قاسية «أقرب إلى التعذيب» داخل سجن إيفين في طهران، ومنعهما من الحصول على حماية قنصلية مناسبة، في حين تنفي إيران هذه الاتهامات.
وبرّأ القضاء الإيراني، الاثنين، مونترلوس، الذي أُوقف في يونيو الماضي، من تُهم «التجسس».
وأوضحت السلطة القضائية: «رغم الاتهام الذي وجّهه المدّعي العام، أعلنت المحكمة الثورية تبرئته، بالاستناد إلى المبادئ القانونية والشكوك حول الجُرم» المرتكَب.
وأُوقف مونترلوس، البالغ 19 عاماً، في 16 يونيو، في بندر عباس بجنوب إيران عندما كان يَعبر البلاد منفرداً على دراجة هوائية، في اليوم الثالث من الحرب بين إسرائيل وإيران.
وجاء الإعلان في وقتٍ أعربت فيه طهران عن أملها أن يجري قريباً الإفراج عن فرنسيَّين محتجزَين في طهران ومواطنة إيرانية معتقلة في فرنسا، في وقت تعيد فيه السلطات النظر في القضية.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، للصحافيين، إن «القرار المرتبط بالإفراج عن هذين الشخصين والسيدة إسفندياري يخضع لمراجعة السلطات المعنية»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «نأمل أن يحدث ذلك قريباً، فور استكمال الإجراءات اللازمة»، مشدداً على أن القضيتين منفصلتان.
وأُوقفت الإيرانية مهدية إسفندياري في فرنسا، خلال فبراير (شباط) الماضي، بتُهم الترويج للإرهاب على الشبكات الاجتماعية، وفقاً للسلطات الفرنسية. ووصفت إيرانُ مراراً اعتقالها بـ«التعسفي».
ولمّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منتصف سبتمبر (أيلول)، إلى إمكانية مبادلة المواطنين الفرنسيين بإسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون الفرنسية، واعتُقلت هذا العام بسبب منشورات معادية لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتصر إيران على أن الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين تحتجزهما منذ مايو 2022، كانا يتجسسان لحساب إسرائيل.
وقال بقائي إن «مواطنَين فرنسيَّين أُوقفا في إيران يواجهان اتهامات واضحة». وأضاف: «نعتقد أن اعتقال المواطنة الإيرانية في فرنسا هو أمر غير قانوني، ولم يقدّم لنا أي أساس مقبول قانوناً لتوقيفها».
ونقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو، لإذاعة «فرانس إنتر» (الاثنين): «لدينا احتمالات قوية لإعادتهما خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف: «نواصل جهودنا ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما».
ورفعت فرنسا القضية إلى محكمة العدل الدولية، في وقت سابق من هذا العام، متّهمة إيران بخرق الالتزامات المرتبطة بالوصول القنصلي، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.
وسحبت باريس لاحقاً الشكوى بعدما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن تبادل سجناء، يشمل الفرنسيَّين وإسفندياري، يقترب من مراحله الأخيرة.
واعتُبرت الخطوة إشارة إلى إحراز تقدم في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق. وكان يُنظر على نطاق واسع إلى القضية التي رفعتها فرنسا أمام محكمة العدل الدولية على أنها محاولة للضغط على إيران بشأن احتجاز مواطنيها.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تُهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، في حين يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات فيما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».
