دفع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بخطوات إضافية لاقتطاع مزيد من أموال الضرائب الفلسطينية، متذرعاً بتحصيل المزيد من أثمان الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لمناطق السلطة الفلسطينية، في خطوة من شأنها تعميق أزمة السلطة المالية، والتي أصبحت تهدد بقاءها.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سموتريتش أصدر تعليمات لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أجل قياس دقيق لكمية الكهرباء المبيعة لمناطق السلطة بهدف تحصيل ذلك عبر أموال العوائد الضريبية.
وبحسب التقرير، فإن حساب الكميات السابقة كان يجرى بناءً على «تقديرات».
وحتى وقت قريب كانت إسرائيل تجبي نحو 35 مليون شيقل شهرياً فقط من أموال السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء، في حين ارتفع المبلغ الآن إلى ما بين 50 و70 مليون شيقل شهرياً (الدولار يساوي 3.33 شيقل).
وقالت مصادر إسرائيلية إن الإجراء الجديد يأتي ضمن مخطط سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية ودفعها إلى الانهيار.
ويقود سموتريتش مساعي حثيثة في الضفة الغربية تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، وضم 82 في المائة من مساحة الضفة إلى إسرائيل.
ومنذ منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفه سموتريتش عام 2022 منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ليكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية التي تُعنى بشؤون الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية، وتحديداً في المنطقة «ج»، قال سموتريتش إنه سيقتل حلم الدولة الفلسطينية.
وبالفعل بدأ سموتريتش باقتطاع أموال من العوائد الضريبية، كما فرض قيوداً على النظام المصرفي في الأراضي الفلسطينية، وأطلق يد الاستيطان في الضفة، وقيَّد البناء الفلسطيني في مناطق واسعة، على سبيل فرض «سيادة مطلقة» على الضفة وتحويل الفلسطينيين إلى مواطنين «من الدرجة الثانية».
وتعجز السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين عن دفع رواتب كاملة لموظفيها. وفي الشهور القليلة الماضية عجزت عن توفير ذلك بانتظام؛ ما أدى إلى تأخير انطلاق العام الدراسي، ثم تقليص عدد أيام الدراسة، وتحويل الدوام في المؤسسات إلى دوام جزئي.
وحذرت الحكومة من انهيار الخدمات، وهو وضع خطير يعني انهيار السلطة الفلسطينية، وهو ما دفع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إلى التعبير عن قلقه من احتمال انهيار السلطة، معززاً تحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن المشاكل المالية تُضعف السلطة، وتسبب مخاطر أمنية على إسرائيل.
وشهد هذا الصيف أدنى مستوى في دفع رواتب السلطة الفلسطينية؛ فقد تم صرف رواتب شهر مايو (أيار) في نهاية يوليو (تموز). ولمدة خمسة أسابيع، لم يتلقَّ نحو 90 ألف موظف في السلطة الفلسطينية أي رواتب على الإطلاق.
وفي 7 سبتمبر (أيلول)، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن رواتب شهر يونيو (حزيران) ستُدفع في نفس اليوم، ولكن بنسبة 50 في المائة فقط، بحد أدنى مضمون يبلغ 2000 شيقل (نحو 600 دولار) لكل موظف.
ويأتي نحو 65 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية من التحويلات الضريبية التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها بموجب اتفاقية عام 1994. ولكن على مدار السنوات الخمس الماضية، خصمت إسرائيل نحو 500 مليون شيقل سنوياً من هذه الإيرادات. ويستند هذا الرقم إلى المبلغ الذي تقول إن السلطة الفلسطينية تواصل دفعه للسجناء الأمنيين وعائلاتهم، وكذلك لعائلات منفذي الهجمات، ثم زادت الخصومات مع وصول سموتريتش.
وحجبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إيرادات إضافية للسلطة الفلسطينية، تعادل حصة غزة، وأثمان مياه وكهرباء، ودفعات تعويض لعائلات قتلى إسرائيليين.
وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، لم تحوّل إسرائيل أي مبالغ للسلطة منذ أربعة شهور، ونتيجة لذلك أصبحت 10 مليارات شيقل تابعة للسلطة الفلسطينية في أيدي إسرائيل.
وعندما طُلب من وزارة المالية الإسرائيلية التعليق، قالت الوزارة لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن الأمر يقع تحت سلطة سموتريتش المباشرة. ولم يُجب مكتبه عن استفسار.
وإلى جانب تحويلات الضرائب، يُثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني عاملان آخران: القيود الإسرائيلية الصارمة على عمل الفلسطينيين في إسرائيل، وأزمة السيولة في البنوك؛ إذ ترفض إسرائيل استقبال فائض عملتها من البنوك الفلسطينية؛ ما أدى لإعاقة التجارة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
